يوم غضب في تعز.. توافد جماهيري استعدادا للتظاهر للمطالبة بضبط قتلة المشهري    ينطلق من إيطاليا.. أسطول بحري جديد لكسر حصار غزة    متلازمة الفشل عند الإخوان!!    من حق أنصارالله أن يحتفلون.. وعلى لابسي العبايات أن يتحسرون    مقتل امرأة برصاص مليشيا الحوثي الإرهابية في إب    إصابة 8 جنود صهاينة بانقلاب آلية عسكرية    بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول    مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر    مانشستر يونايتد يتنفس الصعداء بانتصار شاق على تشيلسي    إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة    عودة الوزراء المصابين الى اعمالهم    أحزاب المشترك: ثورة 21 سبتمبر محطة فارقة في استعادة القرار وإسقاط الوصاية    الدكتور عبدالله العليمي يشيد بالجهد الدولي الداعم لتعزيز الأمن البحري في بلادنا    من سيتحدث في الأمم المتحدة وما جدول الأعمال؟    الترب يهنئ القيادة الثورية والسياسية بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر    السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي    وفاة طالب متأثراً بإصابته أثناء اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز    شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان    لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة    المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة    منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج    السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    هولوكست القرن 21    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة العليا تؤجل النظر في دعوى عدم دستورية قانون السلطة القضائية ثلاثة أسابيع
نشر في الأهالي نت يوم 02 - 02 - 2013

أجلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، الأربعاء، النظر في الدعوى الدستورية المرفوعة من قضاة وأعضاء نيابات بعدم دستورية قانون السلطة القضائية، لمدة ثلاثة اسابيع، لسفر رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي خارج البلاد.
وتشمل قائمة المدعى عليهم مجلس القضاء الأعلى ممثلاً برئيسه القاضي دكتور علي سالم ناصر، ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوه رئيس حكومة الوفاق الوطني، ووزير العدل القاضي مرشد العرشاني.
وتنص الدعوى على عدم دستورية الصلاحيات الممنوحة لمجلس القضاء الأعلى بشأن موازنة السلطة القضائية، وعدم دستورية الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء ووزيرالعدل والمنصوص عليها في المواد عدد من مواد قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام 1991م.
ويترافع في القضية خمسة من القضاة وأعضاء النيابات العامة وهم القاضي أحمد عبد الله مقبل الذبحاني رئيس محكمة بني مطر الإبتدائية، والقاضي عادل عبده محمد بن محمد العزاني محكمة زبيد الابتدائية، القاضي عبده محمد مثنى الوشلي قاضي محكمة غرب الامانة، والقاضي عيسى قائد سعيد محمد الثريب عضو نيابة الأمن والبحث وعضو الهيئة الإدارية للمنتدى القضائي بمحافظة عدن، والقاضي نبيل محمد علي الجنيد عضو نيابة مخالفات شعوب صنعاء القديمة.
وأرجع خبير قانوني في تعليق ل«المصدر» أن السبب في تأجيل جلسة النظر في الدعوى - بعيداً عن ما هو معلن من سفر رئيس المحكمة - هو كسب مزيد من الوقت بما يتيح للسلطتين التنفيذية والتشريعية، إحداث تعديلات في المواد محل الدعوى، والمطعون في دستوريتها، ينتفي معها أسباب إقامة الدعوى، وبالتالي إلغاءها.
وأضاف إن المدعى عليهم يدركون الثغرات الدستورية الفادحة في القانون، والتي ركز عليها المترافعون في دعواهم، ويرون أن الأولى تلافيها بإجراء تعديلات عاجلة على المواد المطعون في دستوريتها، وبالتالي إلغاء أسباب إقامة الدعوى، ما يتيح للدائرة الدستورية إسقاطها لانتفاء أسباب إقامتها.
ورجح الخبير أن تقترح الحكومة تعديلات على مجلس النواب لإقرارها، بالسرعة الممكنة، أو إيكال المهمة للمجلس لإدخال التعديلات المطلوبة وإنجازها، مع استمرار التأجيل في موعد جلسة الدائرة الدستورية للنظر في الدعوى حتى إنجاز التعديلات المطلوبة.
وأكد مصدر قانوني، أن الدعوى بعدم دستورية قانون السلطة القضائية تعد من أهم القضايا التي تنظر فيها الدائرة الدستورية، وتعد سابقة أولى في تاريخ القضاء اليمني ان يمثل مجلس القضاء والحكومة أمام المحكمة الدستورية، وتساءل «إذا كان قانون السلطة القضائية غير دستوري فكيف سيكون الحال في عشرات القوانين الأخرى».
وأشار أن السلطتين التنفيذية، والتشريعية، تدرك أن الحكم بعدم دستورية قانون السلطة القضائية سيكون مؤثراً جداً، وسابقة في العمل القضائي والتشريعي، خصوصاً أن القانون متعلق بالسلطة القضائية، وستعمل على الغاء الدعوى بتعديل المواد، محل الاستشكال الدستوري.
وتؤكد الدعوى، أن تلك المواد تتعارض تعارضاً صارخاً مع المبادئ والأسس الدستورية المنصوص عليها في المواد «149-151-152» من دستور الجمهورية اليمنية.
وأوضح المترافعون في القضية أن النصوص الدستورية تجزم بما لا يدع مجالاً للشك أو التحوير أو التأويل بعدد من المسلمات والأسس، التي تنص على أن السلطة القضائية مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً وأن النيابة العامة هيئة من هيئاته، وأن القضاة وأعضاء النيابة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون.
وتطعن الدعوى في المواد (54،59، 65/ب -ج - و،67، 68، 69،0 7،89، 90 ،91،92،94/3،95, 109 /و،111/2) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام 1991م.
وطالبوا بإلغائها محتفظين بحقهم في اضافة اية نصوص قانونية اخرى، كما طالبوا بأتعاب التقاضي.
* نقلا عن صحيفة المصدر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.