في سباق محموم تتبارى قوى فاسدة على نهب وسلب أراضي أسر الشهداء ومناضلي الثورة في العاصمة المؤقتة عدن زاد سعار مافيا الأراضي بالبسط والنهب منذ العام 2015 وللأسف أثناء الحرب وللان ماتزال عمليات النهب مستمرة للمساحة الممنوحة للجمعية التعاونية السكنية الهبة الرئاسية من فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصورهادي وبتوجيهات رئاسية من فخامته وقبل ذلك صدر بها أوامر رئاسية من الرئيس السابق وبتعاون من نائبه الرئيس الحالي والذي يعتبر الراعي الأول للجمعية التعاونية السكنية والتي قامت هي الأخرى مشكورة بشراء أراضي من الملاك وبحوزتها وثائق قانونية معتمدة من القضاء وغيرها من أجهزة الدولة الرسمية بما فيها دائرة الشؤون القانونية لامن عدن غير ان اللافت للملاحظة . ان أراضي الشهداء تنهب على مرأى ومسمع دبيب النمل بينما الأمن في عدن لا يرى ولايسمع ولا يتدخل و هذا مايثير الاحتقانات لذوي الشهداء من ماتوا ليحيا غيرهم بأمن وسلام وكذلك المناضلين وأيضا لايريح المواطن في عدن وغير عدن مشهد النهب الجنوبي في ملف الأراضي إذ يتجلى فيه الفساد باقبح صوره وهو مالم يتجرأ على فعله النظام السابق ان يتصرف مثلهم ودائما بكل أسف الناهب والمنهوب جنوبيين . والأكيد ان مايحدث من نهب للأراضي في عدن يتحمل مسؤوليته الأمن والقضاء بدرجة رئيسية كونهم المسؤولين المباشرين أخلاقيا وقانونيا عن الحماية بل أنهم يمثلون ترسانة آليات حماية الإنسان والأرض. فما يحدث لأراضي الشهداء الممنوحة لهم من الجمعية التعاونية السكنية والمسجلة قانونا من 2008. وللان يبعث على القلق على مستقبل عدن وساكنيها وليس فقط أراضي الشهداء باعتبار ه يفوق تصورات المعقول والمنطقي و الفساد بفجور غير مسبوق هو بطل إحداثه المتسلسلة والسؤال الملح المعجل متى ستتحمل أجهزة الدولة مسؤولياتها تجاه اسر الشهداء الذي يسرقهم اللصوص أمواتا و إحياء?ولأعزاء ان انعدم الوفاء .