حذر السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، من أن المملكة لن تسمح باستنساخ حزب الله على ِحدودها الجنوبية، أو أن يتحول اليمن إلى صومال جديد على حد تعبيره. وقال السفير السعودي في جلسة حوارية بالرياض تحت عنوان (مستقبل اليمن، الإنسان والتنمية): "نأمل أن تنجح المسارات السياسية، ونؤمن أن العملية السياسية هي الحل، عندما ينصاع الحوثي للحديث مع الأطراف اليمنية نحن ندعم السلام، يجب أن تكون هناك دولة، ولن نسمح بوجود حوثي على غرار (حزب الله)، ولن نسمح بتحول اليمن إلى صومال". وأضاف أن جماعة الحوثيين أمام اختبار حقيقي، وهو تطبيق اتفاق ستكهولوم الذي رعته الأممالمتحدة الشهر الماضي، مشدداً على أن الجميع ينتظر انسحاب الحوثيين من ميناء ومدينة الحديدة قريباً. واتهم السفير السعودي جماعة الحوثيين بتدمير اليمن ومؤسسات الدولة تنفيذاً لأجندات خارجية من النظام الإيراني، وذلك للسيطرة على البحر الأحمر وباب المندب، حد زعمه. وتتهم السعودية وحلفائها، إيران بدعم جماعة الحوثيين، بتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية إليها عبر المياه الإقليمية، والتي يستهدفون بها باستمرار الأراضي السعودية، وهو ما تنفيه طهران والجماعة. وأردف: "بعد أن سيطرت الميليشيات على صنعاء لم تتجه إلى مأرب القريبة، التي تحوي منشآت النفط والغاز، بل توجهت مباشرة إلى عدن البعيدة، وذلك بأوامر إيرانية للسيطرة على باب المندب الاستراتيجي، ثم بدأ تدفق (الحرس الثوري) عبر (طيران ماهان)، وتم إجراء مناورات عسكرية على الحدود السعودية". وأكد آل جابر أن جماعة الحوثيين دمرت أيضاً الآمال والدولة والنسيج الاجتماعي اليمني والمنظومة العسكرية والأمنية، لافتاً إلى أن "(عاصفة الحزم) ستنتهي بيمن آمن ومستقر يعمل بمساعدة من أشقائه في المملكة والخليج والمجتمع الدولي، وهذا يحتاج حلاً سياسياً بين جميع الأطراف ينهي الأزمة الحالية ويعيد الحياة للشعب، وسيكون برنامج التنمية وإعادة الإعمار أحد البرامج الرئيسية" وفقاً لتعبيره. ويعيش اليمن منذ قرابة أربع سنوات، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران. ويواجه اتفاق ستوكهولم الذي تم إبرامه في 13 ديسمبر المنصرم برعاية الأممالمتحدة في ختام مشاورات استضافتها السويد بين طرفي الصراع، تحديات وصعوبات عدة لتنفيذه على الواقع، بسبب عدم التزام الجانبين، بتنفيذ كل ما يخصه في الاتفاق، الذي ينص على السماح للأمم المتحدة بأن تضطلع بدور طليعي في مدينة الحديدة، تقوم من خلاله بمراقبة وقف إطلاق النار وإدارة الموانئ الرئيسية للمحافظة المطلة على البحر الأحمر، فيما ّ خول القرار (2451) الأمين العام للأمم المتحدة، نشر فريق مراقبين لتنفيذ تلك المهمة.
