عبر مجلس القضاء الأعلى في اليمن عن أسفه لتجاهل الحكومة موازنة السلطة القضائية، في حين قرر القضاة بصورة جماعية إغلاق المحاكم والنيابات في عموم محافظات الجمهورية احتجاجاً على تجاهل مطالبهم المشروعة. ونقلت وكالة الانباء اليمنية "سبأ" الرسمية عن المجلس قوله خلال الاجتماع الذي عقده اليوم، ان ما تعرضت له موازنة السلطة القضائية من تجاهل حكومي يتنافى مع المبدأ الدستوري الذي يقرر الاستقلال القضائي والمالي والإداري للسلطة القضائية ، وينيط بمجلس القضاء الأعلى دراسة وإقرار مشروع موازنة السلطة القضائية تمهيدا لإدراجها رقما واحدا بالموازنة العامة للدولة. وأشار مجلس القضاء الأعلى إلى أن المجلس قد تفاجأ بعدم اعتماد موازنة السلطة القضائية كما أقرها ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة المقر من الحكومة .. مؤكدا أن الموازنة التي أعدها للسلطة القضائية روعي فيها الحد الأدنى الذي يمكنها من تسيير أعمالها وتلبية الحقوق القانونية لمنتسبيها في حدها الأدنى أيضا. ودعا مجلس القضاء الأعلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي التدخل العاجل بإلزام الحكومة بمراجعة قرارها احتراما لمبدأ الشرعية الدستورية وإرساء أسس الدولة الديمقراطية التي تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون.. مشددا بأن حجر الزاوية في هذا الشأن يبدأ باحترام استقلال القضاء. من جهته اعلن القاضي صارم الدين مفضل عضو اللجنة الإعلامية بالمنتدى القضائي أن أعضاء السلطة القضائية قرروا بصورة جماعية إغلاق المحاكم والنيابات في عموم محافظات الجمهورية من خلال عدم الذهاب إلى مقار أعمالهم احتجاجاً على تجاهل مطالبهم المشروعة التي رفعوها منذ ما يقارب شهرين بعد أن كانوا قد قاموا بتنفيذ عدد من الوقفات الاحتجاجية ابتداءاً تلوها بتعليق كامل للجلسات في المحاكم والنيابات لكن من دون أي تقدم يذكر من ناحية تلبية مطالبهم من قبل السلطات المعنية في الدولة. وأكد القاضي مفضل بأن موازنة السلطة القضائية المدرجة ضمن موازنة الدولة العامة لهذا العام لا تلبي مطالب إصلاح القضاء ولا ترقى لطموح منتسبيه مشيراً إلى أن الموازنة المقرة لهذا العام تقترب من موازنة العام الماضي رغم أن مجلس النواب أقر الموازنة العامة للدولة بمبلغ 2 تريليون و672 مليار و740 مليون ريال، بزيادة بلغت نسبتها 100 بالمائة عن موازنة العام الماضي. من جهة ثانية دعا المنتدى القضائي بالأمانة بقية فروع المنتدى القضائي وأعضاء السلطة القضائية في المحافظات سرعة التواصل معه للتنسيق بخصوص خطوات التصعيد التي سيتخذها القضاة الأسبوع القادم للضغط باتجاه تحقيق مطالبهم المشروعة والسير في إجراءات حقيقية لإصلاح أوضاع القضاء وسحب العناصر الأمنية والعسكرية المعروفة من بين صفوف منتسبيه.
