قالت مصادر مطلعة بأن لجنة التسويات المشكلة حديثاً بقرار من وزير العدل اجتمعت هذا الأسبوع وأقرت عدداً من المعايير اللازمة لتسوية أوضاع القضاة وأعضاء النيابة العامة ممن حرموا حقهم في الترقيات خلال السنوات الماضية عدن اون لاين/ خاص/ خالد الجبر: في اجتماع كبير ولقاء مهيب هو الأول من نوعه منذ بدء الاحتجاجات نفذ المئات من أعضاء السلطة القضائية يومنا هذا الاثنين 9 إبريل 2012م وقفة احتجاجية داخل ساحة وزارة العدل، رغم الأمطار الغزيرة التي استمرت طوال الأمس واليوم، وقد شارك في الوقفة بالإضافة لقضاة أمانة العاصمة عدد كبير من أعضاء السلطة القضائية في محافظات تعز وإب وذمار وعمران وممثلين عن بقية المحافظات.
وفي الوقفة التي نظمها فرع المنتدى القضائي بالأمانة ألقى ممثلون عن القضاة من تلك المحافظات كلمات أكدوا فيها إصرارهم على مواصلة الاحتجاجات لحين تحقيق كامل المطالب التي رفعوها، كما ألقى ممثلو موظفي السلطة القضائية بيانات لهم طالبوا فيها بحقوق الإداريين وتسوية أوضاعهم كونهم جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية.
كما ألقى أمين عام المنتدى القضائي بالأمانة القاضي عبدالحفيظ البناء كلمة موجزة ذكّر فيها بإن القضاة خرجوا للمطالبة بتطهير القضاء من الفساد وليس من أجل محاصصة المجلس وفق معايير حزبية أو سياسية، وقال: إن مجلس القضاء لا يجوز له أن يقضي كونه كذب مرتين وأن من شروط القاضي ألا يكون كاذباً، مطالباً برحيل المجلس لأنه لا يشرف القضاء ولا يمثل القضاة بحسب وصفه، ومؤكداً أنه ليس من اختصاص المجلس ولا وزير العدل ولا النائب العام دعوة القضاة للعودة لأعمالهم وأن هذا من اختصاص المنتدى القضائي وحده لكن بعد الاستجابة لكامل مطالب القضاة وعلى رأسها إقالة هذا المجلس وانتخاب أعضائه.. القضاة المشاركون في الوقفة الاحتجاجية من جهتهم ظلوا يهتفون بعلو أصواتهم مطالبين برحيل مجلس القضاء.
من جهته ألقى القاضي رضوان العميسي المسؤول الإعلامي لفرع المنتدى بالأمانة كلمة شدد فيها على مواصلة الإضراب واستمرار الوقفات الاحتجاجية يوم الاثنين من كل أسبوع لحين الاستجابة لمطالب القضاة، وقال بأن المنتدى القضائي خاطب مجلس النواب بمذكرة رسمية طالبه فيها بإحالة مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من النائب عبدالرزاق الهجري إلى لجنة العدل والأوقاف لدراسته بالاشتراك مع اللجنة المشكلة من المنتديات القضائية لضمان التوصل لمشروع يتفق ويتواءم مع المبادئ الدستورية وبما يحقق استقلال القضاء واصلاح الاختلالات الحاصلة فيه، مضيفاً: بأن المنتدى خاطب المجلس أيضاً باعتماد موازنة السلطة القضائية التي يطالب بها القضاة وإدراجها رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة وفقاً للدستور، مؤكداً بأن المنتدى القضائي في حالة عدم استجابة مجلس النواب لهذا الطلب يعتزم الطعن في قانون الموازنة العامة أمام الدائرة الدستورية التابعة للمحكمة العليا حتى ولو أدى ذلك إلى عرقلة الحكومة.
على ذات الصعيد قالت مصادر مطلعة بأن لجنة التسويات المشكلة حديثاً بقرار من وزير العدل اجتمعت هذا الأسبوع وأقرت عدداً من المعايير اللازمة لتسوية أوضاع القضاة وأعضاء النيابة العامة ممن حرموا حقهم في الترقيات خلال السنوات الماضية، خصوصاً وأن هناك من ظل طوال أكثر من عشر سنوات دون أن يحصل على أية ترقية، ومن ضمن تلك المعايير: اعتماد أربع سنوات لجميع درجات المساعدين، وثلاث سنوات بين كل درجة وأخرى بالنسبة للقضاة الجزئيين أو وكلاء النيابة (ب) وما فوق، ووفقاً لنتائج آخر تفتيش قضائي.
هذا وتعتزم اللجنة المكونة من اثنى عشر قاضياً –معظمهم من أعضاء المنتديات القضائية- تسوية درجات أعضاء السلطة القضائية -المحرومين من الترقية- خلال هذا الشهر، سواء الذين تقدموا للجنة بتظلمات أو الذين لم يتقدموا، وبما يحقق التوائم والتناسب بين سنوات الخدمة والدرجة القضائية المستحقة وفقاً لتاريخ أول تعيين في السلم القضائي.
