قال الدكتور علي محور وزير الثروة السمكية بان الاحتياجات الاستثمارية لتنمية القطاع السمكي قد تحددت في الخطة الخمسية الثالثة بمبلغ 120 مليون دولار منها 35 مليون دولار ستخصص لتنفيذ مشروع إدارة المصايد السمكية والحفاظ عليها وأوضح الأخ الوزير في حديث ل" 26سبتمبرنت" بان القطاع الخاص في الأعوام السابقة قد آسهم من خلال مشاريع الاستثمارية بإنشاء 35 منشاة من منشات تحضير ومعالجة الأسماك بالإضافة إلى أنشاء سبعة مصانع لتصنيع قوارب الصيد التقليدي بمختلف أنواعها وإحجامها وأشار في حديثة ل26سبتمبرنت أنه تم تنفيذ مشروع للاستزراع السمكي من جانب القطاع الخاص في منطقة اللحية وعلى مساحة 500 هكتار وذلك لإنتاج الجمبري. وأعلن الوزير مجور أن الوزارة ستوزع 700 قارب على الصيادين خلال بالعيد الوطني الخامس عشر لقيام الجمهورية اليمنية‘فيما تخطط لتوزيع ألفي قارب حتى نهاية العام المقبل. فإلى نص الحوار: 120 مليون دولار لتنمية القطاع السمكي خلال الفترة المقبلة تحويل مركز علوم البحار إلى هيئة أبحاث يفتح لها فروع في كافة المدن السياحية نخطط لتوفير ألفي قارب صيد حتى نهاية العام المقبل * بداية بماذا تتمثل أبرز أولويات قيادة الوزارة للمرحلة المقبلة؟ ** هناك اولويات أمام قيادة الوزارة خلا ل الأعوام القادمة تتمثل بمتابعة تمويل مشروع إدارة المصايد السمكية والحفاظ عليها والذي شمل في مكوناته إعادة هيكلة إدارة القطاع وتنمية البني الأساسية الساحلية، مراقبة وضبط جودة المنتجات السمكية ، وضع منظومة متكاملة للبيانات الإحصائية والمعلومات السمكية ‘ تنفيذ البرنامج التنفيذ ى للرؤى والتصورات لإنعاش قطاع الثروة السمكية خلال عامي 2005-2006م المقر مؤخرا من قبل مجلس الوزراء.. بالإضافة إلى إعادة هيكلة مركز علوم البحار بمستوى يلبي القيام بوظائف التقييم العلمي والمنهاجي للمخازن السمكية ومراقبة إدارة واستغلال المصائد السمكية وتقديم النتائج العلمية لاتخاذ القرارات الرشيدة لاستثمار وتنمية الثروة السمكية والوزارة تعتزم تحويل مركز علوم البحار إلى هيئة أبحاث لعلوم البحار وفتح فروع لها في كافة المدن السياحية اليمنية. * مجال الاستزراع السمكي ما الخطوات التي اتخذت في هذا الجانب . ؟ ** الاستزراع السمكي يمثل احد مجالات الاستثمار المحلي والأجنبي الهامة في القطاع السمكي خصوصاًً وان هذا المجال يمثل النقص المتوقع في السنوات القادمة في مجازين الموارد السمكية في المصايد الطبيعية في العالم ويستحوذ على إنتاج ما يقارب 51 مليون طن من إجمالي الإنتاج العالمي وفي بلادنا هناك مسح ميداني تم أجراؤه قريباً للمواقع الطبيعية الصالحة للاستزراع السمكي توصلت نتائجه إلى توفر 15 موقعا في منطقتي البحر الأحمر وخليج عدن . يمكن الاستثمار فيها مع العلم بان هناك مزرعة قائمة في اللحية على مساحة 500 هكتار لإنتاج الجمبري تابعة للقطاع الخاص التصدير لخمسين بلداً * كم بلغت قيمة الصادرات السمكية للعام المنصرم وعدد البلدان التي استهدفت أسواقها ؟ ** بلغت قيمة الصادرات السمكية لعام 2004م مبلغ 213 مليون دولار أمريكي لكمية 74.6 ألف طن من الأسماك الطازجة والمجمدة والمحضر ه شرائح و125 ألف كرتون من الأسماك المعلبة لإنتاج مصانع التعليب للقطاعين العام والخاص تم تصديرها لأكثر من (50 ) دولة ‘وتوزعت هذه الصادرات بين 50% إلى الدول العربية و34% إلى الدول الآسيوية و14% إلى الدول الاتحاد الأوروبي و 2% إلى دول أخرى. وتطورات الصادرات السمكية إلى دول الاتحاد الأوروبي يأتي بفعل العلامة والتنسيق بشان تحديد المواصفات والمعايير اللازمة لإقامة منشآت تحضير ومعالجة الأسماك التي تعني بالصادرات السمكية إلى أسواق الدول الأوروبية حيث بلغ عدد المنشآت الحاصلة على الرقم الأوروبي أكثر من (20 ) منشاة. * سبق وأن صرحتم بأن الوزارة تعتزم دعم الصيادين من خلال توزيع قوارب صيد عليهم ..ماذا بشأن هذه الخطوة؟ ومتى ستوزع؟وكم عددها؟ ** هناك 700 قارب صيد تقليدي من الفيبر جلاس مع محركاتها البحرية منها 200 بتمويل من مشروع التنمية الر يفية للمحافظات الجنوبية و500 قارب بتمويل من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي سيتم توزيعها على الصيادين في المحافظات الساحلية في إطار احتفالات شعبنا بالعيد الوطني الخامس عشر لقيام الجمهورية اليمنية وتقديمها مدعومة بنصف قيمتها والتي بلغت تكلفتها الإجمالية نصف مليار ريال تقريباً‘ بالإضافة إلى أن الوزارة تخطط لتوفير أكثر من ألفي قارب صيد بمواصفات وتجهيزات متطورة خلال عام 2005-2006م وتوزيعها على الصيادين استمراراً لدعمهم بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للاصطياد السمكي وسيتم ذلك من خلال قيام الوزارة باستغلال المخصصات السمكية لصندوق تشجيع الانتاج .. ومن شأن هذه القوارب أن توفر ثمانية ألاف فرصة عمل خلال العامين وبمعدل أربع فرص عمل في القارب الواحد. لا مركزية * باعتبار الرقابة والتفتيش البحري احد العوامل المهمة لحماية ثرواتنا البحرية من التعرض للاصطياد غير المشروع ما نوع وظيفة الإجراءات التي قامت بها الوزارة في هذا الجانب . ؟ ** هناك إجراءات جادة قامت بها الوزارة واتخذت قرار باشتراك السلطة المحلية في الرقابة والتفتيش البحري في المحافظات الساحلية وتفويضها بالقيام بذلك ... وأعطت تلك الإجراءات نتائج ايجابية أفضل من مركزية وظائفها في السابق ... وتم تعزيز الرقابة بإدخال نظام المراقبة بالستلايت على قوارب الصيد المرخصة العاملة خارج حدود( 4) ميل بحري والمنطقة الاقتصادية خارج 12 ميل ... وتمكنت الوزارة ومكاتبها في محافظات الايوء من ضبط المراقبة في البحر أو على اليابسة . كما أن هناك تنسيق مستمر فيما بين الوزارة ومصلحة خفر السواحل في الاستفادة من إمكانيات البعض ونطمح في تطوير هذه العلاقات بمستوى اكبر بهدف نظام المراقبة وأحكام الإشراف على قوارب الصيد التجاري ويمثل مشروع المراقبة وأحكام الإشراف على قوارب الصيد التجاري ويمثل مشرع الرقابة والتفتيش في البحري القائم حاليا الذي تم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي احد اتجاهات تحديث وتطوير منظومة الرقابة والتفتيش في البحر أو على اليابسة . * الاستثمارات السمكية في المجال الحكومي كم بلغت خلال الأعوام المنصرمة وأين تم توظيف هذه الاستثمارات . ؟ ** هناك 4.2 مليارات ريال إجمالي حجم الإنفاق الاستثماري الحكومي للقطاع السمكي خلال أعوام الخطة الخمسية الثانية 2001-2005م وقد سُخر ذلك لإنشاء مواني صيد في ميدي والشحر وبناء ساحات حراج الأسماك وطرق فرعين للقرى السمكية ومنظومة الرقابة والتفتيش البحري بالإضافة إلى تغطية نفقات أجرأ مسح وتقييم مخازين الموارد السمكية ودعم وتنظيم الوزارة وإعادة تأهيل وتحديث المكونات السمكية للمؤسسات العامة وزيادة طاقتها الإنتاجية كما تحددت الاحتياجات المستقبلية للبرامج والتدخلات الاستثمارية لتنمية القطاع السمكي خلال الخطة الخمسية الثالثة والتي رصدت الحكومة من خلالها 120 مليون دولار لتنمية القطاع السمكي وسيستفاد من هذا الاعتماد في تنفيذ العديد من المشروعات التي من بينها مشروع إدارة المصايد السمكية والحفاظ عليها بكلفة 35 مليون دولار وإعادة تأهيل موانئ الصيد وإنشاء موانئ صيد جديدة وتنفيذ كواسر أمواج في أكثر من 10 مراكز إنزال ساحلية وتطوير وتحديث قوارب الصيد التقليدي بالإضافة إلى تفعيل إجراءات ضبط ومراقبة جودة المنتجات السمكية كمنظومة متكاملة . * وماذا عن الاستثمارات السمكية للقطاع الخاص ثم ما هي إسهاماته في تطوير البني التحية للقطاع السمكي ز؟ ** وفقا للرؤى والتصورات الخاصة بإنعاش القطاع السمكي خلال عامي 2005-2006م وكذا المشروع الاستراتيجي السمكي خلال السنوات القادمة وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله‘هناك الكثير من فرص الاستثمار المتاحة للقطاع الخاص في مجالات متعددة لعل من أهمها ما يتصل بأنشطة عمليات تربية الأحياء المائية والاستزراع السمكي وإقامة الأسواق النموذجية والمجهزة لبيع الأسماك بالجملة.. وكذا المشروعات الخاصة بمنشات تحضير ومعالجة الأسماك كمنتج نهائي وفقا للمواصفات والمعايير العالمية والعمل على امتلاك قوارب الصيد الساحلي بالمساهمة والمشاركة مع الصيادين الشباب بالإضافة إلى إقامة مصانع تعليب وطحن الأسماك. ولقد تميز القطاع الخاص في الأعوام السابقة بالمساهمة في إقامة منشآءات تحضير ومعالجة الأسماك التي بلغ عددها( 35 ) منشأة وساهمت في زياد الطاقة الاستيعابية للخزن إلى 20 ألف طن وقدرة تجمديه إلى أكثر من 400/ طن في اليوم الواحد كذلك تم إقامة( 3 ) مصانع لتعليب وطحن المنتجات السمكية وإنشاء مصانع لتصنيع قوارب الصيد التقليدي بمختلف أنواعها وأحجامها وبلغ عددها 7 مصانع بالإضافة إلى أسهام القطاع الخاص بإقامة عدد من مصانع إنتاج الثلج والمساهمة في زيادة الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من 1000 طن في اليوم . * ما هي الأسباب التي أدت إلى توقف مصنع شقرة وهل سيتم إعادة تأهيله للعمل . ؟؟ * * تعرض مصنع شقرة إلى جملة من التعثرات الإدارية والفنية والمالية بفعل تهالك خطوطه الإنتاجية أعباء ارتفاع تكاليف الإنتاج، النقص في السيولة النقدية للتشغيل ، سؤ الإدارة وغيرها من العوامل التي أدت إلى توقفه عن العمل نهائيا منذ أكثر من عامين من ألان .. وحاليا المصنع في قائمة المنشات والمؤسسات الخاضعة للخصخصة .
