تلقت صحيفة عدن الغد تعقيبا على تحذير سابق نشر يوم امس . وعملا بحق التعقيب ننشر الرد الذي جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الأخ المشير عبدربة منصور هادي حفظكم الله رئيس الجمهورية دولة الأخ معين عبد الملك المحترم رئيس الوزراء معالي الأخ اللواء احمد الميسري المحترم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية فضيلة القاضي على ناصر سالم المحترم رئيس مجلس القضاء الأعلى فضيلة القاضي علي الاعوش المحترم النائب العام للجمهورية الموضوع / طلب حماية المستثمرين من المزورين أمثال المتهم محمد ناصر بجنف الذين امنوا العقاب وتمادوا في التزوير و استخدام المحررات المزورة لمحاولة ابتزاز الشركة او الاستيلاء على أرضها نهاراً جهارا في البدء نتمنى لكم التوفيق في مهامكم الجسيمة وبعد طالعنا الخبر المنشور في صحيفة عدن الغد (العدد 1724) بتاريخ 23 ديسمبر 2018 بعنوان بلاغ للرأي العام والمتضمن ما سمي بشكوى المستثمر محمد ناصر علي بجنف من أبناء شبوة في مدينة عدن ضد شركة عدن الدولية ومفاده محاولة الشركة الاستيلاء على الأرضية التي اشتراها من الملاك في عام 2005م الواقعة بين المحطة النموذجية ومدينة أنماء . وعلية فإننا نرد بالوثائق بما يكذب شكواه وان ما سمى نفسه بمستثمر فما هو إلا متهم أمام نيابة الأموال العامة بالتزوير في المحررات الرسمية لغرض الاستيلاء على أراضية الشركة ونوضح ذلك من خلال ما يلي : 1)أن شركة عدن الدولية للتجارة والاستثمار المحدودة (المملوكة لمجوعة من كبار المستثمرين المغتربين في أمريكا والسعودية من أبناء يافع) أبرمت اتفاقية مع مؤسسة نصر سابقاً وحلت محلها بخصوص ارض مؤسسة نصر الواقعة على خط البريقة بين محطة عدن النموذجية ومدينه إنماء و المشتراه من مدعين الملكية ورثة درويش الاقور في عام 1995م بموجب عقد بيع موثق في المحكمة ومسجل في السجل العقاري وكذا مرخصة ومؤجرة من المنطقة الحرة عدن وبموجب ذلك انتقلت كافة حقوق مؤسسة نصر سابقا لشركة عدن الدولية للتجارة والاستثمار المحدودة وتم منحها من المنطقة الحرة كافة التراخيص لاستثمار الأرض وفقاً للقانون. 2) ان مقدمة هذا الرد والطلب تقدمت بشكوى التزوير ضد المدعو محمد ناصر علي بجنف لقيامة بتزوير عقد بيع مؤرخ في 29 /5/2005م بينه وبين احد ورثة درويش الاقور ليدعي بموجبة شراء أرض الشركة التي سبق وان اشترتها الشركة من نفس البائعين في عام 1995م وكذا تزوير وكالات وتزوير مذكرة باسم فخامة الأخ رئيس الجمهورية مؤرخة في 10/8/2014م فقد ثبت لدى نيابة الأموال الابتدائية صحة شكوى التزوير وقيدت جريمة جسيمة ضد المتهم محمد ناصر علي بجنف وأطلق سراحه بضمانه . 3) ان المتهم رغم أن النيابة وجهت له تهمة التزوير إلا انه استمر باستخدام المحررات المزورة واستخدم نفوذه وعلاقاته ودفع الأموال لوقف الشركة لأكثر من عام من تنفيذ مشروعها بدون أي مسوغ قانوني الأمر الذي شكل ضرر بالغ عليها واضر بسمعة الاستثمار عامه . 4) تقدم المتهم محمد بجنف بدعوى أمام المحكمة الإدارية الابتدائية وحكمت المحكمة بتاريخ 6/8/2018م بما يلي : 1) قبول الدفوع المقدمة من المدعى علية إدارة المنطقة الحرة عدن ومن المتدخلة شركة عدن الدولية شكلا وموضوعا . 2) رفض دعوى المدعي محمد ناصر علي بجنف لعدم وجود الأساس القانوني لقبوله لثبوت صدور تراخيص وشهادة استلام بموجب القرار الإداري رقم (3)لعام 2017م والمعدل للقرار رقم (46 لعام 2009م الصادر من المدعى عليها إدارة المنطقة الحرة مقدم الدفع للمتدخلة شركة عدن الدولية للتجارة والاستثمار المحدودة وفقاً لقانون المنطقة الحرة ولائحته التنفيذية والأنظمة المعمول بها . 5) أن المتهم محمد بجنف تقدم بموجب المحررات المزورة بدعوى أمام محكمة البريقة وأصدرت المحكمة أمر على عريضة بوقف العمل في الأرض بشرط تقديم ضمان للمحكمة ولعدم تقديم الضمان الكافي لطلب تنفيذ الأمر ولمرور أكثر من عشرين يوم على صدور الأمر فان الأمر على عريضة قد سقط بقوة القانون طبقاً لنص المادة (252) من قانون المرافعات ونصها ( يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال عشرين يوماً من تاريخ صدوره ) . علماً أن وكيل نيابة الأموال وجه مذكرة لرئيس المحكمة يطلب ضبط المستندات المزورة 6) سبق أن وجه الأخ الأستاذ حسن الحيد رئيس المنطقة الحرة مذكرة للأخ رئيس محكمة البريقة الابتدائية للإفادة عن الأمر على عريضة(المنشور صورته في الصحيفة مع شكوى بجنف) فكان الرد كتابيا بعدم وجود طلب تنفيذ مما يؤكد (سقوط الآمر وفقاً للقانون) وبموجب ذلك وجه الأخ رئيس المنطقة الحرة مذكرة بتاريخ 12/12/2018م لمدير المنطقة الحرة العميد عبد السلام العمري لتوفير الحماية للشركة لتنفيذ مشروعها . 7) تم فحص عقد البيع المزور المؤرخ في 29 /5/2005م من قبل المختبر الجنائي واتضح أن الختم على العقد لا يتطابق مع ختم التوثيق عام 2005م (مزور ) وتبقى فحص المذكرة المصطنعة باسم فخامة الأخ رئيس الجمهورية (المنشور صورتها في شكوا بجنف للتظليل ) فلم ترسل من النيابة للفحص بسبب وجود إضراب القضاء . 8) إننا نبلغكم جميعاً بان هناك من يدفع بالمتهم للتمادي لخلق مشكلة بين شبوة ويافع على الأرض ونحن على ثقة من ان شبوة ويافع تربطهم النخوة والكرامة لن يسمحوا بالباطل ولن يرضوا بزرع الفتن الكيدية باستخدام المتهم الذي امن العقاب وتجرءا ليكتب شكوى في الصحافة ليظلل الجميع . 9) حالياً يدعي المتهم في شكواه عبر صحيفة عدن الغد أن مدير امن عدن اللواء شلال علي شائع أوقف عمل الشركة في أرضها وهذا القول غير صحيح فلم تبلغ الشركة بأي توجيهات كتابية بهذا الشأن ولا يمكن أن يصدر من اللواء شلال مثل ذلك لصالح مزور بدون مسوغ قانوني فقد تم اطلاعه سابقا من قبل الشركة على كافة الوثائق التي تؤكد تزوير المدعو بجنف وصحة وثائق الشركة . وعلية / نطلب منكم جميعاً التوجيه بما يلزم لضبط المتهم محمد ناصر فلا يعقل ان يتهم من قبل نيابة الأموال العامة بتزوير في المحررات الرسمية ويطلق سراحه بضمان ويستمر في استخدام المحررات المزورة وقيادة مجاميع مسلحة لمنع الشركة من العمل في الأرض دون أي رادع. وكذانرجوا التوجيه بما يلزم لحماية حقوق الشركة فلا يمكن الاستثمار بدون حماية المستثمرين من العابثين في النظام والقانون. مقدم الرد والطلب/ شركة عدن الدولية للتجارة والاستثمار المحدودة
