حظي قطاع الثروة السمكية باهتمام حكومي كبير عقب إعادة تحقيق وحدة الوطن المباركة في 22 مايو 90م باعتباره من أهم القطاعات الإنتاجية الواعدة التي يعول عليها رفد الاقتصاد الوطني بموارد مالية جديدة، فضلا عن كونه يحتل المركز الثاني من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بعد القطاع النفطي، ويعد ثروة متجددة وغير قابلة للنضوب . ويكتسب هذا القطاع أهميته من كون اليمن يمتلك ثروة سمكية هائلة تزخر بها مياهه الإقليمية المقابلة لشريطه الساحلي الممتد على البحرين العربي والأحمر بطول يتجاوز 2500 كيلو متر، إلى جانب أكثر من 160 جزيرة تتميز بتنوع بيئي وحيوي يوفر الموارد السمكية على مدار العام وكذا منطقة جرف بحري (مناطق اصطياد) تصل إلى حوالي (41) ألف كيلو متر مربع. وتشير الدراسات البحثية إلى أن حجم المخزون السمكي في اليمن يبلغ حوالي (850) ألف طن يسمح بإنتاج ما يقارب (400) ألف طن من الأسماك والأحياء البحرية، التي يتراوح عددها بين (350) و (400) نوع، غير أن ما يتم استغلاله من هذه الثروة لم يتعد 228 ألف طن أي ما يعادل 57 بالمئة من إجمالي القدرة الإنتاجية المحتملة، و60 نوعاً فقط من إجمالي الأنواع التي تزخر بها البيئة البحرية اليمنية . وتشكل نسبة الأسماك السطحية الكبيرة والصغيرة 70 بالمائة من إجمالي المخزون السمكي المتاح للاستغلال و 30 بالمائة من الأسماك القاعية العظمية والقاعية الرخوية والقشريات ما يوفر للدولة مجالات وإمكانيات واسعة لزيادة الاستغلال للموارد السمكية الأمر الذي يجعل هذا القطاع أحد الرهانات المستقبلية في تنمية الموارد الاقتصادية والمالية خصوصا مع تراجع كميات إنتاج وعائدات النفط. كما أن هذا القطاع تعتمد عليه شريحة واسعة من السكان ويعيل ما يقارب نحو (8. 1) مليون نسمة، وبنسبة 6. 8 بالمائة من إجمالي عدد السكان في اليمن . وانطلاقاً من تلك الأهمية، سعت الحكومات المتعاقبة في عهد الوحدة إلى تخصيص نفقات طائلة لتطوير قطاع الأسماك، وتركز الاهتمام الحكومي على إيجاد مقومات النهوض لهذا القطاع من خلال توفير البنى التحتية وتنظيم الاصطياد في المياه الإقليمية، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الأمر الذي أسهم في تطوير وزيادة الإنتاج السمكي وكذا إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية لصناعة المنتجات السمكية . وشهد هذا القطاع الحيوي خلال السنوات العشرين الماضية نقلة نوعية في تطوير النشاط السمكي وزيادة كمية الإنتاج والتصدير بجانب تطوير التشريعات السمكية واستحداث عدد من القطاعات التخصصية في ديوان الوزارة وإنشاء هيئة للأبحاث السمكية تضم في إطارها عدداً من مراكز الأبحاث السمكية، فضلا عن إعادة هيكلة القطاع السمكي وإنشاء أربع هيئات للمصائد السمكية في المحافظات الساحلية. وساهم مشروعا الأسماك الرابع والخامس وما تم تخصيصه للقطاع السمكي، ضمن موازنة صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي في تحسين الاصطياد ودعم مراكز الأبحاث وحماية البيئة البحرية وتنمية الاستثمارات في القطاع السمكي خلال الفترة 1992 - 2010م لتصل قيمة المشاريع الاستثمارية إلى أكثر من 48 مليار ريال، وبموجودات ثابتة لهذه المشاريع بلغت 32 ملياراً و315 مليون ريال، وفرت ما يقارب سبعة آلاف فرصة عمل. ويعد مشروع الأسماك الخامس الذي بدأ تنفيذه في مارس من العام 2007 أكبر مشروع استثماري حكومي في القطاع السمكي خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة واستهدف بدرجة رئيسية تعزيز البنية التحتية للقطاع وأهمها إعادة تأهيل ثلاثة موانئ سمكية رئيسية في محافظتي الحديدة والمهرة بكلفة 17 مليون دولار وإقامة منشآت وتسهيلات سمكية من كواسر للأمواج وساحات حراج نموذجية على امتداد الشريط الساحلي للجمهورية اليمنية. وشملت المشاريع السمكية التي شهدها القطاع خلال العهد الوحدوي في تنفيذ مشروع الأسماك الرابع بكلفة 5. 39 مليون دولار ومشروع تحديث مصنع تعليب الأسماك بالمكلا للمرحلتين الأولى والثانية بكلفة 27 مليون فرنك سويسري، ومشروع تطوير الاصطياد الساحلي في منطقة البحر الأحمر بكلفة 6. 3 مليون دولار، ومشروع تطوير الاصطياد في المحافظات الجنوبية والشرقية بكلفة 4 ملايين دولار بجانب شراء عشرين قاربا للرقابة والتفتيش البحري بكلفة مليار و100 مليون ين ياباني. ويضاف إلى تلك المشاريع تنفيذ مشروع حماية البيئة البحرية بكلفة 234 مليون ريال ومشروع توسعة وتحديث التسهيلات السمكية في ميناء الاصطياد بالحديدة ب 73 مليون ريال، وإنشاء خمسة مصانع للثلج بكلفة 328 مليون ريال وسبع ساحات للحراج بكلفة 109 ملايين ريال إضافة إلى توزيع قوارب مجهزة بالمحركات البحرية بكلفة مليار و144 مليون ريال. وشملت المشاريع توزيع معدات وأدوات اصطياد بكلفة 142 مليون ريال وشراء سيارات نقل مبردة وعوازل حفظ الثلج بكلفة 203 ملايين ريال ومشروع تعميق ميناء الحديدة السمكي بكلفة 76 مليون ريال ، ومشروع مبنى وزارة الثروة السمكية بصنعاء بكلفة 124 مليون ريال ومشروع ضبط جودة الأسماك لترويج التصدير بكلفة 523 ألف دولار ومشروع نظم المعلومات السمكية بكلفة 15 مليون ريال إضافة إلى مشروع تركيب منظومة الاتصالات للصيادين بحضرموت بكلفة 50 مليون ريال. كما تم تنفيذ مشروع نظم الرقابة والتفتيش البحري بكلفة مليونين و729 ألف يورو، ومشروع ميناء ميدي السمكي بمحافظة حجة بكلفة أربعة مليارات و917 مليون ريال، ومشروع توفير 500 قارب صيد محسن مع المحركات بكلفة 350 مليون ريال ، ومشروع توفير معدات ووسائل الصيد التقليدي ومحركات بحرية ب 419 مليون ريال إضافة إلى مشروع وسائل النقل المبردة بكلفة 117 مليون ريال، بالإضافة إلى دعم البناء المؤسسي للاتحاد التعاوني السمكي بكلفة 50 مليون ريال. وتضمنت المشاريع المنفذة، تنفيذ مشروع تخفيف أعباء القروض عن الصيادين بكلفة 20 مليون ريال وكذا مشاريع صيانة مصنع تعليب الأسماك بالمكلا بكلفة 13 مليون ريال ومختبر الجودة المركزي بمحافظة الحديدة بكلفة 180 مليون ريال بتمويل من وزارة الثروة السمكية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إضافة إلى مشروع مختبر الجودة بمحافظة حضرموت بكلفة 29 مليون ريال. وتنفذ وزارة الثروة السمكية حاليا وبالتعاون مع مشروع الأشغال العامة عدداً من المشاريع السمكية في مجال البنية التحتية بالمحافظات الساحلية بكلفة 25 مليون دولار، أهمها تجهيز مواقع الإنزال السمكية بالمعدات والمنشآت المختلفة. وتهدف تلك المشاريع بدرجة رئيسية إلى تفعيل الرقابة والتفتيش البحري على كافة الأنشطة المتعلقة بالاصطياد والحد من التلاعب في الإيرادات ومستحقات الصيادين من خلال ضبط كميات الإنتاج باستخدام الميازين الإلكترونية وإعادة تنظيم الحراج وحصر جميع المعاملات المالية عبر النافذة البنكية التي سيتم إنشاؤها في جميع مراكز الإنزال. وجرى خلال العام 2009م إنشاء مراكز لأبحاث وتربية الأحياء المائية بمحافظة عدن وتنفيذ العديد من الأبحاث في مجال استزراع الجمبري، فضلا عن إجراء تجارب لاستزراع الجمبري في منطقة الشحربحضرموت، واستكمال إنشاء مزرعة لتربية وإنتاج الجمبري في منطقة اللحية بالحديدة تتراوح طاقتها الإنتاجية بين 500 - 1000 طن سنويا. وحظي العمل التعاوني السمكي باهتمام واسع من قبل الحكومة من خلال تشجيع الصيادين التقليديين وتحفيز أنشطة الجمعيات السمكية ومتابعة المشاريع المتمثلة في إنشاء وتوفير البنى الأساسية التحتية للجمعيات وتأهيل المنشآت السمكية القائمة وتوفير القوارب وتأهيل القدرات الفنية والمالية والإدارية لهذه الجمعيات بما من شأنه تنمية القطاع السمكي في اليمن. وثمرة لتلك الجهود الحكومية ارتفعت كمية الإنتاج السمكي لتصل إلى 300 ألف طن في العام الماضي مقارنة بحوالي 77 ألف طن عام 1990م، في حين نما إنتاج أسماك الأعماق خلال الفترة نفسها بمعدل 80 بالمائة . وفي المقابل ارتفعت قيمة صادرات اليمن من الأسماك من 27 مليون دولار عام 1990 إلى 272 مليوناً و160 ألف دولار نهاية العام 2010م. وتحتل الصادرات السمكية المرتبة الأولى في الصادرات الوطنية غير النفطية وتشكل ما نسبته 40 من مجموع السلع المصدرة . وشهدت الصادرات السمكية تطورا ملحوظا خلال السنوات الست الأخيرة وحققت نموا سنويا وصل العام الماضي إلى 10 بالمائة في الكمية و20 بالمائة من حيث القيمة، ووصلت كمية الصادرات خلال 2010 إلى 111 ألف طن بقيمة 272 مليون دولار مقارنة ب 99 ألف طن و 222 مليون دولار في العام الذي قبله. وارتفع عدد الصيادين العاملين من 24 ألف صياد عام 1990 إلى 74 ألفاً عام 2010م يملكون أكثر من 21 ألف قارب صيد تقليدي مختلفة الأحجام والأنواع، فيما ارتفع عدد الجمعيات التعاونية السمكية من 20 جمعية في 1990م، إلى 128 جمعية نهاية العام 2009م، تعمل في إطار الاتحاد التعاوني السمكي وتنظم نشاط الصيادين التقليديين. وتجاوز عدد القرى والتجمعات السمكية الرئيسية ومراكز الإنزال المنتشرة على طول الشواطئ والجزر اليمنية أكثر من 90 قرية ومجمعاً سمكياً منها 40 موقعاً على شواطئ البحر الأحمر و50 موقعاً على خليج عدن وبحر العرب. وبحسب مؤشرات حكومية حديثة فإن معدل النمو السنوي للإنتاج السمكي بلغ خلال الأعوام العشرين الماضية نحو 20 بالمائة. وأظهرت الدراسات العلمية في مجال جودة الأسماك اليمنية الموجهة للتصدير والمسوقة محليا المستوى الكبير في مطابقة تلك الصادرات للمواصفات القياسية العالمية واشتراطات السلامة الغذائية. وبينت تلك الدراسات أن اليمن أصبحت تمتلك مؤهلات جيدة في تحضير وتسويق صادرات الأسماك إلى الأسواق الخارجية من خلال تطبيق الأنظمة المتطورة في التعامل مع المنتجات السمكية، وذلك في ضوء التطور الذي شهدته المنشآت السمكية خلال العقدين الماضيين وارتفاع السعة التخزينية للأسماك من 7 آلاف طن خلال التسعينيات لتصل إلى 47 ألف طن على امتداد الساحل اليمني في العام 2010م. كما وصلت الطاقة التجميدية للأسماك إلى ألف و213 طناً يوميا مقارنة ب 130 طناً في اليوم خلال التسعينيات، وارتفع عدد معامل تحضير الأسماك إلى 49 معملا وثلاثة مصانع للتعليب مقارنة بمصنع واحد عام 1990 في حين أن عدد العاملين في تلك المنشآت يتجاوز حاليا 4 آلاف و500 عامل وعاملة. وتتركز الجهود الحكومية خلال الفترة الراهنة على تشجيع الاستثمارات السمكية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتفعيل مساهمة القطاع السمكي في الاقتصاد الوطني وتأمين الغذاء للسكان وخلق فرص عمل جديدة والحرص على زيادة الإنتاج وتنمية الصادرات السمكية. وقد أسهمت الجهود التي قامت بها وزارة الثروة السمكية لتشجيع نمو الصادرات السمكية وفتح أسواق جديدة لها في زيادة الطلب على الأسماك اليمنية في أسواق عالمية عديدة . وتشير تقارير اقتصادية عربية إلى أن اليمن يحتل المرتبة الرابعة من حيث إجمالي الإنتاج بالطن المتري بين الدول العربية المنتجة للأسماك بعد المغرب وموريتانيا ومصر والمرتبة الأولى بين الدول العربية المنتجة للشروخ الصخري. وتبين أن اليمن يساهم بنسبة 12 بالمائة من إجمالي إنتاج الوطن العربي من المصائد الطبيعية والمياه العذبة، بينما يعد اليمن من الدول الأولى عالميا في إنتاج وتصدير الحبار.
