- ارتفاع مخصصات التعليم بنحو «27 % » والصحة ب «25%» - صنعاء / سبأ.. أقر مجلس الوزراء في اجتماعه المشترك أمس مع اللجنة العليا للموازنات برئاسة الأخ/عبدالقادر باجمال، رئيس المجلس، رئيس اللجنة العليا مشروع الموازنة للدولة على المستويين المركزي والمحلي ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2007م مع مشاريع قوانين ربطها.وقدرت مشروع الموازنة العامة للدولة حجم الموارد بمبلغ ترليون واربعمائة وأربعة وثلاثين ملياراً ومائة وستة وستين مليوناً ومائة وثلاثين ألف ريال ، وبنسبة زيادة عن موازنة العام الماضي قدرها «37.6» بالمائة.فيما قدرت الاستخدامات العامة للموازنة بمبلغ فقط ترليون وستمائة واثنين وعشرين ملياراً وأربعمائة وتسعين مليوناً وثمانمائة وسبعة وثلاثين ألف ريال ، موزعة على أبواب الموازنة المختلفة وبنسبة زيادة عن العام الماضي تبلغ 39 بالمائة.وعليه فإن نسبة العجز الصافي في الموازنة العامة للعام المقبل قدرت ب4.37 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.وقد شدد المجلس بهذا الخصوص على ضرورة ألا يتجاوز العجز الصافي للموازنة عند التنفيذ الفعلي خلال العام المقبل ما حددته مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمالية.وفيما يتعلق بمشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة فقد قدرت الإيرادات والنفقات لهذه الوحدات للعام المالي 2007م بمبلغ مائتين وخمسة وخمسين ملياراً وأربعمائة وواحد وستين مليوناً وأربعمائة وثمانية وتسعين ألف ريال ، فيما قدرت إيرادات ونفقات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للعام المقبل بمبلغ ثمانية وأربعين ملياراً وثلاثمائة واثني عشر مليوناً ومائة وثمانية وعشرين ألف ريال. وقد أحال المجلس مشاريع الموازنات العامة مع قوانين ربطها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها.وفوّض رئيس مجلس الوزراء والأخ وزير المالية بإعداد البيان المالي لمشاريع الموزانات العامة بما يتناسب والاتجاهات العامة التي تضمنتها الموازنات ، وبحيث تستوعب أكبر قدر من الإيضاحات لمجمل ما يمكن أن يثار من استفسارات حولها.وقد لوحظ ارتفاع مخصصات قطاع التعليم في مشروع الموازنة العامة للعام المقبل وبنسبة نمو تبلغ «26.7» بالمائة مع موازنة العام الحالي ، إلى جانب زيادة حجم المخصصات المعتمدة لقطاع الصحة بنسبة «24.9» بالمائة عن اعتمادات العام الجاري.وقد ثمن المجلس جهود وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي في إعداد مشاريع الموازنات العامة للسنة المالية المقبلة.