أشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى بكافة أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان والجهود المبذولة منها في سبيل انجاز تقاريرها وفق منهجية قائمة على الالتزام بمعايير التحقيق الدولية المعمول بها في اللجان المماثلة ووفقاً لمبادئ الموضوعية والشفافية والحياد والمهنية المنصوص عليها في قرار إنشاء اللجنة. جاء ذلك خلال وقائع لقاء فضيلة القاضي العلامة د. علي ناصر سالم بابريك رئيس مجلس القضاء الأعلى صباح اليوم الخميس في مكتبه بفضيلة القاضي احمد سعيد المفلحي رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان ، وحيث قام فضيلة القاضي احمد سعيد المفلحي رئيس اللجنة الوطنية بتسليم فضيلة القاضي د. علي ناصر بابريك رئيس مجلس القضاء نسخة من التقرير السادس والصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان بالإضافة للملخص التنفيذي للتقرير وذلك بحسب مانص عليه القرار الجمهوري رقم ( 140 ) لعام 2012م وتعديلاته وما نص عليه القرار الجمهوري رقم ( 50 ) لعام 2017م والذي كان قد اقر بتسليم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان كافة التقارير الصادرة عنها الى رئيس مجلس القضاء الاعلى. وفي سياق اللقاء كان فضيلة القاضي د. علي ناصر رئيس مجلس القضاء الاعلى قد رحب بالاخ رئيس اللجنة القاضي أحمد سعيد المفلحي وكل من عضوي اللجنة القاضية صباح احمد العلواني والقاضية جهاد عبدالرسول محمد ، مؤكدا لهم على مدى حرص واهتمام مجلس القضاء للاطلاع على كافة التقارير الصادرة عن اللجنة والملخصات التنفيذية المرفقة بتلك التقارير والبث فيما يستلزم منها بحسب القانون . كما جرى مناقشة آلية العمل وأوجه التنسيق المشترك فيما بين اللجنة الوطنية ومجلس القضاء الأعلى والهيئات التابعة للمجلس ، فضلا عن مناقشة عدة مواضيع أخرى هامة كان منها كيفية اعداد وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لقضاة المحاكم والنيابات والمفترض نظرهم وبثهم في الملفات المحالة اليهم والى مكتب النائب العام من قبل اللجنة. وتضمن اللقاء ايضا التباحث فيما بين رئيس اللجنة ورئيس مجلس القضاء الاعلى حول السبل الكفيلة بايجاد مانحين وبما يمكن من اقامة وتنظيم برامج تدريب وتاهيل متميزة للقضاة تكون مواكبة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق الدولية الاخرى المتصلة بتلك القوانين ، ليجري في ختام اللقاء الاتفاق والتوافق على ضرورة إجراء مايلزم من تنسيق وترتيب لعقد لقاء موسع فيما بين اللجنة الوطنية ومجلس القضاء الاعلى والهيئات التابعة للمجلس في اقرب فرصة ممكنه. الجدير بالإشارة ان التقرير السادس والمقدم من قبل اللجنة الوطنية الى رئيس مجلس القضاء الأعلى كان قد تضمن ملخصاً بكافة إعمال الرصد والتوثيق والتحقيق التي قامت بها اللجنة خلال الفترة ( من 1 اغسطس 2018م - وحتى 31 يناير 2019م ) وجاء إطلاقه في إطار حرص اللجنة على اطلاع الرأي العام المحلي والدولي على نتائج إعمالها وذلك تزامنا وصدور قراري مجلس حقوق الإنسان رقم ( 39 / 16 ) و رقم ( 39 / 21 ) في دورته ال ( 39 ) بتاريخ 29 سبتمبر 2018م واللذان نصا على ضرورة استمرار دعم عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في كافة الانتهاكات بعموم اليمن وضرورة تقديم إطراف النزاع كافة التسهيلات المطلوبة والتعاون اللازم معها وتزويدها بالمعلومات اللازمة والكفيلة بانجاز اللجنة لتحقيقاتها ومهامها .