بسبب الفساد والروتين المعقد والممل في المعاملات في الدوائر الحكومية, جعل تلك الدوائر تكاد لاتخلو من تواجد المعقب "السمسار" أمام بوابتها الرئيسية عارضاً خدماته للمراجعين والمعاملين الذين تتوقف معاملاتهم عند هذا الموظف أو ذاك لأسباب عديدة سواء أكانت بسبب نقص في بعض الأوراق الرسمية فيها أو لتعمد الموظف عرقلتها لمشاركة المقسوم مع صاحبنا "المعقب" الذي تنتعش مهنته كلما ازدادت حلقات الروتين الحكومي في الدوائر والوزارات وضعف القانون وتفشي الفساد الإداري بين مفاصلها, ذلك ما يجعل ويجبر المواطن المسكين للبحث عن صاحبنا المعقب لإكمال المعاملة المطلوبة رغم المبالغ الباهضة التي يطلبها المعقب مقابل إنجاز ذلك العمل أو الخدمة إحتكاراً منه لحاجة المواطن, ومهنة معقب المعاملات ليست بالجديدة على سطح الأحداث في تفاصيل الحياة في مجتمعنا اليمني, وليس أمراً طارئاً نتيجة غياب الدولة والظروف التي تعيشها البلد فحسب, بل هو سلوك مشين ممتد ومتراكم وظاهرة مستشرية من فترة طويلة, ولا تقتصر على دائرة دون أخرى, اللهم باستثناء القليل جداً من الدوائر التي ليس لصاحبنا فيها موطئ قدم وهي قليلة جداً. وذلك يعد مؤشر خطير على تفشي الفساد الإداري في وزارات الدولة ودوائرها الحكومية, إلى جانب غياب الرقابة والعقوبات الإدارية الرادعة ضد بعض الموظفين من ضعاف النفوس ممن يعمدون إلى عرقلة معاملات المواطنين بمختلف الحجج لإجبارهم على الرضوخ لابتزاز المعقب "السمسار" الذي يتعهد بإكمال المعاملة بالاتفاق مع هذا البعض من الموظفين مقابل تقاسم مايحصلون عليه من أموال المراجع المسكين الذي يسبب له عبء مالي كبير قد لا يستطيع تحمله لا سيما أصحاب الدخل المحدود, وهناك تفاوتاً في وجود مثل هؤلاء المعقبين "السماسرة" في الدوائر الحكومية الرسمية, فالدوائر التي تتسم إجراءاتها بالصعوبة والتعقيد وتأخذ وقتاً طويلاً, ومن خلال ملامستنا الواقع نجد أن أكثر دوائر الدولة التي يوجد فيها المعقبين هي دوائر التسجيل العقاري والبلديات والضريبة والمرور ومصلحة الهجرة والجوازات وغيرها من الدوائر. وإلى جانب الروتين المعقد التي تتسم به الدوائر الحكومية في المعاملات, هناك عوامل أخرى تؤدي إلى إنتشار مهنة التعقيب "السمسرة" وقبول الموظف الرشى, وهو المال الذي يتقاسمه المعقب مع الموظف مقابل إنجاز المعاملة, ومن تلك العوامل, البطالة والفقر بسبب عدم وجود فرصة عمل لسد رمق عوائل المعقبين لا سيما إذا كانوا جامعيون تخرجوا, ووجدوا الأبواب كلها موصد بوجوههم, وكذا ما يشهده اليمن من إرتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات المنزلية والغذائية بسبب الأزمة الاقتصادية التي نمر بها, من إنخفاض سعر العملة اليمنية أمام الدولار وغيرها من العملات الأجنبية, وتلك يقابلها تدن كبير في الرواتب الشهرية لشريحة الموظفين وانخفاض قيمتها الشرائية, كل تلك العوامل والظروف تجبر العديد من الموظفين على تعاطي الرشوة بمساعدة المعقب الذي وجد لمهنته رواجاً في ظل هذه الظروف الشاذة. وهذا ما نضعه بين يدي المسئولين وولات الأمر ليعالجوا هذا الموضوع بمهنية وواقعية, لكي لا يظلمون أي من الأطراف المعنية بهذه الظاهرة, لا سيما المواطن الذي يعطي من جيبه ومن وقته الكثير الكثير, وذلك من خلال إيجاد قيادة وطنية واعية ومخلصة في مختلف مؤسسات الدولة, ترفض هذا السلوك الفاسد وتفعيل القوانين, وإزالة كل العراقيل التي تقف حجر عثرة في إنجاز المعاملات, ووضع خريطة توضيحية ونشرات ترشد المواطن عند مراجعته هذه الدائرة أو تلك إلى ما يسهل عملية المراجعة لا تعتيم الإجراءات وجعل المواطن يلجأ إلى المعقبين, وكذا زيادة أجور الموظفين حتى يتناسب ذلك الأجر مع احتياجاتهم الخاصة ويكفي لإعالة أسرهم كي لا يلجئوا لقبول الرشوة, وإيجاد فرص عمل لشباب المتعلم فلو أن الدولة تجد لهم فرص عمل لما تهافتوا على العمل في مثل هذه المهنة خصوصاً أن منهم من هو صاحب شهادة جامعية, وأيضاً الأمر مرتبط بالأدوار المجتمعية لوسائل الأعلام ومنظمات المجتمع المدني في نبذ هذا السلوك وفضح من يمارسه, لتقليص نفوذ هؤلاء الحيتان الذين يبتلعون الملايين من المواطنين الفقراء دون رحمة ولا شفقة. والله من وراء القصد..