في أول ردة فعل على القرارات الأخيرة الخاصة بترقية بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة ,نفذ أعضاء السلطة القضائية يوم أمس الاثنين وقفة احتجاجية ضخمة أمام وزارة العدل ضمن برنامجهم التصعيدي للمطالبة بتنفيذ مطالب إصلاحية تتعلق باستقلال القضاء وحظر التدخل في شؤونه من السلطة التنفيذية. وفي الوقفة الاحتجاجية التي حضرها قضاة من المحكمة العليا ونيابة النقض والتفتيش القضائي بالوزارة والنيابة وعدد كبير من قضاة وأعضاء نيابة المحاكم الابتدائية بالأمانة ومحافظات صنعاء والجوف وذمار.. ألقى القاضي رضوان العميسي رئيس اللجنة الإعلامية بالمنتدى القضائي كلمة أكد فيها أن القضاة مصممون على إقالة مجلس القضاء الأعلى وأن أعضاء الهيئة الإدارية للمنتدى القضائي بالأمانة التقوا الأسبوع الماضي بأعضاء مجلس القضاء الأعلى وأبلغوهم وجهاً لوجه بأنهم الممثلون الشرعيون لأعضاء السلطة القضائية بالأمانة وأن القضاة مجمعون على طلب إقالة المجلس وانتخاب هيئة جديدة من صفوف أعضاء السلطة القضائية أنفسهم. وفيما يتعلق بالدعوة التي وجهها مجلس القضاء لفرع المنتدى بالأمانة لحضور الاجتماع يوم السبت الماضي بمكتب النائب العام قال القاضي العميسي: "رفضنا الدعوة وقاطعنا الاجتماع. و نفى القاضي رضوان العميسي عضو الهيئة الإدارية للمنتدى القضائي بالأمانة ما ورد في البيان الختامي الصادر هذه الليلة عن مجلس القضاء الأعلى من أن المنتدى القضائي شارك في الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس القضاء مع بعض أعضاء السلطة القضائية يوم السبت الماضي، وقال إن من حضروا في الاجتماع هم رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف بصفاتهم الوظيفية، وليسوا ممثلين للهيئة الإدارية بالمنتدى القضائي ولا وكلاء عن أعضاء السلطة القضائية. وأضاف القاضي العميسي بأن الهيئة الإدارية بالمنتدى القضائي وبالتنسيق مع بقية فروع المنتدى في عموم الجمهورية رفضوا حضور ذلك الاجتماع لعدم شرعية مجلس القضاء الحالي الذي طالبوا ولازالوا بسرعة إقالته، مؤكداً بأنهم مصممون على مواصلة احتجاجاتهم وعدم عودتهم إلى أعمالهم حتى تتحقق جميع مطالبهم التي هي في الأساس مطالب إصلاحية وليس كما يحاول مجلس القضاء تصويرها على أنها مطالب حقوقية فقط. الجدير بالذكر أن البيان الختامي الصادر عن الاجتماع المنعقد يوم السبت الماضي مع رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف -والذي نشر الليلة الماضية في وسائل الإعلام الرسمية- تضمن توصيات بتنفيذ مطالب المحتجين، وركزت على المطالب الحقوقية للقضاة ,فيما تجاهلت المطالب الإصلاحية لهم، وانتهى البيان بدعوة القضاة وأعضاء النيابة للعودة إلى أعمالهم ومهيباً بمجلس القضاء الأعلى في حال عجزه عن تنفيذ التوصيات الاعتراف بذلك أمام الجمعية العمومية للمنتدى القضائي التي من المقرر أن تعقد مؤتمرها العام في شهر مايو المقبل. القاضي عبدالحفيظ البناء- الأمين العام للمنتدى القضائي- ألقى كلمة طالب فيها بقية أعضاء المحكمة العليا ونيابة النقض بالانضمام للاحتجاجات المطالبة بإصلاح القضاء والنأي بأنفسهم عن الممارسات الخاطئة التي يتبناها مجلس القضاء الأعلى في تعامله مع أعضاء السلطة القضائية ومطالبهم المشروعة، كما ألقى قصيدة شعرية طالب فيها بإصلاح القضاء وأشاد بصمود القضاة وأحقية مطالبهم نالت استحسان الحاضرين. كما عبر عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة في هذه الوقفة عن استيائهم الشديد وخيبة أملهم جراء تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء من خلال إصدارها قرارات الترقية الأخيرة بالرغم من الاحتجاجات الواسعة التي تطالب السلطة التنفيذية بعدم التدخل في شؤون القضاء كون هذه التدخلات تعد من ممارسات وسلبيات النظام السابق. من جهة أخرى تواصل اللجان المشكلة من القضاة وأعضاء النيابة لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية اجتماعاتها وأعمالها في سبيل إنجاز هذا المشروع ليكون مفخرة للقضاء اليمني، وفي هذا الصدد قال القاضي نبيل الجنيد: "هناك اجتماعات دورية للجنة إعداد مشروع قانون السلطة القضائية المشكلة من القضاة وأعضاء النيابة ويحضرها عدد من الدكاترة الأكاديميين من ذوي الخبرة في مجال القانون الدستوري وقانون المرافعات والإجراءات الجزائية وأن هذه الاجتماعات تواصل أعمالها بغرض إنجاز المشروع في أقرب فرصة ممكنة وأنها تقوم بجمع القوانين المماثلة في الدول العربية بغرض الاستفادة منها في القانون اليمني". الجدير بالذكر أن هذه الوقفة الاحتجاجية حظيت بحضور كبير وملفت لقضاة أمانة العاصمة الذين استمروا منذ التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً كرد فعل على القرارات الصادرة مؤخراً بخصوص مشروع الموازنة الخاصة بالقضاء والترقيات التي شملت بعضهم وأهملت البعض الآخر رغم أنها في الأساس جاءت متأخرة لعدة سنوات، ويهدد القضاة باستخدام وسائل تصعيدية أكثر تأثيراً في سبيل الضغط على الحكومة من أجل تحقيق مطالبهم في الاستقلال القضائي والمالي والإداري.
