كانت الصادرات اليمنية من الأسماك قبيل اندلاع الحرب بأشهر، في المرتبة الثانية بعد الصادرات النفطية على قائمة الدخل القومي في البلاد، بقيمة مالية وصلت خلال العام 2013 إلى 300 مليون دولار. وفي أواخر العام 2016، تمكنت الحكومة اليمنية، من إعادة نشاط تصدير الأسماك تدريجيًا، بعد توقف دام عامين، عقب انقلاب ميليشيات الحوثيين وسيطرتها على معظم السواحل اليمنية، ليصل إجمالي الصادرات السمكية في 2018، إلى 60 ألف طن. لكن في حضرموت شرقي اليمن حيث الساحل الطويل الممتد 120 كلم على شاطئ بحر العرب، يعاني قطاع الصيد من أزمة اقتصادية خانقة في البلاد دفعت الكثير من الصيادين في المكلا عاصمة المحافظة إلى ترك مهنتهم، والبحث عن أعمال أخرى تسدّ رمقهم، وتلبي حاجات أسرهم الأساسية. وتمثل الثروة السمكية، رافدًا اقتصاديًا مهمًا لسكان السواحل اليمنية، كما هي بالنسبة لمدينة المكلا، ومديرياتها، وفي السوق المركزي الذي يُغذي المكلا والمدن المجاورة لها، تتعدد الأصناف والأنواع، لكن أسعار الأسماك المرغوبة مرتفعة، كما يقول السكان. ويتهم الصيادون مراكب جرف الأسماك الأجنبية، التي يقولون إنها تجرف الأسماك والبيئة البحرية بشكل كبير وواسع، لتصبح معاناتهم مضاعفة، مع عدم قدرتهم على مواجهة ارتفاع أسعار البنزين ومعدات الصيد وصيانتها، إلى جانب حالات اضطراب البحر المتكررة التي تمنعهم من التوغل بعيدًا في المياه بحثًا عن الصيد الوفير. وفي انتظار أن تجري الرياح بما تشتهي سفنهم وقواربهم تبقى آمال الصيادين في حضرموت معلقة بعودة عجلة الدوران إلى قطاعهم الحيوي.
