يمرس : المحكمة العليا تؤجل النظر في دعوى عدم دستورية قانون السلطة القضائية ثلاثة أسابيع

سعد بن حبريش.. النار تخلف رمادا فضيحة الهبوط "الوطن غاية لا وسيلة".! السامعي: تعز ليست بحاجة لشعارات مذهبية عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية من المستفيد من تحسن سعر العملة الوطنية وكيف يجب التعامل مع ذلك وادي حضرموت يغرق في الظلام وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية في السريالية الإخوانية الإسرائيلية مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة أيندهوفن يتوج بلقب السوبر الهولندي صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب شبوة .. توجيهات بإغلاق فروع شركات تجارية كبرى ومنع دخول بضائعها العالم مع قيام دولة فلسطينية رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! جحيم المرحلة الرابعة توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! لمناقشة مستوى تنفيذ توصيات المحلس فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء..لجنتا الدفاع والأمن والخدمات بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع ممثلي الجانب الحكومي في خطابه التعبوي المهم قائد الثورة : استبسال المجاهدين في غزة درس لكل الأمة مساعد مدير عام شرطة محافظة إب ل"26سبتمبر": نجاحات أمنية كبيرة في منع الجريمة ومكافحتها العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء إعلان قضائي لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة الشخصية الرياضية والإجتماعية "علوي بامزاحم" .. رئيسا للعروبة 2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!! تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟ رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المحكمة العليا تؤجل النظر في دعوى عدم دستورية قانون السلطة القضائية ثلاثة أسابيع

المصدر نشر في المصدر يوم 02 - 02 - 2013

أجلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، الأربعاء، النظر في الدعوى الدستورية المرفوعة من قضاة وأعضاء نيابات بعدم دستورية قانون السلطة القضائية، لمدة ثلاثة اسابيع، لسفر رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي خارج البلاد.

وتشمل قائمة المدعى عليهم مجلس القضاء الأعلى ممثلاً برئيسه القاضي دكتور علي سالم ناصر، ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوه رئيس حكومة الوفاق الوطني، ووزير العدل القاضي مرشد العرشاني.

وتنص الدعوى على عدم دستورية الصلاحيات الممنوحة لمجلس القضاء الأعلى بشأن موازنة السلطة القضائية، وعدم دستورية الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء ووزيرالعدل والمنصوص عليها في المواد عدد من مواد قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام 1991م.

ويترافع في القضية خمسة من القضاة وأعضاء النيابات العامة وهم القاضي أحمد عبد الله مقبل الذبحاني رئيس محكمة بني مطر الإبتدائية، والقاضي عادل عبده محمد بن محمد العزاني محكمة زبيد الابتدائية، القاضي عبده محمد مثنى الوشلي قاضي محكمة غرب الامانة، والقاضي عيسى قائد سعيد محمد الثريب عضو نيابة الأمن والبحث وعضو الهيئة الإدارية للمنتدى القضائي بمحافظة عدن، والقاضي نبيل محمد علي الجنيد عضو نيابة مخالفات شعوب صنعاء القديمة.

وأرجع خبير قانوني في تعليق ل«المصدر أونلاين»، أن السبب في تأجيل جلسة النظر في الدعوى - بعيداً عن ما هو معلن من سفر رئيس المحكمة - هو كسب مزيد من الوقت بما يتيح للسلطتين التنفيذية والتشريعية، إحداث تعديلات في المواد محل الدعوى، والمطعون في دستوريتها، ينتفي معها أسباب إقامة الدعوى، وبالتالي إلغاءها.

وأضاف إن المدعى عليهم يدركون الثغرات الدستورية الفادحة في القانون، والتي ركز عليها المترافعون في دعواهم، ويرون أن الأولى تلافيها بإجراء تعديلات عاجلة على المواد المطعون في دستوريتها، وبالتالي إلغاء أسباب إقامة الدعوى، ما يتيح للدائرة الدستورية إسقاطها لانتفاء أسباب إقامتها.

ورجح أن تقترح الحكومة تعديلات على مجلس النواب لإقرارها، بالسرعة الممكنة، أو إيكال المهمة للمجلس لإدخال التعديلات المطلوبة وإنجازها، مع استمرار التأجيل في موعد جلسة الدائرة الدستورية للنظر في الدعوى حتى إنجاز التعديلات المطلوبة.

وأكد مصدر قانوني، أن الدعوى بعدم دستورية قانون السلطة القضائية تعد من أهم القضايا التي تنظر فيها الدائرة الدستورية، وتعد سابقة أولى في تاريخ القضاء اليمني ان يمثل مجلس القضاء والحكومة أمام المحكمة الدستورية، وتساءل «إذا كان قانون السلطة القضائية غير دستوري فكيف سيكون الحال في عشرات القوانين الأخرى».

وأشار أن السلطتين التنفيذية، والتشريعية، تدرك أن الحكم بعدم دستورية قانون السلطة القضائية سيكون مؤثراً جداً، وسابقة في العمل القضائي والتشريعي، خصوصاً أن القانون متعلق بالسلطة القضائية، وستعمل على الغاء الدعوى بتعديل المواد، محل الاستشكال الدستوري.

وتؤكد الدعوى، أن تلك المواد تتعارض تعارضاً صارخاً مع المبادئ والأسس الدستورية المنصوص عليها في المواد «149-151-152» من دستور الجمهورية اليمنية.

وأوضح المترافعون في القضية أن النصوص الدستورية تجزم بما لا يدع مجالاً للشك أو التحوير أو التأويل بعدد من المسلمات والأسس، التي تنص على أن السلطة القضائية مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً وأن النيابة العامة هيئة من هيئاته، وأن القضاة وأعضاء النيابة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون.

وتطعن الدعوى في المواد (54،59، 65/ب -ج - و،67، 68، 69،0 7،89، 90 ،91،92،94/3،95, 109 /و،111/2) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام 1991م.

وطالبوا بإلغائها محتفظين بحقهم في اضافة اية نصوص قانونية اخرى، كما طالبوا بأتعاب التقاضي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.