أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، الإثنين، في بيان أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قرر الاستقالة قبل انتهاء ولايته الرئاسية المقررة في 28 أبريل/نيسان الجاري. وذكر بيان الرئاسة الجزائرية أنه "بعد تعيينه للحكومة الجديدة سيصدر الرئيس بوتفليقة قرارات مهمة تضمن استقرار مؤسسات الدولة". وأكد أن "رئيس الجمهورية سيقدم استقالته قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في 28 أبريل الجاري، يعقبها فترة انتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي يقرر فيه استقالته"، مضيفاً أن بوتفليقة "سيعلن عن قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية". وأشار البيان إلى أنه بعد تعيين بوتفليقة للحكومة الجديدة في 31 مارس الماضي، سيصدر قرارات مهمة طبقا للأحكام الدستورية لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته. وكان القضاء الجزائري أصدر الإثنين، أوامر إلى الجهات الأمنية لمباشرة تحقيقات مع رجال أعمال مقربين من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة وشقيقه ومستشاره الخاص بتهم "الفساد وتهريب أموال نحو الخارج"، وقررت منعهم من مغادرة البلاد وسحب جوازات سفرهم لمدة شهر كامل. وذكر بيان صادر عن النيابة العامة نشرته صحيفة العين الاخبارية موقع من "مجلس قضاء الجزائر" أعلن فيه أنه "عملاً بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، تُعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام، أنه تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني". وأوضح "أنه في هذا الإطار وضرورة التحقيقات الابتدائية أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الأشخاص كتدبير احترازي طبقا للمادة 36 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية".
