يبدو أن صدور القرار الجمهوري رقم (18) لسنة 2012 أمس الأربعاء بشأن ترقية عدد من أعضاء السلطة القضائية لن ينهي إضراب منتسبي القضاء المستمر منذ أكثر من شهر. وقال ل “الجمهورية” القاضي نبيل الجنيد – عضو النيابة العامة للأمانة، وعضو اللجنة الإعلامية للمنتدى القضائي في الأمانة والمسئول الإعلامي والمقرر للرابطة القضائية أن خروج منتسبي القضاء للإضراب لم يكن من أجل الترقيات فقط رغم أنها من ضمن خطة الإصلاح القضائي الذي يعد منظومة متكاملة. وأكد الجنيد أن خروج القضاة للاعتصام كان من أجل إشراكهم في إعادة صياغة الدستور، فضلاً عن مطالبتنا بتمكيننا من إعداد مشروع قانون للسلطة القضائية يجسّد الاستقلال التام المنصوص عليه في المادة (149). وأضاف: إقالة مجلس القضاء الأعلى بكافة عناصره كان من أسباب خروجنا, وذلك بسبب تبعيتهم السياسية والأمنية والحزبية وعدم تمكنهم من إحداث أية إصلاحات للسلطة القضائية طيلة (7) سنوات. لافتاً إلى أن مدة ولاية مجلس القضاء الأعلى الحالي تعتبر منتهية؛ لأن القانون حظر البقاء في جهاز قضائي واحد أو محكمة لمدة تزيد عن خمس سنوات. وأِشار إلى أن الاستقلال المالي المنصوص عليه في المادة (152) وعلى الرغم من وضوحها في استقلالية ميزانية السلطة القضائية؛ إلا أن حقيقة الأمر خلاف ذلك باعتبار أن الحكومة، وكما حصل مؤخراً عند مناقشة ميزانية الدولة العامة, حيث تم تقليص الموازنة التي أقرّها مجلس القضاء الأعلى وتخفيضها من (31) مليار ريال إلى (17) مليار ريال فقط. وقال الجنيد: إن وزير العدل الذي حضر جلسة مناقشة ميزانية الدولة العامة أمام مجلس النواب لم يعترض على تخفيض موازنة مجلس القضاء أثناء جلسة المناقشة ولكنه اعترض بعدها. موضحاً أن قانون السلطة المحلية القضائية النافذ يتعارض مع النص الدستوري بشأن الاستقلال المالي, في حين أن نص المادة (149) من الدستور كانت واضحة جداً في هذه المسألة.