أكد القاضي قاهر مصطفى علي رئيس نيابة الاستئناف في عدن عدم صحة ما تنشره بعض صحف المعارضة من شكاوى ومناشدات على لسان المواطنة أروى صالح علي الهمداني، تتهم فيها النيابة بالضغط عليها لمنعها عن استرجاع أراضٍ وعقارات واسعة تدعي ملكيتها في حي الشيخ عثمان بمدينة عدن . وفي حديث للقاضي نقلته صحيفة (14 أكتوبر) حول صحة ما نشرته بعض الصحف والمواقع الإخبارية المعارضة وفي مقدمتها صحيفة "الصحوة" وموقع "الصحوة نت" بشأن هذه القضية أوضح الأخ رئيس نيابة الاستئناف في عدن ان كل ما تم نشره عارٍ من الصحة ومنافي للحقيقة، مشيراً إلى أنه توجد للمواطنة أروى الهمداني قضية منظورة أمام نيابة الشيخ عثمان الابتدائية وتتعلق بواقعتي الاضرار بالمال العام والسرقة والتي تم اثباتها من خلال أقوال الشهود الواردة في ملف القضية. وأوضح رئيس نيابة استئناف محافظة عدن ان النيابة طلبت أثناء التحقيقات الجارية بشأن هذه القضية من المذكورة احضار أصول الوثائق التي تثبت ملكيتها لما تدعي به من حقوق وأملاك، إلا أنها لم تحضر أياً من تلك الوثائق على الرغم من ان النيابة اعطتها الفرصة الكافية، في حين أن خصومها قدموا كافة الوثائق الأصلية والرسمية الصادرة من الجهات المختصة قبل الاستقلال. وعبر الأخ رئيس نيابة الاستئناف في عدن عن استغرابه لقيام أروى الهمداني باللجوء إلى الصحف المعارضة لاسترجاع ما تدعيه من حقوق بدلاً عن المحاكم الشرعية المختصة بالنظر في مثل هذا النوع من القضايا والمنازعات، منوهاً إلى أن المذكورة لا تزال تتهرب من المثول أمام المحكمة ومواجهة الطرف الآخر ، فيما تعتقد أن لجوءها إلى صحف المعارضة يمكن أن يحقق لها ما تريده بعيداً عن القانون الذي يتساوى أمامه المواطنون في الحقوق والواجبات ، مؤكداً أن نيابة الاستئناف ستلجأ إلى مقاضاة تلك الصحف التي خرجت عن اللياقة بنشرها اتهامات يعاقب عليها القانون دون ان تستند إلى أية أدلة قاطعة. واستغرب الأخ رئيس نيابة الاستئناف في عدن في ختام تصريحه الصحفي إصرار صحيفة "الصحوة" وموقع "الصحوة نت" على تعريف أروى الهمداني بصفة مستثمرة بريطانية، منوهاً بان المذكورة لو كانت مستثمرة بريطانية حقاً فان المفترض ان تتجه باستثماراتها وأموالها التي ستحضرها من بلادها الى الهيئة العامة للاستثمار والاستفادة من مزايا قانون الاستثمار اليمني بدلاً من الادعاء بامتلاك أراض وعقارات واسعة اثبت ملاكها بأنهم أصحابها الشرعيون بموجب وثائق أصلية صرفتها لهم الإدارة البريطانية لمدينة عدن قبل الاستقلال ، بينما لاتزال هذه المرأة التي تصفها صحيفة الصحوة بأنها ( مستثمرة بريطانية ) تتهرب من المثول أمام المحكمة بعد ان عجزت عن تقديم أية وثائق تثبت ادعاءاتها ،ولم تجد غير صحيفة "الصحوة" وموقع "الصحوة نت" لنشر مزاعمها، علماً بأن من يحكم في الخلافات والمنازعات حول الأملاك والعقارات والأراضي المتنازع عليها هو القضاء وليس صحف المعارضة !!.
