تولي الدولة والحكومة القطاع السمكي في بلادنا رعاية فائقة واهتماماً متزايداً لما يشكله هذا القطاع من أهمية كبيرة باعتباره أحد أهم القطاعات الواعدة في بلادنا والقادرة على الدفع بعجلة التنمية نحو الأمام.وبفضل تلك الرعاية والاهتمام اللذين حظي بهما القطاع السمكي من قبل القيادة السياسية والحكومة طوال السنوات الماضية من عمر الوحدة فقد شهد القطاع السمكي تطورات كبيرة وتحولات عديدة .. صحيفة (14أكتوبر) وبمناسبة احتفالات شعبنا اليمني بالعيد الوطني ال 22 تستعرض التطور الذي شهده القطاع السمكي في بلادنا خلال سنوات الوحدة المباركة. اليمن والمزايا البحرية تتميز اليمن بامتلاكها شريطاً ساحلياً يمتد 2500 كلم على البحر الأحمر والبحر العربي وتمتلك اليمن أكثر من مائة وخمسين جزيرة معظمها في البحر الأحمر، وتعد البحار اليمنية من أغنى البحار لاحتوائها على الأنواع المختلفة والمرغوبة من الأسماك والأحياء البحرية وتتميز الجزر بظروف طبيعية ملائمة لنمو وتكاثر مختلف الأحياء البحرية، مما يجعل مناطق الأصطياد اليمنية تتميز بوجود أسماك سطحية وقاعية تجذب المستهلك المحلي والأجنبي وتمتلك اليمن مخزوناً هائلاً من الموارد والأرصدة السمكية في المياه البحرية السيادية يتيح اصطياد مايقارب "400" الف طن سنوياً من 350 - 400 نوع من الاسماك والاحياء البحرية وتتميز بلادنا عن غيرها من البلدان المنتجة للاسماك بأفضلية أنواعها الغذائية. وتتركز الثروة السمكية لليمن في المصائد الطبيعية البحرية، إذ تبلغ مساحة المسطحات المائية أكثر من 600 ألف كيلومتر تقريباً بحسب تقديرات مركز أبحات علوم البحار بما فيها الجزر والخلجان في مناطق البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي بتكويناتها وخصائها المختلفة، ويصنف البحر العربي من البحار المفتوحة ويمتلك ثروة سمكية هائلة في المنطقة الإقليمية والاقتصادية الخالصة، ويتميز بأصناف وأنواع من الأسماك والأحياء البحرية ذات القيمة التجارية المرتفعة. أنواع سمكية كثيرة تتميز بلادنا بأولوية على مستوى الوطن العربي في اصطياد بعض انواع الأسماك والأحياء البحرية ذات القيمة التجارية في الأسواق الخارجية مثل أسماك التونة والشروخ الصخري ، الحبار، الجمبري، خيار البحر، أبو مقص، اسماك الزينوب، الديرك، سخلة، شروى، هامور، لخم، جحش ، بياض، باغة عيد، وغيرها من الأسماك والأحياء البحرية الأخرى التي يتم اصطيادها بكميات تجارية كبيرة. الإنتاج السمكي شهد الانتاج السمكي في بلادنا تطوراً ملحوظاً كماً ونوعاً حيث ازداد من 77 ألف طن في عام 1990م إلى 256.366 طنا في عام 2004م محققاً بذلك معدل نمو سنوي في الأعوام الأخيرة 2001 - 2004م بلغ 22.5 % يعكس اهتمام الحكومة ودعمها للقطاع السمكي طوال السنوات السابقة. أما في عام 2006م وبحسب بيانات الانتاج السمكي فقد بلغ إجمالي الانتاج السمكي 298.964 طنا منها 250.785 طناً من الصيد التقليدي وتمثل 99.3 % من الإجمالي بينما بلغ الانتاج للصيد الصناعي 2.329 طناً بتمويل0.97% من الإجمالي وقد شكل اجمالي الانتاج السمكي انخفاضاً بمقدار- 17521 طناً وبنسبة - 6.9 % مقارنة بكمية الانتاج في عام 2004م وعلى الرغم من انخفاض حجم الانتاج في عام 2005م ، إلا أنه قد حقق زيادة في القيمة بنسبة 14.3% حيث ارتفعت من 44.551.457 ريالاً عام 2004م الى 50.950.557 ريالاً ويعود الانخفاض في معدل الانتاج السمكي للعام 2005م وزيادة قيمة المنتجات إلى فاعلية الإجراءات والسياسات المتخذة من قبل وزارة الثروة السمكية للحفاظ على المخزون السمكي من خلال تنظيم الاصطياد التقليدي والصناعي. ويشير تقرير بينات الانتاج السمكي للعام 2006م الى أن الانتاج السمكي للصيد التقليدي للعام 2005م بلغ 236516 طناً وبنسبة نمو - 6.3 % مقارنة بكمية الانتاج للعام 2004م الذي بلغ 252379 طنا، أما انتاج الصيد الصناعي للعام 2006م فقد بلغ 2329 طنا وبنسبة - 41.6% مقارنة بالعام 2004م الذي بلغت كميته 3987 طناً وبالنسبة لأهم الأنواع من الأسماك والأحياء البحرية المصطادة وحجم انتاج كل نوع منها فقد كانت على النحو التالي: شروح صخري 196 طناً، حبار 18643 طناً، جمبري 1257 طناً،ثمد 56923 طناً، زينوب 3927 طناً ديرك 6595 طناً لخم 16402 طناً أما بالنسبة لكمية انتاج الصيد الصناعي حسب النوع لعام 2005م فقد كانت على النحو التالي: أولاً: الشركات والمؤسسات العاملة في البحر العربي وخليج عدن: أسماك قاعية 337 طناً ، حبار 704 أطنان ثانياً: الشركات والمؤسسات العاملة في البحر الأحمر: أسماك قاعية 1210 أطنان حبار 50طنا جمبري 28 طناً. أما كمية الانتاج السمكي للعام 2006م حسب المحافظات من الصيد التقليدي فقد كانت على النحو التالي: محافظة المهرة 98068 طناً تمثل 41.4% من الاجمالي محافظة حضرموت 62963 طناً وتمثل 26.6 % محافظة شبوة 14347 طناً وتمثل 6% محافظة أبين 14036طناً وتمثل 5.9% محافظة عدن 11655طناً وتمثل 4.9% محافظة لحج 7339 طناً وتمثل 3.1% محافظة تعز 3630 طناً وتمثل 1.5% محافظة الحديدة 21255 طناً وتمثل 8.9% محافظة حجة 1521 طناً وتمثل 0.6% جزيرة سقطرى 1702 طناً وتمثل 0.7% الإجمالي "236516" طناً وتظهر البيانات أن محافظات المهرة وحضرموتوالحديدة تعد من المحافظات المتقدمة في الانتاج السمكي مقارنة بانتاج المحافظات الساحلية الأخرى. الصادرات تشكل الصادرات السمكية مورداً مهماً من الموارد النقدية للدخل القومي على مستوى القطاع العام أو الخاص، وقد حظيت باهتمام ملحوظ من قبل الحكومة من خلال تشجيع الصادرات وتنظيمها حيث شهدت الصادرات السمكية نمواً مطرداً خلال السنوات الماضية لزيادة الطلب علي الأسماك اليمنية في الأسواق ا لخارجية ومساهمة القطاع الخاص في إقامة المنشآت وتحضير ومعالجة الأسماك المصدرة. وبحسب الاحصائيات الرسمية فإن قيمة الصادرات السمكية خلال الفترة 1996-1990م بلغت 20.120.774 دولاراً. وبدءاً من عام 1996م تم تنظيم الصادرات السمكية حيث اشرفت وزارة الثروة السمكية على إدارتها وممارسة السلطة الفنية عليها من خلال توليها عملية منح رخص التصدير والقيام بفحص وضبط جودة المنتجات السمكية واصدار الشهادات الصحية لتصديرها ومراقبة تداولها وتسجيلها وهو ما أدى الى تحسن الصادرت السمكية كماً وأسعارها في السوق العالمية حيث نمت الصادرات من الأسماك اليمنية بنسب نمو متزايدة خلال الفترة -1996 2006م حيث ساهمت خطط استغلال الثروة البحرية في السنوات الأخيرة في ارتفاع قيمة الصادرات السمكية من 23 مليون دولار في عام 1996م الى حوالي 250 مليون دولار في عام 2006م وتستهدف الخط زيادة نمو الصادرات السمكية على المدى المتوسط لتحقيق عائدات مالية تزيد عن 500 مليون دولار بنهاية 2010م لتشكل عائدات الثروة السمكية أحد بدائل تقليص الاعتماد على النفط. وحسب تقرير بيانات الانتاج السمكي لعام 2006م فأن كمية الصادرات السمكية ارتفعت الى 91627 طناً وبقيمة تبلغ 246.269.054 دولاراً بنسبة نمو 11.5% مقارنة للعام 2004م الذي بلغت كمية الصادرات السمكية فيه 74620 طناً وبقيمة بلغت 210.185.161دولاراً. وفي عام 2005م تم أيضاً تصدير 181344 كرتوناً من المعلبات السمكية وبقيمة تبلغ 5.371.664 دولاراً. وتشير بيانات التقرير الى أن أهم الصادرات السمكية للعام 2005م هي كالتالي: -1 أسماك طازجة بكمية 34756 طناً وبنسبة 14.2% من إجمالي كمية الصادرات . -2 اسماك مجمدة بكمية 162940 طناً وبنسبة 19.3% من إجمالي كمية الصادرات. -3 أحياء بحرية أخرى بكمية 33238 طن وبنسبة 39.4% من إجمالي كمية الصادرات وقد تم تصدير هذه الكميات من الصادرات السمكية اليمنية الى 49 دولة من دول الوطن العربي والاتحاد الأوروبي والدول الآسيوية والأفريقية والأمريكية وتقدر كمية الصادرات السمكية عام 2005م إلى الدولة العربية ب 48056 طن وبنسبة 57 % من إجمالي الكمية المصدرة الى الأسواق الخارجية الى الدول الآسيوية 25216 طناً وبنسبة 29.9% من إجمالي الكمية المصدرة والى الدول الأوروبية 10574 طناً ونسبة 12.5% من إجمالي الكمية المصدرة، الى الدول الأمريكية 260 طناً ونسبة 0.3% من إجمالي الكمية المصدرة الى الدول الأفريقية 182طناً وبنسبة 0.2 % من إجمالي الكمية المصدرة ،أما عن حجم الاستهلاك المحلي من الأسماك والأحياء البحرية فيشير التقرير إلى أن حجم الاستهلاك المحلي بلغ 154557طناً خلال عام 2005م. وفيما يتعلق بالصناعات السمكية للقطاع العام فيشير التقرير إلى أن انتاج مصنع المكلا لتعليب الأسماك الغويزي للعام 2005م قد بلغ 13581888 علبة وبقيمة 1620744 ريالاً. استغلال الموارد السمكية تشير الاحصائيات الى أن الأنواع المستغلة حالياً من الموارد السمكية يقارب عددها 60 نوعاً من الأسماك والأحياء البحرية وهي أنواع مرغوبة للاستهلاك المحلي والأسواق الأجنبية، وتصل نسبة ما يتم استغلاله في بلادنا حوالي 17 فقط من اجمالي أنواع الاسماك والأحياء البحرية الموجودة في المياه اليمنية. وتحتل بلادنا المرتبة الرابعة بين الدول العربية المنتجة للأسماك، ولازالت هناك انواع كثيرة من الأسماك غيرمستغلة حالياً ومنها على سبيل المثال الماكريل الجذب، التونة المهاجرة، شروخ وجمبري الأعماق.. الخ وتعد اليمن من الدول الأولى عالمياً في انتاج وتصدير الحبار وتحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية في انتاج الشروخ الصخري. توفير الأمن الغذائي يساهم القطاع السمكي في توفير الأمن الغذائي للمواطنين من خلال توسيع دائرة التسويق الداخلي إذا أن مايوجه الاستهلاك المحلي من الاسماك الطازجة والمحلية يصل الى نحو 70 من اجمالي حكم الاسماك المصطادة سنوياً مما حقق ارتفاعاً في مقدار نصيب استهلاك الفرد من الأسماك والذي وصل في عام 2004م إلى 9 كجم كما اسهم القطاع السمكي في توفير اكثر من 315 ألف فرصة عمل في عام 2004م مقارنة بحوالي 100 ألف فرصة عمل عام 1990م وبحسب الاحصائيات الرسمية فإن المشتغلين في القطاع السمكي يعولون حوالي 1.7 مليون نسمة، ويعد القطاع السمكي واحداً من القطاعات الأخرى التي تساهم في خلق فرص عمل والتخفيف من الفقر في أوساط المجتمع اليمني. اهتمام الحكومة لقد حظي القطاع السمكي باهتمام ملموس في جهود الحكومة لتنفيذ البرنامج الشامل للإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري من خلال الرؤية التشخصية للمصاعب التي يعاني منها الاقتصاد الوطني ومنه القطاع السمكي وتجاوز العجز وسوء توزيع الموارد واختلال التوازن بين العرض والطلب وذلك من خلال جملة من القرارات اتخذها مجلس الوزراء في مجال الثروة السمكية من عام 1997م وحتى الآن، بالاضافة الى الأهداف والمهام المحددة في البرنامج العام للحكومة لتنمية وتطوير القطاع السمكي تمثلت في مجملها بالاصلاحات الهيكلية لإدارة القطاع وإعادة توصيف وظائف ادارة الموارد واستغلال الثروة السمكية باتجاه زيادة القيمة المضافة المتولدة من القطاع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق فرص عمل والتخفيف من الفقر.. الصيد التقليدي يمثل الصيد التقليدي أحد اهم الاشكال الانتاجية في الصيد البحري ويعتبر المصدر الرئيسي للانتاج السمكي في بلادنا وقد حقق هذا النوع من الصيد خلال السنوات الماضية قفزة كبرى في الانتاج حيث ارتفع حجم الانتاج من الصيد التقليدي من 80.1 ألف طن أعوام 1995-1990م ليصل الى 117.5 ألف طن عام 2000م ثم الى 236.5 ألف طن في عام 2005م وبنسبة 99.3% من الانتاج الكلي للاسماك عام 2005م. ويمثل الصيد التقليدي المصدر الوحيد لدخول الصيادين وعيشهم ويمارس نشاطه في كافة المياه البحرية اليمنية باستخدام قوارب الصيد التقليدي المصنوعة من الخشب والفيبرجلاس وتمارس مهنة الصيد التقليدي في الغالب من قبل فئات الصيادين وسكان المناطق الساحلية وتنتشر قرى وتجمعات الصيادين على طول الشواطئ والجزر اليمنية ويبلغ عدد القرى والتجمعات الرئيسية أكثر من 100 قرية وتجمع ومركز إنزال، ونظراً لازدياد الطلب على الاسماك وتغير نمط الاستهلاك فقط تطورت معدلات النو في كميات انتاج الصيد التقليدي بالاضافة الى الإجراءات الأخيرة المتخذة بشأن تنظيم عملية الاصطياد التجاري وحصر منطقة الأربعة ميل بحري من خط الشاطئ لنشاط الصيد التقليدي كما ان التطور الحاصل في وسائل وأدوات وطرق الصيد التقليدي قد جعل القطاع السمكي مصدراً لفرص العمل والتخفيف من الفقر حيث احدث ذلك زيادة في اعداد الصيادين من 25.000 صياد عام 1990م الى 65.000 صياد عام 2004م وكذا في اعداد قوارب الصيد التقليدي من 5000 قارب عام 1990 الى 16.000 قارب عام 2004م. الصيد التجاري الصناعي يقصد بالصيد التجاري الصناعي ذلك النشاط الذي تمارسه سفن الصيد الأجنبية والمحلية بموجب الاتفاقات المعقودة بين الوزارة والشركات اليمنية والأجنبية وبعضها من المستثمرين المحليين وبعض الدول في إطار بروتوكولات التعاون الثنائي.. وقد شهدت الفترة 1995 - 2004م خطوات عديدة لتنظيم نشاط الصيد التجاري الصناعي مقارنة بالفترة السابقة اتاحت مجالاً أوسع للاستثمار والشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية حيث ساهم الصيد التجاري بنسبة متفاوتة من الانتاج الكلي للجمهورية حيث مثل في عام 1995م 4% وفي عام 2000م 13%وفي عام 2003م 8.3% وفي عام 2005م 0.97 % وعلى الرغم من الإجراءات المتبعة واللوائح المنظمة لنشاط الصيد التجاري الصناعي وآليات إدارته ومراقبته وماحققه من عوائد نقدية للدولة إلا أن عشوائية النشاط أضرت بالمخزون السمكي. البحوث والدراسات السمكية تدار البحوث السمكية والدراسات والادارة العلمية للموارد السمكية بجهاز حكومي منذ تأسيس مركز ابحاث علوم البحار في محافظة عدن عام 1983م وحتى الان وفرعيه في محافظتي الحديدةوحضرموت ومركزي ابحاث تربية الاحياء المائية والبيئية والبحرية بمحافظة عدن، وتناط بتلك المراكز وظائف ومهام تشمل تقييم الموارد السمكية والاستغلال العقلاني لها وحمايتها من الاستنزاف وتنمية مخازينها باعتبارها المؤسسات العلمية البحثية الوحيدة في اليمن المعنية بدرجة رئيسة بدراسات علوم الاسماك وعلوم البحار والبيئة البحرية في المياه الاقليمية والمنظمات الاقتصادية الخالصة للجمهورية اليمنية والقيام بعملية ابحاث واستزراع الاحياء البحرية وخاصة الجمبري بإمكانيات اكثر تطوراً وإمكانية استزراعه بكميات تجارية وكذا إنتاج بعض انواع من الاسماك بكميات تجريبية ويختص المركز وفروعه بالدراسات والابحاث العلمية العامة والتخصصية المتمثلة في إجراء تجارب لانتاج العلائق(الاعلاف) لتغذية الجمبري والاسماك ، تطوير وتحسين إنتاج الغذاء الأولى المستخدم كغذاء ليرقات الجمبري والاسماك وإنتاجه بكميات كبيرة وكافية والطحالب البحرية المجهرية والكائنات البحرية الدقيقة، الاعداد الشامل للمسوحات والدراسات المتعلقة بتصنيف الشعب البحرية الدقيقة، الاعداد الشامل للمسوحات والدراسات المتعلقة بتصنيف الشعب المرجانية وتنفيذ الدراسات الخاصة بالبيئة الساحلية وكذا تنفيذ الدراسات الخاصة بالبيئة البحرية بشكل عام، دراسة اوضاع وسلوكيات الشروخ الصخري في محافظتي حضرموت والمهرة، حماية البيئة البحرية ودراستها من حيث التنوع البيولوجي الذي يميز البحار اليمنية واقتراح مناطق المحميات الطبيعية فيه وتسعى وزارة الثروة السمكية حالياً باتجاه إيجاد هيكلة المركز في إطار وحدة إدارية متكاملة تتمتع بالاستقلال المالي والاداري بهدف تفعيل وظائفه وتنشيط مهامه وتحسين مخرجاته وتعزيز دوره في مجال البحوث والدراسات السمكية. الرقابة والتفتيش البحري إن نظام المراقبة والتفتيش والسيطرة هو الاداة الفنية لتأمين الادارة الرشيدة لاستغلال الموارد السمكية بشكل عام، وقد شهد نظام المراقبة والتفتيش ومكوناته في بلادنا اولى خطوات تأسيسه مع بداية تنظيم الاصطياد التجاري والترخيص لسفن الصيد المحلية والاجنبية للإصطياد في المياه السيادية للجمهورية اليمنية في النصف الثاني من التسعينات نشاطاته ووظائفه على نشاط الاصطياد التجاري فقط وذلك من خلال عدة مكونات اهمها : تسجيل قوارب الاصطياد التجاري ومواصفاتها الفنية ومنحها التراخيص، المراقبة الدورية بقوارب الرقابة البحرية، مراقبة وتسجيل نشاط الاصطياد للقوارب المرخصة، المراقبة بواسطة المراقبين من على ظهر القوارب اثناء عمليات الاصطياد.. وفي عام 2001م تم إدخال نظام المراقبة عبر الاقمار الاصطناعية (بالستلايت) لضبط ومراقبة نشاط اصطياد قوارب الصيد التجاري المرخصة فقط، ويعتبر مشروع الرقابة والتفتيش البحري الذي بدأ عام 2003م حتى نهاية عام 2006م والذي تم تمويله بتنفيذه من الاتحاد الاوروبي بكلفة إجمالية (3) ملايين دولار من الخطوات الجادة في تقييم ومعالجة القصور والثغرات في نشاطات الرقابة والتفتيش البحري التي رافقت النشاط في السنوات الماضية . مراقبة وضبط الجودة تمتلك وزارة الثروة السمكية السلطة الفنية لمعظم وظائف مراقبة ضبط جودة المنتجات السمكية ومكونات إدارة الموارد التي شكلت في مفهومها وضع معايير ومواصفات ومقاييس موحدة في تداول ونقل المنتجات السمكية وتحضيرها ومعالجتها وفحص جودتها ومراقبة تصديرها ومنشآت معالجتها، جاءت نتيجة التطور المحدث في هذا الجانب خلال الأعوام الماضية بوضع اللوائح الفنية المنظمة لمراقبة وضبط الجودة وتحديد المعايير والمواصفات وإنشاء مختبرات ضبط الجودة في جميع المنافذ البحرية والبرية والجوية. وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تم وضع المواصفات الفنية لتصاميم وتجهيزات المنشآت السمكية وقوارب الصيد التي يسمح لإنتاجها وصادراتها من الاسماك والأحياء البحرية بالدخول في أسواق الدول الأوروبية وحرصت عدد من المنشآت السمكية على الالتزام بتلك المواصفات والتصاميم وإعادة تأهيل تجهيزاتها ومعداتها حيث حصلت من خلالها على الرقم الأوروبي ويتم التفتيش الدوري على تلك المنشآت للتأكد من التزامها بالمواصفات والمعايير المحددة (المعايير والمواصفات الدولية) وتركز الوزارة جهودها في تحفيز كافة المشتغلين في مجال التسويق على تحديث منشآت ومعامل تحضير ومعالجة الأسماك القائمة لإعادة تأهيل مبانيها ومنشآتها وتجهيزاتها بمستوى المواصفات المعتمدة عالمياً وعربياً والتي من شأنها رفع جودة الأسماك المصدرة وسمعة المنتوج اليمني في كافة أسواق العالم. بالإضافة إلى متابعة تثبيت السلطة الفنية للوزارة على مراقبة صلاحية المنشآت السمكية المخصصة للتسويق المحلي ومدى ملاءمتها فنياً وصحياً والتزامها بالمواصفات اللازمة لمحلات بيع الأسماك، وتمثل مختبرات مراقبة وضبط الجودة من البنى الأساسية لوظائف إدارة الموارد السمكية وإجراء التحاليل والفحوصات المختبرية للأسماك وإجازة صلاحية تداولها واستهلاكها محلياً أو تصديرها. مراكز الإنزال السمكي شهدت موانئ الصيد في بلادنا اهتماماً ملحوظاً خلال الفترة 1990 2006م من قبل وزارة الثروة السمكية من حيث إنشاء الموانئ والالسنة البحرية الجديدة وتطوير القائم باعتبارها منشآت استراتيجية وأهم مكونات البنية الأساسية اللازم إنشاؤها في المواقع المختارة على طول الشريط الساحلي لذا فإن مسألة إنشاء الموانئ السمكية وأرصفة رسو القوارب تساعد على الاستقرار السكاني في مناطق إنشائها وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات للقطاع الخاص كما أنها تساهم في رفع جودة المنتجات السمكية وسرعة تداولها من خلال وظيفتها المتمثلة في توفير خدمة الرسو للقوارب وتفريغ وتصدير الثروة السمكية وحماية قوارب الصيد التقليدي وخدمات التموين والتزود بالمياه والوقود والثلج وتنفيذ أعمال الصيانة. واستناداً إلى البيانات الإحصائية الرسمية فان عدد موانئ الصيد والألسنة البحرية المنفذة في بلادنا وصل إلى 14 منشأة بحرية منها ما هو منجز قبل عام 1990م وهي 9 منشآت تتمثل في 3 موانئ صيد و3 مراسي و3 السنة بحرية، أما ما أنجز خلال الفترة 1990 2004م فهي منشأتين تتمثل في مراسي، أما هو قيد التنفيذ ويتوقع افتتاحه قريباً فهي 3 منشآت فقط وهي تتمثل في موانئ صيد جديدة وهما ميناء ميدي السمكي في م/ حجة، ميناء الشحر السمكي م/ حضرموت، ميناء الخوخة السمكي م/ الحديدة. منشآت المدخلات السمكية تمثل منشآت انتاج وتصنيع مدخلات الإنتاج السمكي مصدراً لضمان زيادة الانتاج السمكي واستدامة الموارد من حيث إمكانية ضبط انتاجها بما يلبي متطلبات البيئة البحرية للموارد وتحسين جودة المنتجات السمكية المصطادة وتخفيض كلفة الإنتاج مقارنة باستخدام وسائل الإنتاج المستوردة بالإضافة إلى توفير فرص عمل في هذا المجال. أ) صناعة القوارب: شهدت صناعة قوارب الصيد وخصوصاً المصنوعة من الألياف الزجاجية (الفيبرجلاس) تطوراً متسارعاً خلال الأعوام 1990 2004م حيث لم يكن يوجد حينها سوى مصنع القوارب التابع للمؤسسة اليمنية العامة للاصطياد الساحلي في حين يصل الآن عدد معامل ومصانع قوارب الصيد في بلادنا إلى 8 مصانع وعدد من الورش المتخصصة في تصنيع القوارب الخشبية وانعكس ذلك على التحسن النوعي في مواصفات تصنيع القوارب من الفيبرجلاس وتعدد أنواعها بفعل المنافسة وتطور خبرات العمالة الفنية المحلية، إذ يصل عدد القوارب المصنعة بمختلف اشكالها وأستخداماتها إلى أكثر من 30 نوعاً تم تصنيعها حتى الآن مقابل 4 أنواع من القوارب بين 500 1000 قارب حسب حجم الطلب وتتوزع مصانع انتاج قوارب الصيد المصنوعة من الفيبرجلاس في المحافظات التالية: مصنع واحد في المهرة، أربعة مصانع في حضرموت، مصنعان في عدن، مصنع واحد في تعز. ب) معامل انتاج الثلج: نتيجة لطبيعة الأسماك كسلعة غذائية سريعة التعرض للتلف فان استخدام الثلج في حفظ المحصول (المصيد) من الأسماك يساعد على احتفاظها بخصائصها الطبيعية ودرجة حرارة مناسبة لابقائها طازجة مما جعل هذا الجانب يشهد تطوراً كبيراً بفعل مقدار الاحتياج العام من الثلج لاستخداماته أثناء الانتاج أوالتداول والتحضير والنقل والذي يقدر في المتوسط ما بين 1 2 كيلو جرام ثلج لكل كيلو جرام سمك حيث بلغت الطاقة الانتاجية اليومية من الثلج في عام 2004م أكثر من 1000 طن/ 24 ساعة وتعد مسألة تغطية احتياجات استخدامات الثلج في حفظ الانتاج السمكي وتداولها ونقلها وتسويقها من وظائف القطاعين التعاوني والخاص واقتصر دور الدولة على تقديم الدعم الفني والتسهيلات الائتمانية المناسبة في هذا المجال. منشآت المخرجات السمكية تتمثل منشآت المخرجات السمكية في بلادنا في ثلاثة مكونات رئيسية هي مصانع تعليب وطحن الأسماك، وحدات ومعامل تحضير ومعالجة الأسماك، وسائل النقل المخصصة لنقل المتجات السمكية. أ) مصانع تعليب وطحن الأسماك: كان في اليمن عام 1990م مصنعان لتعليب الأسماك تعود ملكيتهما للقطاع العام في المكلا وشقرة وينتجان ما يقارب 3 ملايين علبة عبوة 200 جرام من أسماك الثمد والماكويل المعلبة. وتطورت صناعة تعليب الأسماك خلال الفترة 1990م 2004م بإضافة مصنعين للقطاع الخاص في المكلا وتحديث وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع المكلا لتعليب الأسماك الغويزي التابع للقطاع العام حيث تبلغ الكمية المستخدمة في التعليب من اسماك الثمد (التونة) الخام حوالي 25 ألف طن سنوياً وذلك لارتفاع حجم انتاج مصانع التعليب إلى ما يقارب 30 مليون علبة في عام 2004م. كما اسهم القطاع الخاص في إنشاء مصنع لتعليب وطحن أنواع الأسماك ذات الوفرة في الانتاج أثناء مواسم الاصطياد وذلك في محافظة المهرة بطاقة إنتاجية 50 طناً يومياً من معلبات ومسحوق وأسماك الساردين. ب) وحدات ومعامل تحضير ومعالجة الأسماك: لقد توسعت معامل تحضير ومعالجة الأسماك بشكل ملموس خلال الأعوام الماضية وتميز بعضها من حيث الإنشاء والتجهيز بمواصفات ومقاييس تلبي متطلبات المواصفات والمعايير الدولية لمنافسة المنتجات السمكية في الأسواق الخارجية وتظهر مؤشرات التوسع من خلال زيادة عدد منشآت التحضير إلى أكثر من 36 منشأة وبلوغ عدد المعامل الحاصلة على الرقم الأوروبي 25 معملاً من إجمالي عدد المنشآت القائمة وتتركز معامل التحضير ومعالجة الأسماك بدرجة رئيسية في محافظات حضرموت، عدن، الحديدة باعتبارها من المدن الرئيسية التي تحتل المراكز الأولى للانتاج السمكي في بلادنا وتميزها بانتاج موارد سمكية تجارية وامتلاكها لبنية مناسبة للانزال السمكي ومنافذ التصدير. مشاريع وبرامج إنمائية شهد القطاع السمكي تطوراً في تنميته واستثماره بجهود مشتركة من قبل الدولة والقطاعين التعاوني والخاص حيث بلغ مجموع الانفاق الاستثماري الحكومي خلال الفترة 1990 2005م مبلغ 10,7 مليار ريال بتمويل حكومي وخارجي ودعم وقروض ميسرة من صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي. وتتمثل مخرجات الانفاق الاستثماري بتنفيذ عدد من المشاريع والبرامج الانمائية السمكية خلال الأعوام الماضية من قبل الدولة في القطاع السمكي والتي من أهمها مايلي: إنشاء ميناءي صيد في ميدي م/ حجةوالشحر م/ حضرموت وأرصفة رسو قوارب في كمران وعدن وتأهيل الرسو في ميناء الحديدة. بناء أكثر من 24 ساحة حراج بيع الأسماك في مختلف المحافظات الساحلية. إقامة 15 معملاً لإنتاج الثلج بطاقة إجمالية قدرها 160 طن يومياً. بناء مختبرين لمراقبة وضبط جودة المنتجات السمكية في عدن وحرض، وهناك مختبرين قيد التنفيذ في المكلاوالحديدة. تنفيذ برامج تحسين جودة المنتجات السمكية والإحصاء السمكي. تطوير أنشطة المؤسسات السمكية في عمليات تسويق وصدير الأسماك. إعادة تحديث وتوسعة مصنع تعليب الأسماك والمؤسسات السمكية العامة والمراكز البحثية. شق وسفلتة طرق فرعية في القرى السمكية. بناء مراكز تدريب وتطوير المرأة الساحلية. توفير قوارب صيد تقليدية صغيرة مصنوعة من الفيبرجلاس بلغ عددها 2250 قارباً وأخرى محسنة من نوع عباري بعدد 36 قارباً. توفير وسائل النقل المبردة للمنتجات السمكية ومعدات وأدوات الصيد التقليدي. توفير قوارب الرقابة والتفتيش البحري في مختلف المحافظات الساحلية بعدد 18 قارباً وبكلفة إجمالية تقدر بحوالي 1,2 مليار ريال. وعلى صعيد مساهمة القطاعين التعاوني والخاص في تنمية القطاع السمكي في بلادنا باقامة مصانع تعليب الأسماك وطحنها ومعامل تحضير ومعالجة الأسماك، معامل إنتاج الثلج، إنشاء مراسي إيواء قوارب الصيد، مصانع إنتاج القوارب، ومنشآت خدمات الإنتاج والتسويق السمكي. العمل التعاوني السمكي يشكل العمل التعاوني السمكي للمشتغلين في مجال الصيد البحري حاجة ملحة وذلك لطبيعة مخاطر وأهوال المهنة وقد مارس الصيادون التعاون كجهد شعبي منذ القدم وتمتد جذوره للتجربة الإنشائية للمجتمع اليمني حتى تطور العمل التعاوني بالشكل المؤسسي والتشريعي القائم حالياً وخلال السنوات الماضية في ظل دولة الوحدة اليمنية المباركة شهد العمل التعاوني السمكي طفرة نوعية ملحوظة في النمو وأسهمت التشريعات القانونية التي صدرت في التوجه الواسع والاندفاع الفاعل نحو العمل التعاوني فانتشرت الجمعيات التعاونية السمكية على طول الشريط الساحلي في المحافظات والجزر اليمنية وتزايد عدد الجمعيات التعاونية السمكية من 15 جميعة عام 1990م إلى 110 جمعيات حالياً وقد تزايد عدد الصيادين المنتسبين للجمعيات التعاونية السمكية ليصل عددهم إلى 25 ألف صياد من إجمالي الصيادين التقليديين البالغ عددهم 65 ألف صياد حالياً وازدياد قوارب الصيد التقليدي من 5 آلاف قارب عام 1990م إلى 16 ألف قارب في عام 2004م وتتوزع الجمعيات التعاونية في مختلف المحافظات الساحلية وذلك على النحو التالي: حجة 3 جمعيات تعاونية، الحديدة 21 جمعية، تعز 12 جمعية، لحج 3 جمعيات، عدن 54 جمعية، أبين 8 جمعيات، شبوة 8 جمعيات، حضرموت 19 جمعية، المهرة 14 جمعية،، سقطرى 7 جمعيات.. وقد لعبت الجمعيات التعاونية السمكية طوال المدة الماضية دوراً مهماً في خدمة الصيادين وزيادة الانتاج والتسويق السمكي وخدمة سكان مناطقها وباتت تشكل الثقل الأساسي في تنمية الثروة السمكية باعتبارها الشكل المؤسسي الناشط في تنمية عمل الصيد التقليدي والمساهمة في تنمية المجتمعات الساحلية وما قيام الاتحاد التعاوني السمكي في يونيو 2002م إلا ليكون إطاراً للعمل التعاوني السمكي في بلادنا كونه يمثل الإطار التنظيمي والتوجيهي والتنسيقي والإشرافي والتخطيطي لخدمة الصيادين وتطوير الجمعيات السمكية بما يواكب التطورات التشريعية والبنية الاقتصادية وعملية التنمية في بلادنا. تنمية المرأة الساحلية في إطار التوجيه الحكومي وسياستها المعتمدة لدعم وتشجيع مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.. إلخ تشارك المرأة في القطاع السمكي في الكثير من الأعمال والأنشطة المرتبطة بالقطاع في مدن المحافظات الساحلية في كافة المجالات الاقتصادية والتشريعية والفنية والبحثية والانتاجية والإدارية ومجالات التصنيع والتدريس والخدمات المساعدة كالتجفيف والتمليح وحياكة شباك الصيد ومهن وحرف تقليدية أخرى ويظهر الدور الفاعل للمرأة اليمنية الساحلية من خلال الأنشطة المتعددة التي تقوم بها وتولي الوزارة المرأة الساحلية كل الاهتمام والرعاية.
