صرح القاضي صارم الدين مفضل عضو اللجنة الإعلامية بالمنتدى القضائي أن أعضاء السلطة القضائية قرروا بصورة جماعية إغلاق المحاكم والنيابات في عموم محافظات الجمهورية من خلال عدم الذهاب إلى مقار أعمالهم احتجاجاً على تجاهل مطالبهم المشروعة التي رفعوها منذ ما يقارب شهرين بعد أن كانوا قد قاموا بتنفيذ عدد من الوقفات الاحتجاجية ابتداءاً تلوها بتعليق كامل للجلسات في المحاكم والنيابات لكن من دون أي تقدم يذكر من ناحية تلبية مطالبهم من قبل السلطات المعنية في الدولة. وأكد القاضي مفضل بأن موازنة السلطة القضائية المدرجة ضمن موازنة الدولة العامة لهذا العام لا تلبي مطالب إصلاح القضاء ولا ترقى لطموح منتسبيه مشيراً إلى أن الموازنة المقرة لهذا العام تقترب من موازنة العام الماضي رغم أن مجلس النواب أقر اليوم الموازنة العامة للدولة بمبلغ 2 تريليون و672 مليار و740 مليون ريال، بزيادة بلغت نسبتها 100 بالمائة عن موازنة العام الماضي. من جهة ثانية دعا المنتدى القضائي بالأمانة بقية فروع المنتدى القضائي وأعضاء السلطة القضائية في المحافظات سرعة التواصل معه للتنسيق بخصوص خطوات التصعيد التي سيتخذها القضاة الأسبوع القادم للضغط باتجاه تحقيق مطالبهم المشروعة والسير في إجراءات حقيقية لإصلاح أوضاع القضاء وسحب العناصر الأمنية والعسكرية المعروفة من بين صفوف منتسبيه. جدير بالذكر أن مجلس القضاء كان قد اقترح مشروع موازنة السلطة القضائية لهذا العام مبلغ 29 مليار ريال إلا أن الحكومة رفضت هذا الرقم وأقرت رقماً قريباً من موازنة القضاء للعام الماضي 2011 والتي لم تصل حد 17 مليار ريال رغم أن المادة (152) من الدستور اليمني تنص على أن يتولى مجلس القضاء الأعلى "دراسة وإقرار مشروع موازنة القضاء، تمهيداً لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة"!
