نفذ أعضاء السلطة القضائية بأمانة العاصمة ،الاثنين، وقفة احتجاجية داخل الباحة الأمامية لوزارة العدل بالعاصمة صنعاء تنفيذاً لبرنامجهم التصعيدي للمطالبة بإصلاح القضاء وتحقيق الاستقلال الكامل لأجهزته ومنتسبيه. وفي الوقفة التي حضرها عشرات القضاة من مختلف المحاكم والنيابات بالأمانة ورفعوا خلالها لافتات ترفض عسكرة الثورة وتنادي بإقالة مجلس القضاء وتؤكد أن إقامة الدولة المدنية مرهون بتحقيق استقلال القضاء، تحدث القضاة عن رفضهم القاطع للتعامل مع رئيس وأعضاء مجلس القضاء الحالي باعتباره ممثلاً للسلطة التنفيذية بأجهزتها الأمنية المختلفة وليس ممثلاً لأعضاء السلطة القضائية حيث لا يسعى لتحقيق مطالبهم في إصلاح أوضاع القضاء بقدر سعيه لترسيخ مبدأ تداخل السلطات والحط من هيبة القضاة والقضاء بشكل عام. وفي كلمة للأمين العام للمنتدى القضائي بالأمانة أكد القاضي عبدالحفيظ البناء على مشروعية احتجاجات القضاة وتعليق الجلسات وعلى مشروعية المطالب التي يرفعونها، وعلَّق البناء في كلمته على ما ورد في استقالة الدكتور محمد الغشم أمين عام مجلس القضاء وأحد أعضائه من أن المحتجين اتخذوا "مناح لا تليق بقدسية القضاء ووقار المنتسبين إليه ولا تتناسب مع قواعد آداب وسلوكيات القاضي" قائلاً بأن الدكتور محمد الغشم هو أحد رجال الأمن القومي الذين أسهموا في تخريب القضاء من الداخل والتضييق على رجاله الشرفاء مستغلاً منصبه في مجلس القضاء الذي تم تعيينه فيه خلال الفترة السابقة للنظام، مؤكداً بأن أعضاء السلطة القضائية سيستمرون في احتجاجاتهم ومصرون على تحقيق كامل مطالبهم وأنهم لن يعودوا إلى أعمالهم ما لم يتم تحقيقها وتنفيذها على أرض الواقع. من جهته ألقى ممثل منظمة "حماية" لحقوق الإنسان بيانا صادراً عن المنظمة عبرت فيه "عن قلقها الشديد لاستمرار إضراب القضاء في مرفق له أهمية كبيرة كأحد سلطات الدولة الثلاث" مؤكدة على "مشروعية الإضراب والفعاليات الاحتجاجية كحق كفله التشريع اليمني ونصت عليه المواثيق الدولية لا سيما أن مطالب القضاة تمثلت في تحقيق استقلال القضاء والمساواة بين القضاة وتوفير الحماية لهم".. القاضي رضوان العميسي رئيس اللجنة الإعلامية بمنتدى الأمانة وفي كلمته الختامية شدد على زملائه القضاة مواصلة الاحتجاجات وقال بأن ممثلي المنتديات القضائية بالجمهورية قد وصلوا إلى صنعاء بغرض مقابلة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بغرض توضيح مشاكل القضاء والوقوف على مطالب القضاة، مشيراً إلى أنه كان من المقرر أن يتم الاجتماع يوم أمس الأحد إلا أنه ولظروف رئاسية خاصة تم تأجيله إلى السادس والعشرين من الشهر الجاري. وأكد القاضي العميسي بأن ممثلي المنتديات القضائية سيطرحون على رئيس الجمهورية إقالة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الحاليين وتعيين بدلاً عنهم وفقاً للقانون وإلى حين تعديله بما يضمن انتخابهم مباشرة من قبل أعضاء السلطة القضائية مستقبلاً، مشيراً إلى أنهم سيضعون أمام الرئيس المعايير الموضوعية التي يمكنه الاستعانة بها في تعيين أعضاء المجلس الجدد ومنها ألا يكون أي منهم قد شغل هذا المنصب من قبل وألا يكون تابعاً لأي جهاز أمني أو عسكري قبل تعيينه في القضاء وأن يكونوا ممن تدرجوا في السلم القضائي. ونفى القاضي العميسي أن يكون المنتدى القضائي بمختلف فروعه قد تقدم بأية قائمة ترشح بعض الأسماء لرئاسة وعضوية مجلس القضاء، معتبراً أن هذه القوائم غير معبرة عن المنتدى القضائي الذي يمثل كل القضاة دون استثناء، ومؤكداً بأن الاختيار هو حق لرئيس الجمهورية وفقاً للقانون الساري وأن الرئيس عبدربه منصور لن يخيب آمال القضاة وسيراعي المعايير التي سيقدمونها إليه في اجتماعهم المقرر معه. على ذات الصعيد طالب أعضاء النيابة العامة من الدفعة الثانية (مساعدين أ) والدفعة الثالثة (مساعدين ب) من الأخ رئيس الجمهورية تسوية درجاتهم من خلال ترقيتهم إلى وكلاء نيابة (ب) اعتماداً على سنوات الخدمة التي قضوها في العمل داخل النيابات، أكثر من خمس سنوات للدفعة الثانية وثلاث سنوات للدفعة الثالثة، مؤكدين بأن مجلس القضاء الحالي تعمد تأخير ترقياتهم السابقة إلى سنة 2010 مما تسبب في حرمانهم من مشمول الترقيات الأخيرة.
