انتقد صيادون تقليديون قرار الحكومة بمنح تراخيص اصطياد لشركات صيد أجنبية في مياهنا الإقليمية. وقال علي حسن بهيدر رئيس جمعية الخيل السمكية بمحافظة الحديدة أن الحكومة تساهم في تخريب الأحياء البحرية باستقدامها شركات الجرف البحري التي تقوم بتدمير بيوت الأسماك والشعاب المرجانية مما يؤثر على الإنتاج السمكي التقليدي بشكل عام. وأتهم بهيدر مراكب الصيد الأجنبية بتخريب البحار اليمنية من خلال استخدامها أساليب حديثة في الاصطياد تدمر البحر من الجرف والذي تقوم من خلاله هذه المراكب بهدم بيوت الأسماك أو تفجير الشعاب المرجانية بالديناميت. وأشار بهيدر والذي يشغل منصب المسؤول المالي للاتحاد السمكي بمحافظة الحديدة إلى وجود متنفذين في الحكومة تربطهم مصالح مع هذه الشركات الأجنبية من خلال عملهم كوكلاء لهذه الشركات إلى جانب أعمالهم في الحكومة. وقال هؤلاء المتنفذين في صنعاء لا يفهمون شيئاً في أمور البحر والشيء الوحيد الذي يجيدونه كيف يملأون خزائنهم بالفلوس ولو على حساب المصلحة العامة للوطن. ومن جهته محمد فتيني حسن من كبار الصيادين بالمحافظة أرجح قلة الأسماك في المياه الإقليمية للوطن وإن عمليات الجرف التي تقوم بها الشركات الأجنبية في البحرين العربي والأحمر وخليج عدن. وأضاف أن هذه الأسماك التي يتم إحضارها إلى مراكز الإنزال السمكي معظمها يتم إحضارها من بحار السودان واريتريا والصومال بعد أن شحت البحار اليمنية من الأسماك. وقال الحكومة تتجاهل أننا نعاني الآمران من أجل إحضار هذه الأسماك من البحار المجاورة مع أنها تعلم أن السعودية واريتريا صادرت الكثير من قواربنا وأن بعض صيادين قتلوا في الصومال، لو كنا نعلم أن بحرنا غني بالأسماك لما ذهبنا للبحار المجاورة وتحملنا كل هذه المصاعب، مشيراً إلى أن الحكومة لا يعنيها شؤون الصيادين التقليدين بقدر ما يعنيها انتفاخ كروش مسؤولين على كراسي الوزارة في صنعاء ولو على حساب المعذبين في البحر. وكانت وزارة الأسماك أعلنت الأسبوع الماضي عن نيتها منح تراخيص اصطياد جديدة للصيادين التقليدين وللشركات الأجنبية الراعية في الاصطياد في البحار اليمنية وأعلن ناطق باسم الوزارة أننا سنمنح التراخيص الجديدة خلال الأيام القادمة.