قال رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية اللواء الركن/ خالد القملي، "إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي إلى السواحل اليمنية، مؤخراً، قد أصبحت مصدر قلق يهدد الأمن القومي للجمهورية اليمنية، خصوصاً بعد وصول هذه الأعداد الهائلة". وأضاف، "إن معظم المهاجرين في الفترة الأخيرة من دولة إثيوبيا (الأورمو) يصلون بأعداد كبيرة وبشكل يومي عبر سواحل منطقة بلحاف بمحافظة شبوة، وكذلك ساحل خور عميرة بمحافظة لحج، ومؤخراً عبر سواحل محافظة أبين". وأشار اللواء القملي، إلى أنهم ينطلقون راجلين إلى حدود المملكة العربية السعودية، ومنها إلى بعض الدول الخليجية، وآخرون يتجهون إلى رداع بمحافظة البيضاء ومنها إلى شمال الشمال للعمل في مجال الزراعة وغيرها. ولفت إلى أن المليشيات الحوثية تستغلهم في شق الطرقات وبناء الحواجز والقتال في الجبهات، وآخرون يتم نقلهم من خلال سواحل لحج وعبر مُهَرّبين إلى جزيرة الزهرة بالسودان ثم إلى السواحل الليبية قاصدين الوصول إلى أوروبا. وقال اللواء القملي، "نبهنا على خطورة هذه الظاهرة في مايو 2017 وعن مايرافقها من استغلال النازحين بعمليات تهريب المخدرات والسلاح من القرن الأفريقي إلى دول الجوار وبعض الدول الأوروبية، خلال تقرير متكامل، قدمناه إلى قوات التحالف الدولي (البحرين)، وقيادة التحالف العربي بمحافظة عدن، كما تم عرض التقرير على اللجنة الأمنية لأصدقاء اليمن في الرياض، وقيادة القوات المشتركة التابعة للتحالف العربي، ومع مكاتب الأممالمتحدة المعنية بالأمر". وتابع بقوله: "كما تم عقد عدة لقاءات، بهذا الخصوص، مع منظمة الهجرة الدولية، واقترحنا استكمال إنشاء مركز الاستقبال في خور عميره بلحج، ليتم حصرهم وفرز الوافدين من قبل مكتب منظمة الهجرة الدولية في محافظة عدن، وتحديد من ينطبق عليهم شروط اللجوء، والبقاء تحت مسؤولية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وهم أقل عدداً، وترحيل من لا تنطبق عليه شروط اللجوء إلى بلدهم مباشرةً من مراكز الاستقبال التي وجب إنشاؤها". وأكد اللواء القملي، على أهمية تمكين مصلحة خفر السواحل من أداء مهامها بشكل كامل مع توفير الدعم اللازم لها، مشدداً على ضرورة التنسيق مع التحالف لوقف إنشاء ودعم وحدات غير رسمية والقيام الوحدات الحالية بمسؤولياتها بحكم الإمكانيات المتوفرة لديهم لمراقبة عمليات تهريب الوافدين وهم لايزالون في البحر، وكذلك في المناطق التي لم تُسَلّم إلى مصلحة خفر السواحل، إضافة إلى إنشاء مركز استقبال في بئر علي بمحافظة شبوة، وكذا ضرورة إبلاغ الخارجية بالتواصل مع السفارة الإثيوبية للقيام بواجبها تجاه رعاياها وتحديداً عملية إعادتهم.
