يقول المثل ما ضاع حق بعده مطالب و من هنا يأتي الدفاع المستميت للهيئة الإدارية للجمعية السكنية لعمال الكهرباء وخلفه المكتب التنفيذي لنقابات الكهرباء و منتسبي قطاع كهرباء ناهيك عن 1500 عضو قوام أعضاء الجمعية السكنية حيث بدأ مشوار العمل في الجمعية السكنية مطلع التسعينات من القرن الماضي تكلل بصرف عقود تمليك صادر من هيئة اراضي الدولة وبالرغم من مرور عشرات السنين فانه جاء من يدعي احقيته بالارض بعد قرابة عشرين عام من التمليك وهنا ليست الخطورة بل الخطورة تتمثل بالحكم الابتدائي الجاري الغير مستند الى اي مستندات و تتوسع الدائرة ويكون الحكم الاستئناف صادم بما تعنيه الكلمة كونه غرد خارج السرب فاستئناف الجمعية السكنية بواد وحكم محكمة الاستئناف بواد آخر حيث خلق حالة من التذمر ليس لعمال الكهرباء و إدارة الجمعية السكنية بل للمجتمع الذي كان بتوقع ان يكون منصف عادل ولكنه خاب ظنهم بالقضاء ركيزة العدل. ومن هنا يتطلع منتسبي الكهرباء و الجمعية السكنية و المكتب التنفيذي للنقابات بان تصلح المحكمة العليا ما افسدته المحكمة الابتدائية بالشيخ عثمان و الاستئناف بعدن ليس لحاجة وانما انتصارا للحق والعدل واعادة الثقة للقضاء اننا هنا لسنا بصدد مناقشة حيثيات الحكم بل هنا لكي نطرح الامر على فضيلة القاضي حمود الهتار رئيس المحكمة العليا للجمهورية وعلى طاولته نطرح قضية اراضي الجمعية السكنية لعمال الكهرباء و المستفيد منها 1500 عضو و وتمثلهم هيئة ادارية تم تأسيسها عام 1993 وهي عضو في المجلس التنسيقي للجمعيات التعاونية السكنية فاراضي الجمعية السكنية لعمال الكهرباء بعدن امانة بعنقك قاضينا حمود الهتار وهي كذلك بعنق كل قضايا يمسك قضيتها فهذه الارضي هي مكافئة الخدمة لعمال ظلوا يحلمون بامتلاك اراض في مدينتهم . بالرغم من اهتزاز ثقتنا بالقضاء بعد ما حدث للقضية الا انه لا يزال الامل يحذونا بعدل القضاء اليمني من منطلق ان الاحكام السابقة هي أخطاء فردية.
