ابدى صياديون تقليديون تخوفاتهم من «مشروع الاسماك الخامس» الذي تستعد وزارة الثروة السمكية تنفيذه ضمن الخطة الخمسية الثالثة 2006-2010م بتكلفة تصل إلى «35» مليون دولار بدعم من البنك الدولي والاتحاد الاوروبي والحكومة، والذي يهدف لادارة المصائد السمكية والحفاظ عليها حسب توضيح الوزارة. واوضح الصيادون ل«أخبار اليوم» ان اسباب تخوفاتهم وقلقهم من هذا المشروع ناتج عن عدم ثقة بين الصيادين والوزارة التي وصفوها بالجاهلة بامور الصيد وشؤون الصيادين والشيء الوحيد الذي تجيده هو إلحاق الاذى بهم منذ انشائها، من خلال فرض جبايات تعسفيةعلى منتجاتهم دون تقديم خدمات لهم أو باستقدام الشركات الاجنبية ومراكب الجرف التي دمرت البحر ومصائد الاسماك. وقال الصيادون: الوزارة تتبجح بوفرة الاسماك في البحار اليمنية وهم يعلمون جيداً ان هذه الاسماك التي نحضرها لمراكز التسويق نجلبها من بحار السعودية واريتريا والسودان والصومال وفي سبيل ذلك خسرنا الكثير من قواربنا التي تصادرها السعودية واريتريا وفقدنا كذلك بحارين قتلوا في اريتريا والصومال. ووصف الصياديون قرارات الوزارة بالجاهلة والمؤذية للصيادين مثل قراريين سابقين تراجعت عنهما ألحق خسائر فادحة بالقطاع السمكي هما :فرض ضريبة مبيعات على مصدري الاسماك، وقرار منع التصدير اثناء الانتخابات الرئاسية، واشاروا بأن القطاع السمكي بكل ما يعانيه من مصاعب مثل ارتفاع اسعار البترول والسلع مما يجعل سعرالتجهيز لمرحلة الصيد اكثر من قيمة الصيد الذي يجلبونه للبيع في اغلب الاحيان، ولا يستطيع ان يتحمل قرارات جاهلة من الوزارة في صنعاء تقصم ظهره وتشرد اسر الصيادين الذين يقدر عدد العاملين فيه ب«5» آلاف فرد حسب الاحصائيات الرسمية. وفي السياق اعتبر مهتمون بالشأن السمكي ان «مشروع الاسماك الخامس» من خلال اهدافه التي أعلنتها الوزارة لن يعود بالنفع على قطاع الاصطياد التقليدي مالم يمثل تهديداً حقيقياً على استقراره ويؤثر سلباً على القيمة الاقتصادية للاسماك المجلوبة بالطريقة التقليدية، مما قد يؤثر على الصيادين وتنتج عنه كارثة اقتصادية واجتماعية في المحافظات الساحلية التي يعتمد سكانها بشكلرئيسي على صيد الاسماك مثل الحديدة وعدن وحضرموت.
