عقب مواطن جنوبي على خبر نشر عن مؤتمر لنقابات كهرباء عدن اقيم يوم الخميس في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب بالمعلا وكان الخبر بعنوان "نقابات كهرباء عدن: ناهب أراضي الجمعية وراء ربط الإنطفاءات بالاضراب" واتهمه فيها منظمو المؤتمر بالبسط على اض يدعون انها لهم ويقوم بتأجيج المواطنين ضد الكهرباء. وقال الدياني في تعقيبه "ان من اشعل غضب المواطنين على الجمعية السكنية هو اعلانها اعتزام القيام بالاضراب وليس مواطناً مثلي قاعداً في المنزل". وقال صالح الدياني "ان مانتج عن مؤتمر االاتحاد العام للنقابات بالمعلا هي مجرد ادعاءات باطلة وابطلها القضاء بحكمين مؤكدا ملكيته التامة والشرعية للأرض التي تدعي نقابات الكهرباء ملكيته". وأكد الدياني في تعقيبه على النقابات "انه المالك الشرعي للأرض الواقعة في مخطط العماد وحدة جوار رقم 668، والمسماه أمعليا، ولا صحة للادعاءات التي صرحت بها الجمعية السكنية لعمال الكهرباء في المؤتمر المنعقد يوم الخميس .". وأضاف الدياني "انا المالك الشرعي للأرض وقد قدمت بشرائها من ملاكها الأصليين وهم (آل البان)، في عام 1996 قبل ظهور الجمعية التي ادعت ملكيتها للأرض، حسب ما صرحوا به في الموتمر انهم حصلوا على ترخيص في عام 1998 اي بعد امتلاكي لها بسنتين وقمت بتسوير الأرض وتخطيطها، وفي عام 2001 نزلت الجمعية وقامت بالاعتداء على ارضنا وهدمت السور ومسحت كل ما عملناه". وأردف "اتجهت إلى السجل العقاري واراضي وعقارات الدولة في صنعاء، واعطتنا توجيهات لفرع عدن الذي بدوره قام بتشكيل لجنة، للنزول على واقع الأرض، التي أعطت التقرير ان المالك الحقيقي هو صالح الدياني وانه اشترى الأرضية بحر ماله". وتابع" لدينا توجيهات من محافظ عدن يحيى الشعيبي في تاريخ ال4 من ابريل 2002م، وكذلك رسالة من مأمور الشيخ عثمان وتقرير صادر عن سلطة الشيخ عثمان بتاريخ 17 مارس 2004م، وبعد تكرار الاعتداءات لجأنا إلى المحكمة مع اننا أصحاب الحق، ورفضت الجمعية الحضور، ولدينا ما يثبت ذلك، ونصبت المحكمة محاميا ينوب عنهم، وفي المرافعات صدر الحكم لصالح أصحاب الحق، من محكمة الشيخ عثمان الابتدائية في ال5 من مايو 2004م، وهو ما ينفي مزاعم الجمعية انه لم يكن هناك أي ملاك للأرض ولم يظهر لها لمدة عشرين عاما". مضيفا أن هناك حكم صادر من محكمة الاستئناف يؤيد حكم المحكمة الإبتدائية مشيرا إلى أن الحكم تضمن أيضا عدم قبول الصفة التنظيمية للهيئة. وأكد الدياني "إن وزارة الزراعة أصدرت إفادة في العام 2014 تثبت احقيته بالأرض بعد فحص الوثائق الخاصة بالأرض "مضيفة ان الأرض زراعية وليس لاراضي وعقارات الدولة شأن بها. وأشار المواطن صالح الدياني "أن توجيهات من وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري قضت بعدم ايقاف العمل نظرا لامتلاكه وثائق رسمية ووجود احكام من القضاء تثبت ذلك". وأكد ان "ابسط دليل على مزاعم الجمعية التابعة لمؤسسة كهرباء عدن، ان العقد الممنوح للجمعية لم يحدد موقع ارضهم بوضوح، حيث يمكن التلاعب فيه والاعتداء على حقوق الاخرين". واضاف "استغرب من رفض الجمعية اللجوء للقضاء وتوعدها بعدم التسليم للقضاء وعدم انتظار الحكم في المحكمة العليا وتحدي بعض اعضاء الجمعية القضاء واتهامه بالفساد مشيرا الى ان ذلك امر مؤسف فلمن سنحتكم اذا كانت وزارة العدل لاتعجبهم". وتحدى المستثمر الدياني جمعية الكهرباء من" إثبات ادعاءاتها أو إبراز الوثائق التي تمتلكها" مؤكدا "ان الجمعية يسيطر عليها "لوبي خفي يجيد التلاعب بالأراضي لصالح جهات متنفذة. وحذر المستثمر صالح الدياني الجمعية من مغبة تكرار اعتدائها على ارضه مرة أخرى، او الادعاء في الاعلام انها ملك لها زورا وبهتانا. كما حذر وسائل الإعلام من ترويج الأخبار دون الحصول على تأكيد بصحتها مشيرا الى أنه بصدد محاكمة من يقوم بالتشهير به في المواقع الإخبارية والصحف.
