وافقت لجنة الخطة والموازنة بوادي وصحراء حضرموت في اجتماعها برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، على مقترح موازنة وحدات السلطة المحلية للعام المالي 2019 م وإحالته للمكتب التنفيذي. وبلغت تقديرات الموازنة 18 مليار ريال منها قرابة 17 مليار ريال تقديرات الدعم المركزي الجاري ويشمل الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع، إلى جانب الإجمالي التقديري للموارد المالية للموازنة والبالغ مليار و 648 مليون ريال. وتبلغ الزيادة للموارد المالية عن ربط العام الماضي 2018م، 105 ملايين ريال، أرجعتها خطة الموازنة على الزيادة في المحصل الفعلي خلال الفترة يناير – سبتمبر 2018م. وتشمل الموارد المحلية 414 مليونا ريال بزيادة عن العام 2018 تُقدر ب 61 مليون ريال موزعة على مكاتب الضرائب والواجبات الزكوية والعدل، و كذا الموارد المشتركة بمبلغ 360 مليوناً و 232 ألف ريال بزيادة عن العام الماضي بحوالي 14 مليوناً و 151 ألف ريال موزعة على مكاتب الواجبات الزكوية والصناعة والتجارة والهجرة والجوازات، إضافة إلى حصة الموارد المشتركة بمبلغ 387 مليوناً و 313 ألف ريال بزيادة 44 مليوناً و 77 ألف ريال عن العام الماضي، فيما الدعم المركزي الرأسمالي والموارد العامة المشتركة تم اعتماد الربط السابق للعام الماضي كونه لم يتم التبليغ من وزارة الإدارة المحلية". واستعرضت اللجنة في اجتماعها أيضاً بحضور الوكلاء المساعدين لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، وعبدالهادي التميمي ومحمد الصيعري، مسودة قرار يتضمن التزام الوحدات الإدارية (المديريات) بالوادي والصحراء ومكاتب المالية بالوحدات الإدارية بما هو معتمد من مشاريع ومخصصات في موازنة البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية وعدم الصرف بالتجاوز عن ما هو معتمد ومخصص للسنة المالية، وأقرت اللجنة على تناسب المجازين دراسياً لنوعية التخصص وفق للاحتياج الأساسي للواقع.
