طالبت مدير عام الاتصالات وتقنية المعلومات مكتب عدن المهندسة سميرة عبدالله محمد سالم النائب العام الدكتور علي الأعوش برفع الحصانة عن وزير الاتصالات لطفي باشريف وإحالته إلى القضاء لمحاكمته بسبب اتهامه لها بأبشع صور الخيانة والتخابر مع الحوثيين واتهامات كيدية أخرى زورا وبهتانا. وقالت في تصريح صحفي إن باشريف نشر في عدة مواقع إخبارية خبرا يفيد أنه تقدم بشكوى ضدي إلى نيابة الأموال العامة يتهمني فيها بالتخابر وتسليم ممتلكات الوزارة للحوثيين في صنعاء وإرسال تقارير ومراسلات تقاضيت بموجبها مبالغ مالية وبشكوى ثانية إلى النيابة العامة تضمنت اتهامات أخرى قلب فيها باشريف الحقائق. وأضافت تقول: أن كل ما يدعيه باشريف زورا وبهتانا وأتحداه أن يواجهني وجها لوجه أمام القضاء، موضحة أنه أراد بهذا الخبر فرقعة إعلامية بهدف تشويه سمعتها ناصعة البياض ونزاهتها في العمل ولم يكتف باقتحامه مكتبها وايقافها عن عملها بعد أن كشفت خروقاته الإدارية والمالية وتصرفاته غير القانونية وضعف قدراته في تسيير أعمال الوزارة. وأفادت أنها لم تستلم حتى الآن أي استدعاء من النيابة العامة أو نيابة الأموال العامة بخصوص شكوى باشريف الكيدية التي أعلن عبر الإعلام أنه قدمها، واعتبرت تصريحها هذا بمثابة بلاغ للنائب العام لرفع الحصانة عن الوزير باشريف وإحالته إلى القضاء لمحاكمته بسبب اتهاماته الخطيرة الملفقة ضدها كموظف عام. وعبرت المهندسة سميرة عبدالله عن تقديرها وشكرها لكل من تضامن معها ووقف إلى جانب قضيتها العادلة من إعلاميين وحقوقيين وشخصيات اجتماعية ومن منتسبي الاتصالات وتقنية المعلومات في عدن.
