بعد تنظيمهم لأكثر من وقفة احتجاجية مطالبين بعدل وإنصاف المحكمة العليا من الأحكام الجائرة والتي بسببها تعثر حلمهم في البناء على أراضيهم عمال وموظفي المؤسسة ومن هنا يواصل المكتب التنفيذي لنقابات الكهرباء و الجمعية السكنية برنامجهم الاحتجاجي و ينظمون وقفة احتجاجية أخرى من أمام مبنى المجمع القضائي لعلها تستجيب لهم وتعيد النظر في القضية التي سببت جدلا واسعا في الفترات الماضية بعد أن ظهر من يدعي ملكية هذه الأراضي التابعة لهم ملكيتها بأوراق مزورة ووثائق غير صحيحة حسب قولهم , وعدم انصاف المحكمة لهم رغم ما يملكونها من عقود صادرة من مصلحة الراضي وعقارات الدولة موثقة من محكمة توثيق الشيخ عثمان والحكومية وتعود الى منتصف التسعينات من القرن الماضي هم اليوم يعيدون الكرة ويصرخون بالصوت العالي(يا قضاء صحي النوم لازم تنصف المظلوم). لمعرفة تفاصيل الموضوع كانت لنا لقاءات مع قيادة الجمعية وعدد من القيادات النقابية كهرباء عدن وعدد من أعضاء الجمعية العمومية للجمعية السكنية لعمال الكهرباء للوقوف على مطالبهم وأسباب الوقفة نعرضه اليكم في سياق الاستطلاع التالي: استطلاع : دنيا حسين فرحان *تفاصيل القصة وتطورات الأمور في موضوع أراضي العمال شكيب راجح صحفي متخصص بشؤون الكهرباء المنسق الإعلامي للجمعية السكنية لعمال الكهرباء: في البداية لابد أن يعلم الجميع أن الجمعية السكنية لعمال الكهرباء يعود تاريخها الى عام 1993 ومنذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا والجمعية تقوم بنشاطها حيث تم صرف لها أرض وتم توزيعها على أعضاء الجمعية بعقود رسمية من الإسكان و موثقة من محكمة توثيق الشيخ عثمان. في عام 2007 جاء أحد المتنفذين و من خلال بوابة المحكمة الابتدائية بالشيخ عثمان و بحكم باطل مكنه من الأرض من خلال الحكم لصالحه بدعوى ليس لها مكان في اروقة الشيخ عثمان والدليل ان هناك استدعاءات قدمه المتنفذ كانت في يوم الجمعة فهل يعقل أن تعقد المحكمة جلساتها في يوم الجمعة وللأسف تكرر خذلان القضاء للجمعية وعمال الكهرباء عندما غيرت قاضي الاستئناف بمحكمة الاستئناف القضية برمتها فبدل أن تنظر المحكمة باستئناف الجمعية ضد الحكم الباطل راحت تصدر حكم بأن ليس للهيئة الإدارية صفة تقديم الاستئناف أن الحكم الابتدائي يخاطب الجمعية السكنية ومن خلال حكم لاستئناف أضاع القضاء درجة من درجات التقاضي وهذا ما خططت له قاضيه الاستئناف. للأسف الشديد هناك إحباط وعدم ثقة تجاه القضاء بعد أن دخل عمال الكهرباء مرتين ومع ذلك قدمت الهيئة الإدارية استئنافها للمحكمة العليا وقدمت كافة الوثائق التي تؤكد بطلان الحكم الابتدائي والاستئناف امله بان تجد الإنصاف هناك من المهم ان يعلم الجميع أن كافة الخيارات مفتوحة أمام نقابات الكهرباء و عمالها و الجمعية السكنية للدفاع على حقوق العمال الذي يعد حلما في حصولهم على أرضية كرد الجميل لهؤلاء الذين أفنوا أعمارهم لخدمة الوطن. ويتحدث محمد سالم سعيد عضو الهيئة الإدارية المسؤول المالي للجمعية السكنية للكهرباء: نظمنا اليوم وقفة احتجاجية لعمال الكهرباء في المحكمة العليا للاعتداء على البقع والمدعي صالح الدياني أن الأرض ملكة وأن لدية حكم ابتدائي الحكم صدر عام 2004م بعد أن اطلعنا على القضية وعند الرجوع للحكم الذي لدية اتضح أنه حكم مزور هذا الشخص لم يظهر ولم نستلم أي اشعار كهيئة إدارية أنه كان هناك قضية عن موضوع الجمعية حتى 2016م عندما قام بالاعتداء وبناء غرفة في الموقع وتم تكسير ما بناه وسجن من كان في الموقع وعددهم 9 أشخاص من قبل ولم يبرزوا الحكم الذي لديهم. عام 2016م عندما تكرر الاعتداء على البقعة اتجهنا لمحافظ السابق عيدروس الزبيدي وكلف المستشار القانوني لدية بالنظر في الموضوع عندها تقدموا بالحكم الذي لديهم والمزور والذي قالوا إن لديهم هذا الحكم من عام 2004 ونحنا بدورنا رفعنا القضية لمحكمة الاستئناف التي مع الأسف تفاجأنا بأنها أنصفت المعتدي في أول الأمر وهذا ما دفعنا للخروج لأكثر من وقفة احتجاجية ونحن اليوم في هذه الوقفة نطالب الجهات القضائية إعادة النظر في أراضي العمال التي هي ملكهم وانصاف قضيتهم من قبل المحكمة وإنهاء الاعتداء الحاصل عليها من الطرف الآخر وإلا سيستمر العمال بعمل الوقفات الاحتجاجية وزيادة التصعيد والضغط إلا أن تستجاب مطالبهم. تقول فايزة عبدالله محمد أحمد عضوة نقابة في المنطقة الثالثة وعضوة في المجلس التنفيذي : جئنا للانضمام مع إخواننا الموظفين من أجل موضوع الجمعية السكنية , اعتبر ما حدث ظلم واجحاف في حق العمال والموظفين بأن تسلب أراضيهم هكذا دون وجه حق وأن يكونوا ضحايا الاعتداء والبسط على الأراضي من قبل أشخاص أو جهات كما نرى ونسمع كل يوم , والجريمة الكبرى أن لا يقف القضاء معهم ولا ينصفهم. ما يحدث لعمال الكهرباء هو خرق ومخالفة للقانون الجمعية السكنية لديها عقود رسمية تدل على ملكية كل عام لأرضيته والشخص المعتدي إذا كان على حق كما يقول عليه إبراز وثائقه الرسمية والتي تثبت ملكيته للأراضي وليس التهرب أو اختلاق الأعذار والحصول على شيء ليس له وهذا ما حدث مع الأسف والتي راح ضحيتها هؤلاء العمال والذي قد نظموا أكثر من وقفة احتجاجية من أجل المطالبة باستعادة أراضيهم وعودة الحق لصاحبه. نتمنى من القضاء أن يتفاعل مع هؤلاء الموظفين لأنهم أكثر من مرة يناشدوهم لكن دون جدوى أو فائدة نريد منهم النظر في هذا الموضوع وحل المشكلة وإلا سيضطر العمال للتصعيد وهذا سيؤدي إلى عواقب وخيمة إذا لم يتم انصافهم وهذا ما نأمله في القضاء وفي المحكمة وفي كل من له صلة بهذا الموضوع. ويضيف أحمد سعيد وكيل محافظة لحج ونائب رئيس الجمعية السكنية : حقوق العمال البالغ عددهم أكثر من 1200 موظف في المؤسسة العامة للكهرباء من ذوي الدخل المحدود يحتاجون لهذه قطعة الأرض التي يمتلكونها رسميا وليهم كافة الحقوق والوثائق التي تؤكد ملكيتهم وهذه صرفت من أراضي وعلاقات الدولة وبتوجيهات الرئاسية وكل الجهات الرسمية ويأتي من يدعي أنه يمتلكها بوثائق غير رسمية ومزورة وهناك لجنة من قبل رئيس الجمهورية التي أكدت زيف هذه الادعاءات والوثائق. ونحن اليوم جئنا للمحكمة العليا لإخبارهم أن يضعوا حد للأخطاء التي حصلت وأن يعود الحق لأصحابه. *ويختتم جمال صالح أمين عام نقابة كهرباء عدن: نحن عمال النقابة لدين أرضية بمنطقة العريش من عام 1990م بعقود رسمية من مصلحة أراضي وعقارات الدولة فوجئنا أثناء المشاكل الحاصلة في البلاد وخاصة مشاكل الحرب بتاجر اسمه صالح الذياني المدعي بملكية الأرض وهذه أرض ال1500 عامل وأوراقه كلها مزورة لذا نطالب بعدالة القضاء وأن يتم انصاف العمال لأنهم لا يمتلكون سوى رواتبهم وهذه الأراضي لذلك على القضاء أن يحكم بالعدل ويقف معنا وأن يعيد لنا هذه الأراضي ومحاسبة من يدعي أنها ملكة بدون وجه حق. وبين انتظار إنصافهم من قبل الفضاء بظل عمال الكهرباء في تخبط آملين أن يتم الالتفات لهم من قبل الجهات المعنية وعودة أراضيهم وإلا سيكون التصعيد هو الحل الوحيد من أجل الضغط وهذا ما سيفاقم المشكلة لذا نتمنى أن تستجاب مطالبهم والفصل في هذه القضية بأقرب وقت.
