سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
العميسي يكشف عن خطوة لأسقاط شرعية السلطتين التشريعية والتنفيذية والهتار يطالب السلطة التنفيذية برفع يدها عن القضاء اليوم.. منتسبو السلطة القضائية يغلقون المحاكم والنيابات في جميع المحافظات..
أكد منتسبو السلطة القضائية أنهم سيبدأون اليوم الأربعاء بتصعيد احتجاجاتهم وذلك بإغلاق المحاكم والنيابات في عموم الجمهورية. وعزا رئيس اللجنة المنسقة لقضاة النيابات في عدن القاضي/ جمال سالم سبب التصعيد إلى تجاهل مجلس القضاء الأعلى وحكومة الوفاق الوطني لمطالبهم. وأضاف - في تصريح ل"أخبار اليوم"- إنهم كانوا يأملون من حكومة الوفاق تفعيل دور القضاء، حيث تم تعطيل السلطة القضائية سابقاً لأسباب معلومة – حد قوله- لافتاً إلى أنه وبعد الثورة يأمل الجميع من حكومة الوفاق خيراً بالبدء في التغيير المنشود. وأكد أن التصعيد الاحتجاجي في عموم الجمهورية سيبدأ صباح اليوم الأربعاء بإغلاق المحاكم والنيابات حتى إشعار آخر، وبقاء أعضاء السلطة القضائية في مساكنهم، مشيراً إلى أن ذلك حسب البيان الصادر عن السلطة القضائية في كل من "أمانة العاصمة، وعدن، ولحج، وأبين، والضالع، والبيضاء، وشبوة، وحضرموت، والمهرة، وحجة، وعمران".. وقال إنه تم تلاوة البيان الاثنين الفائت أمام المحكمة العليا في صنعاء، مؤكداً أن جميع المحافظات باركت البيان ومنها محافظة تعز، مؤكداً أن إغلاق المحاكم والنيابات سيستمر حتى يتم الاستجابة لمطالبهم أو تشكيل مجلس قضاء أعلى يدير العملية الحالية. وأشار إلى أن أحزاب المشترك ناضلت من أجل إرساء دعائم قوية للقضاء.. وقال إنهم تفاجأوا من أن جميع الدول في العالم تنشد قضاءً قوياً باستثناء اليمن التي قال إنهم يجهلون السبب الذي يقف وراء أن يبقى القضاء ضعيفاً في بلادنا. ولفت إلى أن المعادلة التي تؤثر على النظام السياسي تتمثل في أن قضاءً قوياً يعني نظاماً قوياً، قضاءً فاسداً هو نظام فاسد" - حسب تعبيره. وأضاف جمال سالم إنه في حال كانت حكومة الوفاق تريد نظاماً فاسداً فإن الأمر عائد عليها. ولفت إلى مطالبتهم بتشكيل مجلس قضاء أعلى مؤقت لتسيير المرحلة الحالية مرحلة التغيير، كون الدستور والقانون معطلين بسبب المبادرة الخليجية. ونوه إلى أن الشعب اليمني بكل فئاته يطالب بدولة مدنية ويمر بمرحلة بناء دولة وهي مرحلة خطيرة جداً – حسب وصفه- حيث خرج القاضي إلى الشارع يطالب بالإنصاف، فكيف هو الأمر مع المواطن العادي – حسب تساؤله- مشيراً إلى أن العالم لم يشهد أن يخرج قاضٍ يطالب بالإنصاف غير أن ذلك يحدث في اليمن. وقال إن السلطة القضائية مجمعة بالكامل على الخروج إلى الشارع دون أن يكون هناك استجابة لا من مجلس القضاء ولا من الحكومة ولا من الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي، منوهاً إلى أن حكومة الوفاق الوطني استجابت لمطالب عمال الكهرباء وكذا لعمال النظافة الذين خرجوا باعتصامات فيما المعتصمون من القضاة والسلطة القضائية يطالبون بتلبية مطالبهم دون جدوى. وخير القاضي جمال سالم الحكومة بإعطاء القضاة والحقوق ومكفولة بالقانون والدستور أو القيام بتعديل الدستور والقوانين بما يتواكب مع المرحلة الحالية. من جهته كشف المسؤول الإعلامي والثقافي في المنتدى القضائي بصنعاء عن تنسيق المنتديات القضائية لعقد ملتقى يوم الخميس أو السبت القادمين، مؤكداً أن الملتقى سيخرج بقرار يفاجئ الجميع، سيكون من القوة بمكان وموقف قد يسقط الشرعية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأشار القاضي/ رضوان العميسي – في تصريح ل"أخبار اليوم"- إلى أنهم بصدد اتخاذ خطوة تتعلق بجانب آخر من حيث الشرعية ومدى وجوب شرعية وجود سلطتين بدون سلطة ثالثة. وقال إن مطالبهم ليست حقوقية غير أنهم يطالبون باعتماد موازنة تصلح السلطة القضائية التي قال إنها مكتوفة الأيدي لا تستطيع أن تنفذ أمراً قضائياً إذ ليس بيدها أجهزة لتنفيذ الأوامر والأحكام، مشيراً إلى أن القاضي ذي الشخصية القوية يتخذ القرار القوي، لكن لا يوجد من ينفذ هذا القرار أو الحكم، معتبراً أن الوضع المالي عمل على جعل السلطة القضائية مكتوفة الأيدي، حيث ما يعتمد لها لا يساوي أحياناً قسم بلدية، معتبراً تسجيل 14 ملياراً أو 18 ملياراً من اثنين تريليون ريال لسلطة ثالثة من سلطات الدولة أمر معيب، كونه رقماً هزيلاً. وتمنى أن يكون وزير العدل قد قدم استقالته، حيث كان قد تعهد أنه في حال عدم إقرار الموازنة التي تلبي تطلعات السلطة القضائية فإنه سيقدم استقالته. وربط القاضي العميسي بين إصلاح القضاء ووضعه المالي، وتساءل: هل يستطيع أن يعدل قاض وهو لا يستطيع إسعاف ابنه؟ وهل يستطيع أن يعدل قاض وأمين السر عنده لا يجد ما يكفيه هو وأبناؤه؟! هل يستطيع أن يعدل وهو لا يعقد الجلسات إلا يومين في الأسبوع بسبب عدم وجود مكاتب وقاعات؟!، مشيراً إلى أن المواطن اليمني ينشد العدالة في القضاء على حساب نفسه، في حين أن كل تحركاته يجب أن تكون على حساب الدولة. وقال إن المواطن المدعي هو من يتحمل تكاليف إعلان الدعوة وأجرة المحضر حتى تصوير الورقة على حساب المدعي نفسه، موضحاً بأن ذلك يجب أن يكون من خزينة الدولة. وأضاف إنه لا توجد موازنة في المحكمة لإخراج الضباط والجنود لتنفيذ ما يطلب منهم من القضاء، مؤكداً أن القاضي يشعر بالألم حين يرى المواطن يدفع تكاليف ذلك. إلى ذلك أكد القاضي/ حمود الهتار- مؤسس المنتدى القضائي - على أهمية الاستجابة لمطالب أعضاء السلطة القضائية ومنتسبيها، لأنها مطالب مشروعة ولأن الظروف التي مرت بها اليمن خلال السنوات الماضية بسبب الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية وتداعياتها على الأوضاع الراهنة تحتم إعطاء الأولوية في برامج التنمية لإصلاح القضاء وتحقيق استقلاله قضائياً ومالياً وإدارياً طبقاً للدستور وتحسين المستوى المعيشي لأعضاء السلطة القضائية ومنتسبيها وتوفير الحماية اللازمة لهم وإبعادهم عن المؤثرات والتدخلات غير المشروعة، ليتمكنوا من أداء رسالتهم في إقامة العدل وترسيخ الأمن وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات. وأضاف قائلاً: إن اليمن تعيش ديمقراطية ناشئة وهي بحاجة إلى وجود قضاء نزيه حر مستقل يُرجع إليه عند الخلاف وإن الحديث عن الديمقراطية وعن الحقوق والحريات دون وجود هذا القضاء يعتبر نوعاً من الأحلام المشروعة، ولقد بين الأستاذ السنهوري مدى حاجة الديمقراطية الناشئة إلى القضاء، حيث قال - رحمه الله-: (إن الديمقراطية الناشئة التي لم يثبت لها قدم في النظام الديمقراطي الصحيح ولم تستقر مبادئها في ضمير الأمة ووجدانها تكون في أمس حاجة إلى رقابة القضاء، حيث تكون السلطة التنفيذية أقوى السلطات تتغول السلطة التشريعية أحياناً وتسيطر عليها وتنتقص من استقلالية السلطة القضائية أحياناً أخرى والدواء الناجع لمثل هذه الحالة هو تقوية السلطة القضائية وتعزيز دورها، فهي أقرب السلطات إلى الإصلاح فأعضاؤها بطبيعتهم أشربوا حب العدل واحترام القانون ولن يقدر لمبدأ المشروعية "سيادة القانون" قيام أو استقرار إذا لم يوجد بجانبه قضاء قوي حر نزيه مستقل يدفع عنه الاعتداء ويمنع عنه الطغيان). وقال: كنا نتوقع أن تحظى السلطة القضائية بالأولوية في الموازنة العامة للدولة وأن تكون موازنة القضاء مستوعبة لخطط الإصلاح ومطالب أعضاء السلطة القضائية ومنتسبيها وفقاً لقرار مجلس القضاء الأعلى بإقرار موازنة السلطة القضائية وتعمل على إدراجها في الموازنة العامة للدولة طبقاً للدستور، لكن إقرار الحكومة للموازنة العامة للدولة كان مخالفاً للدستور ومخيباً للآمال وغير مراع لمطالب أعضاء السلطة القضائية ومنتسبيها . وقد آن الأوان أن تأخذ السلطة القضائية مكانها بجوار السلطتين التشريعية والتنفيذية وأن ترفع الأخيرة يدها عن السلطة القضائية وتحترم استقلالها مالياً وإدارياً، التزاماً بنصوص الدستور ومراعاة للظروف والمتغيرات التي فرضتها ثورة التغيير السلمية وتحقيقاً لتطلعات المواطنين وأعضاء السلطة القضائية ومنتسبيها في التغيير إلى الأفضل وتحقيق العدل داخل السلطة القضائية وفي المجتمع . وقال القاضي الهتار إن مطالب أعضاء السلطة القضائية ومنتسبيها اليوم هي نفس المطالب التي رفعوها في عام 96م وحال الاستبداد دون الموافقة عليها. وناشد الجهات المختصة الاستجابة لتلك المطالب وإن اليمن اليوم بعد قيام ثورة التغيير غيره بالأمس، وإن ثورة التغيير الكبرى بدأت يوم 21 فبراير 2012م ولن تعود عجلة التاريخ إلى الخلف.
