أكد أعضاء السلطة القضائية استمرارهم في الإضراب عن العمل مع تنفيذ وقفة احتجاجية كل يوم اثنين من كل أسبوع وذلك إلى حين تلبية مطالبهم بإقالة مجلس القضاء الأعلى وإقرار قانون مشروع السلطة القضائية في البرلمان،فيمايتعرض سجناء وأصحاب محكوميات في السجون اليمنية لاستنزاف نفسي ومعنوي ومادي بسبب بقائهم في السجون بعد انتهاء فترة محكومياتهم، ولم يفرج عنهم بسبب اضراب القضاة وأعضاء النيابة منذ أكثر من ثلاثة أشهر. ونفذ المئات من أعضاء السلطة القضائية الاثنين الفائت ,وقفة احتجاجية داخل ساحة وزارة العدل بصنعاء شارك فيها عدد كبير من أعضاء السلطة القضائية في محافظات الأمانة وتعز وإب وذمار وعمران وممثلين عن بقية المحافظات.
وأكد القضاة إصرارهم على مواصلة الاحتجاجات لحين تحقيق كامل المطالب التي رفعوها، وطالب ممثلو موظفي السلطة القضائية بحقوق الإداريين وتسوية أوضاعهم كونهم جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية. وذكر أمين عام المنتدى القضائي بالأمانة القاضي عبدالحفيظ البناء بأن القضاة خرجوا للمطالبة بتطهير القضاء من الفساد وليس من أجل محاصصة المجلس وفق معايير حزبية أو سياسية.
وقال: إن مجلس القضاء لا يجوز له أن يقضي كونه كذب مرتين وأن من شروط القاضي ألا يكون كاذباً، مطالباً برحيل المجلس لأنه لا يشرف القضاء ولا يمثل القضاة بحسب وصفه، مؤكداً أنه ليس من اختصاص المجلس ولا وزير العدل ولا النائب العام دعوة القضاة للعودة لأعمالهم وأن هذا من اختصاص المنتدى القضائي وحده, لكن بعد الاستجابة لكامل مطالب القضاة وعلى رأسها إقالة هذا المجلس وانتخاب أعضائه.
من جهته ألقى القاضي رضوان العميسي- المسؤول الإعلامي لفرع المنتدى بالأمانة -كلمة شدد فيها على مواصلة الإضراب واستمرار الوقفات الاحتجاجية يوم الاثنين من كل أسبوع لحين الاستجابة لمطالب القضاة، وقال بأن المنتدى القضائي خاطب مجلس النواب بمذكرة رسمية طالبه فيها بإحالة مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من النائب عبدالرزاق الهجري إلى لجنة العدل والأوقاف لدراسته بالاشتراك مع اللجنة المشكلة من المنتديات القضائية لضمان التوصل لمشروع يتفق ويتواءم مع المبادئ الدستورية وبما يحقق استقلال القضاء وإصلاح الاختلالات الحاصلة فيه.
وأضاف: بأن المنتدى خاطب المجلس أيضاً باعتماد موازنة السلطة القضائية التي يطالب بها القضاة وإدراجها رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة وفقاً للدستور، مؤكداً بأن المنتدى القضائي في حالة عدم استجابة مجلس النواب لهذا الطلب يعتزم الطعن في قانون الموازنة العامة أمام الدائرة الدستورية التابعة للمحكمة العليا حتى ولو أدى ذلك إلى عرقلة الحكومة.
والتقى رئيس الجمهورية الثلاثاء بمكتبه بدار الرئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي ووزير العدل القاضي مرشد العرشاني والنائب العام الدكتور على الأعوش ومعهم رؤساء وأعضاء المنتديات القضائية من جميع المحافظات.
وفي اللقاء أعرب الرئيس عبد ربه منصور هادي عن سروره لهذا اللقاء الذي يمثل ثمرة مهمة في طريق تحقيق التطلعات العملية نحو الأفضل، وقال: نحن اليوم في بداية الطريق للمرحلة الثانية من التسوية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ،والمسئولية تجاه الوطن مسؤولية جماعية ونحن بحاجة إلى أن يكون القضاء عونا للدولة والحكومة وبما يخدم آمال وتطلعات الناس في الجوانب التشريعية والقانونية وهي قضايا ما تزال شائكة جدا.
إلى ذلك يقول المحامي حزام المريسي أن كل من له علاقة بالقضاء متضرر من اضراب القضاة والأكثر تضررا هم الذين لديهم قضايا في المحاكم وسجناء على ذمتها، وآخرون توقفت أعمالهم على خلفية حجوزات قضائية وغيرها.
ويضيف المريسي – في تصريح للصحوة – هناك قضايا انتهت الفترة المحددة أو التحقيق والمحاكمة، وطال الضرر المحامين أنفسهم بسبب توقف الأعمال لأن المحامين لا يمارسون أي أعمال أخرى.
وعلى مستوى الجرائم يرى أن إضراب القضاة يجعل النيابة بعيدة عن الدور المباشر للتحقيق فيها، وقال يبدو ان كل من له علاقة بالاختلالات قد استمرأ الاستمرار في الإضراب.
وعبر المريسي عن استغرابه من أن تكون سلطة كاملة معطلة، ثلث السلطات الثلاث معطل، وهو ما يولد مشاكل أخرى تدفع المجتمع الى اللجوء الى القبيلة لأخذ الحق عن طريق القوة خارج اطار السلطات ما يؤدي الى تدمير السلم الاجتماعي حد قوله.
وتساءل المريسي: اذا كان مجلس الوزراء أقام الدنيا ولم يقعدها من أجل اضراب عمال البلدية فما هي اللفتة تجاه القضاء؟! وأكد أن إضراب القضاة أصاب الحياة بشلل والأمر بحاجة الى النظر بشكل متوازي ليس من باب سلبية الاضراب ولكن لا بد من معالجة جادة لمشكلة القضاة.
وقال: هناك بالفعل مشكلة وعلاجها ليس بالاضراب، مثلا انتخاب القضاة لمجلس القضاء يحتاج قانون فلا بد من اعداد مشروع قانون واذا كان هناك وعد بحل مشاكل القضاء فليعودوا للمارسة اعمالهم .
والمشكلة الأخرى كما يراها المريسي تكمن بالمعالجة التي تمت حيث كان للقضاة مطلب اقالة مجلس القضاء وصدر قرار اعادة ترتيب أقال بعض الشخصيات ولا أدري بما يفسر المنتدى القضائي عدم الرضا عما تم، اضافة الى انه تم ترقية القضاة.
وأشار الى أن نقابة المحامين قامت بدور حيث تم اللقاء بوزير العدل والمنتدى القضائي ومجلس القضاء الأعلى وتوصلوا الى بعض النقاط منها تواصل الترقيات الموقعة والتأمين الصحي والميزانية وان لا يكون رئيس المحكمة العليا رئيسا للمنتدى القضائي، وتوصلنا الى موافقة ووعدوا بتلبية المطالب.
