حظي قطاع الثروة السمكية باهتمام حكومي كبير عقب إعادة تحقيق وحدة الوطن المباركة في 22 مايو90, باعتباره من أهم القطاعات الإنتاجية الواعدة التي يعول عليها رفد الاقتصاد الوطني بموارد مالية جديدة, فضلا عن كونه يحتل المركز الثاني من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بعد القطاع النفطي, ويعد ثروة متجددة وغير قابلة للنضوب. ويكتسب هذا القطاع أهميته من كون اليمن يمتلك ثروة سمكية هائلة تزخر بها مياهه الإقليمية المقابلة لشريطه الساحلي الممتد على البحرين العربي والأحمر بطول يتجاوز 2500 كيلو مترا, إلى جانب أكثر من 160 جزيرة تتميز بتنوع بيئي وحيوي يوفر الموارد السمكية على مدار العام وكذا منطقة جرف بحري (مناطق اصطياد) تصل إلى حوالي 41 ألف كيلو متر مربع. وتشير الدراسات البحثية إلى أن حجم المخزون السمكي في اليمن يبلغ حوالي (850) ألف طن يسمح بإنتاج ما يقارب (400) ألف طن من الأسماك والأحياء البحرية، التي يتراوح عددها بين (350) إلى (400) نوع، غير أن ما يتم استغلاله من هذه الثروة لم يتعد 228 ألف طن أي ما يعادل 57 % من إجمالي القدرة الإنتاجية المحتملة، و60 نوع فقط من إجمالي الأنواع التي تزخر بها البيئة البحرية اليمنية. وتشكل نسبة الأسماك السطحية الكبيرة والصغيرة 70 % من إجمالي المخزون السمكي المتاح للاستغلال و30 % من الأسماك القاعية العظمية والقاعية الرخوية والقشريات مما يوفر للدولة مجالات وإمكانيات واسعة لزيادة الاستغلال للموارد السمكية ألأمر الذي يجعل هذا القطاع أحد الرهانات المستقبلية في تنمية الموارد الاقتصادية والمالية خصوصا مع تراجع كميات إنتاج وعائدات النفط. كما أن هذا القطاع تعتمد عليه شريحة واسعة من السكان ويعيل ما يقارب نحو 1.8 مليون نسمة، وبنسبة 8.6 % من إجمالي عدد السكان في اليمن. وانطلاقاً من تلك الأهمية, سعت الحكومات المتعاقبة في عهد الوحدة إلى تخصيص نفقات طائلة لتطوير قطاع الأسماك، وتركز الاهتمام الحكومي على إيجاد مقومات النهوض لهذا القطاع من خلال توفير البني التحتية وتنظيم الاصطياد في المياه الإقليمية، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الأمر الذي أسهم في تطوير وزيادة الإنتاج السمكي، وكذا إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية لصناعة المنتجات السمكية. وشهد هذا القطاع الحيوي خلال السنوات العشرين الماضية نقلة نوعية في تطوير النشاط السمكي وزيادة كمية الإنتاج والتصدير بجانب تطوير التشريعات السمكية واستحداث عدد من القطاعات التخصصية في ديوان الوزارة وإنشاء هيئة للأبحاث السمكية تضم في إطارها عدد من مراكز الأبحاث السمكية, فضلا عن إعادة هيكلة القطاع السمكي وإنشاء أربع هيئات للمصائد السمكية في المحافظات الساحلية. وساهم مشروعا الأسماك الرابع والخامس وما تم تخصيصه للقطاع السمكي, ضمن موازنة صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي في تحسين الاصطياد ودعم مراكز الأبحاث وحماية البيئة البحرية وتنمية الاستثمارات في القطاع السمكي خلال الفترة 1992 - 2010م، لتصل قيمة المشاريع الاستثمارية إلى أكثر من 48 مليار ريال، وبموجودات ثابتة لهذه المشاريع بلغت 32 مليار و315 ملايين ريال، وفرت ما يقارب سبعة آلاف فرصة عمل. ويعد مشروع الأسماك الخامس الذي بدأ تنفيذ في مارس من العام 2007 أكبر مشروع استثماري حكومي في القطاع السمكي خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة واستهدف بدرجة رئيسة تعزيز البنية التحتية للقطاع وأهمها إعادة تأهيل ثلاثة موانئ سمكية رئيسة في محافظتي الحديدة والمهرة بتكلفة 17 مليون دولار وإقامة منشآت وتسهيلات سمكية من كواسر للأمواج وساحات حراج نموذجية على امتداد الشريط الساحلي للجمهورية اليمنية. وشملت المشاريع السمكية التي شهدها القطاع خلال العهد الوحدوي في تنفيذ مشروع الأسماك الرابع بكلفة 5ر39 مليون دولار ومشروع تحديث مصنع تعليب الأسماك بالمكلا للمرحلتين الأولى والثانية بتكلفة 27 مليون فرنك سويسري، ومشروع تطوير الاصطياد الساحلي في منطقة البحر الأحمر بتكلفة 3.6 مليون دولار، ومشروع تطوير الاصطياد في المحافظات الجنوبية والشرقية بتكلفة 4 ملايين دولار بجانب شراء عشرين قاربا للرقابة والتفتيش البحري بتكلفة مليار و100 مليون ين ياباني. ويضاف إلى تلك المشاريع تنفيذ مشروع حماية البيئة البحرية بتكلفة 234 مليون ريال ومشروع توسعة وتحديث التسهيلات السمكية في ميناء الاصطياد بالحديدة ب 73 مليون ريال ،وإنشاء خمسة مصانع للثلج بتكلفة 328 مليون ريال وسبع ساحات للحراج بتكلفة 109 مليون ريال، إضافة إلى توزيع قوارب مجهزة بالمحركات البحرية بتكلفة مليار و144 مليون ريال. وشملت المشاريع توزيع معدات وأدوات اصطياد بتكلفة 142 مليون ريال وشراء سيارات نقل مبردة وعوازل حفظ الثلج بتكلفة 203 ملايين ريال ومشروع تعميق ميناء الحديدة السمكي بتكلفة 76 مليون ريال، ومشروع مبنى وزارة الثروة السمكية بصنعاء بكلفة 124 مليون ريال مشروع ضبط جودة الأسماك لترويج التصدير بتكلفة 523 ألف دولار ومشروع نظم المعلومات السمكية بتكلفة 15 مليون ريال، إضافة إلى مشروع تركيب منظومة الاتصالات للصيادين بحضرموت بتكلفة 50 مليون ريال. كما تم تنفيذ مشروع نظم الرقابة والتفتيش البحري بتكلفة مليونين و729 ألف يورو، ومشروع ميناء ميدي السمكي بمحافظة حجة بكلفة أربعة مليارات و917 مليون ريال، ومشروع توفير 500 قارب صيد محسن مع المحركات بتكلفة 350 مليون ريال ، ومشروع توفير معدات ووسائل الصيد التقليدي ومحركات بحرية ب 419 مليون ريال إضافة إلى مشروع وسائل النقل المبردة بتكلفة 117 مليون ريال, بالإضافة إلى دعم البناء المؤسسي للإتحاد التعاوني السمكي بتكلفة 50 مليون ريال. وتضمنت المشاريع المنفذة, تنفيذ مشروع تخفيف أعباء القروض عن الصيادين بتكلفة 20 مليون ريال وكذا مشاريع صيانة مصنع تعليب الأسماك بالمكلا بتكلفة 13 مليون ريال ومختبر الجودة المركزي بمحافظة الحديدة بتكلفة 180 مليون ريال بتمويل من وزارة الثروة السمكية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إضافة إلى مشروع مختبر الجودة بمحافظة حضرموت بتكلفة 29 مليون ريال. وتنفذ وزارة الثروة السمكية حاليا وبالتعاون مع مشروع الأشغال العامة عدد من المشاريع السمكية في مجال البنية التحتية بالمحافظات الساحلية بتكلفة 25 مليون دولار، أهمها تجهيز مواقع الإنزال السمكية بالمعدات والمنشآت المختلفة. وتهدف تلك المشاريع بدرجة رئيسية إلى تفعيل الرقابة والتفتيش البحري على كافة الأنشطة المتعلقة بالاصطياد والحد من التلاعب في الإيرادات ومستحقات الصيادين من خلال ضبط كميات الإنتاج باستخدام الميازين الإلكترونية وإعادة تنظيم الحراج وحصر جميع المعاملات المالية عبر النافذة البنكية التي سيتم إنشائها في جميع مراكز الإنزال. وجرى خلال العام 2009م إنشاء مراكز لأبحاث وتربية الأحياء المائية بمحافظة عدن وتنفيذ العديد من الأبحاث في مجال استزراع الجمبري، فضلا عن إجراء تجارب لاستزراع الجمبري في منطقة الشحربحضرموت، واستكمال إنشاء مزرعة لتربية وإنتاج الجمبري في منطقة اللحية بالحديدة تتراوح طاقتها الإنتاجية بين500- 1000 طن سنويا. وحظي العمل التعاوني السمكي باهتمام واسع من قبل الحكومة من خلال تشجيع الصيادين التقليديين وتحفيز أنشطة الجمعيات السمكية ومتابعة المشاريع المتمثلة في إنشاء وتوفير البني الأساسية التحتية للجمعيات وتأهيل المنشآت السمكية القائمة وتوفير القوارب وتأهيل القدرات الفنية والمالية والإدارية لهذه الجمعيات بما من شأنه تنمية القطاع السمكي في اليمن. وثمرة لتلك الجهود الحكومية ارتفعت كمية الإنتاج السمكي لتصل إلى 300 ألف طنا في العام الماضي مقارنة بحوالي 77 ألف طن عام 1990م، في حين نمى إنتاج أسماك الأعماق خلال الفترة نفسها بمعدل 80 %. وفي المقابل ارتفعت قيمة صادرات اليمن من الأسماك من 27 مليون دولار عام 1990 إلى 272 مليون و160 ألف دولار نهاية العام 2010م. وتحتل الصادرات السمكية المرتبة الأولى في الصادرات الوطنية غير النفطية وتشكل ما نسبته 40 من مجموع السلع المصدرة. وشهدت الصادرات السمكية تطورا ملحوظا خلال السنوات الست الأخيرة، وحققت نموا سنويا وصل العام الماضي إلى 10 % في الكمية و20 % من حيث القيمة، ووصلت كمية الصادرات خلال 2010 إلى 111 ألف طن بقيمة 272 مليون دولار مقارنة ب 99 ألف طن و 222 مليون دولار في العام الذي قبله. وارتفع عدد الصيادين العاملين من 24 ألف صياد عام 1990 إلى 74 ألف عام 2010م، يملكون أكثر من 21 ألف قارب صيد تقليدي مختلفة الأحجام والأنواع، فيما ارتفع عدد الجمعيات التعاونية السمكية من 20 جمعية في 1990م، إلى 128 جمعية نهاية العام 2009م، تعمل في إطار الاتحاد التعاوني السمكي وتنظم نشاط الصيادين التقليديين. وتجاوز عدد القرى والتجمعات السمكية الرئيسية ومراكز الإنزال المنتشرة على طول الشواطئ والجزر اليمنية أكثر من 90 قرية ومجمعاً سمكياً منها 40 موقعاً على شواطئ البحر الأحمر و50 موقعاً على خليج عدن وبحر العرب. وبحسب مؤشرات حكومية حديثة فأن معدل النمو السنوي للإنتاج السمكي بلغ خلال العشرين عاما الماضية نحو 20 %. وأظهرت الدراسات العلمية في مجال جودة الأسماك اليمنية الموجهة للتصدير والمسوقة محليا المستوى الكبير في مطابقة تلك الصادرات للمواصفات القياسية العالمية واشتراطات السلامة الغذائية. وبيّنت تلك الدراسات أن اليمن أصبحت تمتلك مؤهلات جيدة في تحضير وتسويق صادرات الأسماك إلى الأسواق الخارجية من خلال تطبيق الأنظمة المتطورة في التعامل مع المنتجات السمكية, وذلك في ضوء التطور الذي شهدته المنشآت السمكية خلال العقدين الماضيين وارتفاع السعة التخزينية للأسماك من 7 آلاف طن خلال التسعينات لتصل إلى 47 ألف طن على امتداد الساحل اليمني في العام 2010م. كما وصلت الطاقة التجميدية للأسماك إلى ألف و213 طن يوميا مقارنة ب 130 طن في اليوم خلال التسعينيات، وارتفع عدد معامل تحضير الأسماك إلى 49 معملا وثلاثة مصانع للتعليب مقارنة بمصنع واحد عام 1990، حيث أن عدد العاملين في تلك المنشآت يتجاوز حاليا 4 آلاف و500 عامل وعاملة. وتتركز الجهود الحكومية خلال الفترة الراهنة على تشجيع الاستثمارات السمكية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتفعيل مساهمة القطاع السمكي في الاقتصاد الوطني وتأمين الغذاء للسكان وخلق فرص عمل جديدة والحرص على زيادة الإنتاج وتنمية الصادرات السمكية. وقد أسهمت الجهود التي قامت بها وزارة الثروة السمكية لتشجيع نمو الصادرات السمكية وفتح أسواق جديدة لها في زيادة الطلب على الأسماك اليمنية في أسواق عالمية عديدة. وتشير تقارير اقتصادية عربية إلى أن اليمن يحتل المرتبة الرابعة من حيث إجمالي الإنتاج بالطن المتري بين الدول العربية المنتجة للأسماك بعد المغرب وموريتانيا ومصر والمرتبة الأولى بين الدول العربية المنتجة للشروخ الصخري. وتبيّن أن اليمن يساهم بنسبة 12 % من إجمالي إنتاج الوطن العربي من المصائد الطبيعية والمياه العذبة، بينما يعد اليمن من الدول الأولى عالميا في إنتاج وتصدير الحبار.
