أوضح عضو وفد الحكومة اليمنية المفاوض إلى السويد هادي هيج إن اتفاقية الحديدة التي تمت في استوكهولم لم تشتمل على بند عقوبات في حال إخلال أحد الطرفين . لافتاً الى أن الأممالمتحدة اكتفت بالتزامها شفهياً بأن تكون ضد من يخالف الاتفاقية. وقال هيج في تصريحات أوردتتها صحيفة «الشرق الأوسط «رأنه غم مطالبة وفد الحكومة الشرعية المفاوض بإدراج بند عقوبات يطبق على الطرف الذي أخل بالاتفاقية كي تكون الأمور أكثر وضوحاً ومصداقية إلا أن الأممالمتحدة ممثلة في الأمين العام رأت بأن تسلم الحديدة بحسب المقترح الموجود للحكومة الشرعية». مستطرداً بالقول: «في ظل الكثير من الخروقات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية للاتفاقية، والتي رفعنا بها للأمم المتحدة، نتوقع أن يكون وجود الجنرال باتريك كومارت رئيس اللجنة الأممية لمراقبة إعادة انتشار القوات في الحديدة وفريق المراقبين يوضح للأمم المتحدة على أرض الواقع من الطرف الملتزم ومن المنقلب على الاتفاقية، وسنرى ما الذي سيقوم به فريق باتريك». منوهاً أن قرار مجلس الأمن رقم 2451 الذي يدعم اتفاقيات السويد، يعد تطبيقا لقرار 2216. إذ تم اعتبار الحديدة نموذجاً لتطبيقه، .ومضى يقول أن الحكومة الشرعية تعمل جاهدة على تجنيب الحديدة الصراع، كونها تعد في الفترة الأخيرة من المناطق الأكثر فقراً التي لا تتحمل الصراع، وعلى الحوثيين الالتزام بما جاء في اتفاقية استوكهولم لتجنيب هذه المحافظة الويلات.مختتماً حديثه بالقول قرار مجلس الأمن الدولي الذي عدل مرارا هذا الأسبوع بناء على طلب الولاياتالمتحدة وروسيا والكويت، «على الاحترام الكامل من جانب جميع الأطراف لوقف إطلاق النار الذي أعلن في محافظة الحديدة». ويجيز للأمم المتحدة «أن تعد وتنشر، لفترة أولية تمتد 30 يوما اعتبارا من تاريخ تبني القرار، بعثة للبدء بعمل مراقبة» بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كومارت.
