يمرس : رسالة عاجلة الى وزير العدل الى متى يستمر إضراب القضاء وتعطيل سلطو العدالة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رسالة عاجلة الى وزير العدل الى متى يستمر إضراب القضاء وتعطيل سلطو العدالة

معتصم سيف نشر في عدن الغد يوم 12 - 01 - 2019

الجميع يعلم ان القضاء كسلطة تستمد وجودها من الدستور والقانون الذي منحها وحدها دون غيرها امر العدالة , فهي سلطة مستقلة عن باقي السلطات ولها دون غيرها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة في المجتمع , سلطة من سلطات الدولة تضمن الحقوق والحريات من خلال تطبيق القانون ونفاذة ..ز لهذا يثور الجدل بين فقهاء القانون حول اضراب هذه السلطة عن العمل وتعطيل مرافق العدالة لما لها من سلطة قوية في تدعيم مفاصل الدولة كلما نشاءة حوادث طارئة تعطل نفاذ القانون .. لهذا استقر رجال الدولة والقانون على عدم احقية القضاء كسلطة من سلطات الدولة وقف العمل وتعطيل مرافق العدالة بغض النظر عن مطالبهم لان تصرفهم هذا يعد مخالفة صريحة للدستور الذي كفل للجميع حق التقاضي دون تمييز امام المحاكم ..
وكيف يستقيم ذلك الامر للمواطن اللجوء للقضاء وسلطتهم معطله نتيجة وقفهم للعمل داخل المحاكم .. فتعطيل نفاذ القانون جريمة نص عليها المشرع اليمني في المادة (165)من قانون العقوبات وجعل لها عقوبة لا تزيد عن ثلاث سنوات ( لكل موظف عام استعمل سلطته ووظيفته في تعطيل القوانين واللوائح والانظمة او رفض تنفيذ الاوامر التي تدخل ضمن اختصاصه , نعم انها عقوبة لا تزيد عن ثلاث سنوات لكل موظف عام ترك عمله ترك عمله او امتنع عن أدائه بقصد عرقلة العمل او الاخلال بانتظامه ) لهذا كان يتوجب على نادي القضاة الجنوبي ان يحذر من مغبة الاقدام على خطوة وقف العمل التام للمحاكم والنيابات ونتيجة الظروف التي تمر بها البلاد وليسوا ان ينادوا الى وقف العمل لتضييق الخناق على الحكومة التي تسعى جاهده لانتشال الوضع الاقتصادي من الوضع المزرى بغية تحسين ظروف المواطن ومعيشته .. فالحوار مع رئيس مجلس الوزراء وزير العدل في مثل هذه الظروف مقبول ولكم في القضاء التونسي نموذج يقتده به في بناء الدولة فأضرابهم مثلا عن العمل نتيجة تدني رواتبهم كان نتيجة عدم تجاوب الحكومة معهم في حينة على الرغم من تصريحهم في مناشدتهم لرئيس الوزراء وزير العدل بان مطالبهم ليس عاجلة ويمكن تحديد اجال لتطبيقها حتى تبصر تونس النور مراعاة منهم لظروف وطنهم الاخضر تونس ...
ولهذا اقول بصراحة لنادي القضاة الجنوبي كفاكم تسيس للقضاء , فالقضاء ليس له علاقة باي تداعيات سياسية قائمة في وطن الايمان والحكمة اليمانية لان ذلك يمس استقلالكم المنصوص عليها في الدستور والقانون السلطة القضائية .. لهذا اليوم عليكم كقضاة تأدون رسالة في اقامة العدل اما تختاروا ان تتحركوا باتجاه بنا الدولة والوقوف مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل في بناء دولة مجددا بعد تدميرها من الحوثعفاش ومواجهة الذين يخربون الوطن وهي مسؤولية اكبر من ان نتهاون فيها او نهرب من مواجهتها واما البقاء على اصراركم في تعطيل الدولة والعدالة والمطالب بوجودها في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد لتشهدوا متفرجين دون وازع وطني منكم لكل من امتهنت ادميته وصودرت ارضة وسلب ماله دون ان تتحركوا كسلطة واجب حمايتهم ممن لا يريدون امن ولا قضاء ولا قانون ولا اخلاق ولا مواطنين مرفوعين الرؤوس والعرض داخل البلاد ..
إذن انتم محل اختبار حقيقي اما الحوار مع الحكومة بشان مطالبكم لتحديد اجال لتنفيذها مستقبلا حتى تبصر اليمن النور كتونس واما الاصرار على تحدي الدولة والحكومة حال اصراركم على تعطيل سلطة العدالة وحينها سيكون فعلكم عملا عدائيا ضد الوطن والمواطن وحينها لن يكون الضحك على الدولة تحت مبرر للمطالب اكبر دويا من هدير الشارع .. لان الشعب في الجنوب اليوم غير قادر اليوم على تحمل مشقات جديده ومعاناة لا حدود لها بسبب تعطيلكم لسلطة الدولةوالعدالة في ظل هذه الظروف التي اجزم كل مسؤول في الدولة على تحمل مسؤولية بناء واعاده هيبة الدولة دون ان يخشى مخاطر خيبة الامل ...
فالصبر على مطالبكم عباده طالما وان الدولة حريصة على تسليم رواتبكم في وقتها والذي تعد اعلى رواتب مقارنة برواتب أي موظف في الدولة ولا تنسوا انكم قضاة قد حضيتوا بوضع اجتماعي رفيع واحترام من كل مواطن كسلطة الله له في الارض فمهما كانت مطالبكم فهي في كل حال ليست ثمنا للأحكام التي تصدرونها .. وما تشاؤون الا ان يشاء رب العالمين

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.