تحوّل اجتماع صيادي الحديدة لمناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها حيال منح وزارة الثروة السمكية تراخيص للاسثتمار في البحر الأحمر إلى فوضى، وذلك عقب إلقاء حسن هيج، أمين عام المجلس المحلي في المحافظة كلمة أكد فيها أن قيادة السلطة المحلية ضد استنزاف وتخريب الثروة السمكية والاصطياد الجائر من قبل الأجانب، حيث طالب الصيادون قيادة المحافظة بتحويل أقوالها إلى أفعال بعد أن تركوهم يواجهون مصيرهم دون أي فعل يُذكر. وقبل فض الاجتماع صدر بيان عن الصيادين أعلنوا فيه منح وزارة الثروة السمكية مهلة لمدة أسبوع لإلغاء الاتفاقية؛ مالم فسوف يعملون على التصعيد لشل حركة الاصطياد ووقف تدفق الأسماك إلى السوق المحلية. مناشدين رئيس الحكومة التدخُّل لوقف الاتفاقية لما تلحقه من أضرار بالصيادين قد تؤدي إلى تشريدهم، كما طالبوا الدولة بسرعة إطلاق الصيادين المحتجزين لدى ارتيريا, واعتبار البحر الأحمر بحيرة صغيرة يُمنع فيها الاستثمار السمكي والصناعي. وفي تصريح ل«الجمهورية» أوضح عمر جنيد، رئيس الاتحاد السمكي في الحديدة أن الاستثمار السمكي في البحر الأحمر كان ممنوعاً منذ أن كان الدكتور علي محمد مجوّر وزيراً للثروة السمكية, إلا أنهم تفاجأوا بعشرة قوارب مصرية كبيرة مجهّزة بمعدّات حديثة تقوم بالاصطياد في البحر الأحمر؛ ما أدّى إلى جرف واستنزاف الأحياء البحرية وتدمير الشعب المرجانية، وهو ما انعكس سلباً على الصيادين التقليديين الذين أصبحوا محاربين في رزقهم وقوت يومهم.