نظم الإتحاد العالمي للجاليات اليمنية و إتحاد منظمات حقوق الإنسان المتحالفة من أجل السلام ندوة نقاشية في مقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف التابع للأمم المتحدة بعنوان ( السلام من منظور حقوق الإنسان ) . في الندوة أكد الأستاذ أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان ، الذي أدار الندوة على أهمية تنفيذ اتفاقيات إستوكهولم للسلام باعتبارها الأمل لإيقاف الحرب في اليمن . من جانبه أكد الدكتور خالد عبد الكريم رئيس المركز الدولي للإعلام والتنمية أنه يتوجب في هذه الظروف العمل العاجل لتنفيذ أتفاق السويد دون تجزئة أو تفسيرات مغلوطة ، وأشار في ورقة العمل ( جهود المجتمع الدولي وإتفاقيات السويد ) الى الحالة الإنسانية المتردية في اليمن . وأوضح أن وقف انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن يمر عبر طريق تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة الشرعية في إعادة الاستقرار الأمني والاجتماعي . وشارك الأخ المحامي فيصل القيفي التكتل الدولي للحقوق والحريات بورقة العمل ( تخفيف المعاناة الإنسانية ) أكد فيها على الآمال الكبيرة المتوخاة من المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان لإنقاذ الشرائح الأوسع من الشعب اليمني من دوامات الفقر والمرض والسعي لإيقاف الحرب المدمرة التي تشهدها اليمن . ورحب بالجهود المبذولة لترسيخ دعائم السلام الشامل والعادل في اليمن على أساس المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمدعومة دولياً. كما شدد على مسؤولية الأممالمتحدة ومجلس حقوق الإنسان في ممارسة المزيد من الضغط على مليشيا الحوثي الانقلابية للانصياع وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل اليها برعاية الأممالمتحدة . وأوضح الأستاذ خالد العفيف رئيس المبادرة الشبابية من أجل يمن جديد إن أي مشاورات تعد فرصة حقيقية للسلام وأنها ليس مجرد تسوية بين حكومة وانقلابيين ، بل كونها أساسا لاستعادة الأوضاع القانونية والدستورية التي تحفظ للأفراد والجماعات حقوقهم وحريتهم وكرامتهم ، وأشار في ورقة العمل ( الفرص المتاحة للسلام ) الى جرائم المليشيات الحوثية في مناطق حجور و الحصار المفروض عليها وتفجير المنازل وإرتكاب المجازر الجماعية بحق المدنيين . وطالب منسقية الأممالمتحدة للشئون الإغاثية والإنسانية التدخل العاجل لفك الحصار عن حجور وسرعة إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمواطنين المحاصرين . وكانت الخبيرة الاقتصادية في شؤون الشرق الأوسط بشرى نسر قد شاركت بورقة عمل عن انتهاكات مليشيات الحوثي لقطاع البنوك واستغلاله للتجار والقطاع الخاص ، بفرض الإتاوات والرسوم والضرائب الجائرة ، الشي الذي يؤدي بدوره الى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن .
