أعلن مجلس تنسيق اللجان النقابية في شركة النفط اليمنية فرع عدن البدء بإضراب عام وشامل يشمل كافة المرافق والمنشآت التابعة للشركة من يوم غدٍ الثلاثاء. وأصدر مجلس التنسيق بلاغ صحفي وزع على وسائل الإعلام المحلية والعربية أكد أن الإضراب الجزئي الذي نُفذ خلال يومي الأحد والإثنين كان من أجل إعطاء الفرصة للجهات ذات العلاقة لحماية القوانين المنظمة لعمل الشركتين "مصافي عدن وشركة النفط" وإزالة مساكب المشتقات النفطية المستحدثة من قبل شركة مصافي عدن. وأشار البلاغ إلى أن تلك الجهات لم تنتهز الفرصة لمعالجة تلك الإشكاليات فيما قرر المجلس تصعيد احتجاجته والبدء بإضراب عام وشامل. نص البلاغ الصحفي: سيبدأ موظفو شركة النفط اليمنية - عدن صباح يوم غدا الثلاثاء الموافق 2/7/2019 الاضراب العام والشامل وذلك بعد تنفيذ الاضراب الجزئي الذي استمر يومين وكانت نسبة النجاح 90% وكان من اجل إعطاء الفرصة للجهات ذات العلاقة ولكن للأسف الشديد لم ينتهزونها في معالجة الاوضاع وتخفيف معاناة المواطنين وانهاء الازمات في المشتقات النفطية. وبعد الجلوس مع العديد من قيادات الدولة والحكومة وقيادة شركة النفط اليمنية خلصنا إلى الخروج إلى الساحات والميادين المختلفة لتنفيذ مطالبنا المشروعة وهي حماية المستهلك والقوانين المنظمة لعمل الشركتين "مصافي عدن تكرير الخام والاستيراد وشركة النفط البيع وتسويق المشتقات النفطية للسوق المحلية" بحيث يكون العمل بين الشركتين تكاملي. وجاء الاضراب كنتيجة حتمية ضد تجاوزات شركة مصافي عدن في إنشاء منصات مساكب الوقود والبيع المباشرة للسوق وهذا غير مخول لها وفقاَ للقانون ويعتبر تدخل مباشر في حق شركة النفط اليمنية الحصري ببيع المشتقات النفطية، وإننا نهيب بجميع عمال شركة النفط إلى الوقوف بجانب مجلسهم النقابي وتنفيذ الإضراب العام في هذه الظروف الصعبة والدقيقة، إذ نمر في منعطف تاريخي صعب يتوجب علينا جميعنا الدفاع بكل الوسائل المتاحة قانونياَ، فإما نكون او لا نكون. ولن نكون إلا بتحقيق الأهداف الرئيسية والتي تتضمن إزالة المساكب وعدم التدخل في عمل شركة النفط، وكنا نعلق آمال كبيرة على ما سيصدره اجتماع مجلس الوزراء بإن يسمي المسميات بأسماءها وتطبيق النظام والقانون؛ فاستبشرنا خيراَ، مع علمنا بما وراء الأكمة، بأن يثبت حصر الإستيراد على شركة مصافي عدن، وإذا بهم يتجاهلون دور ومهام شركة النفط بالتسويق في سابقة عريبة وعجيبة !!!. ونحن في مجلس النقابات نرحب بإي قرارات تخدم المواطن وتخفف من معاناته ولكن للأسف مثلت تلك القرارات آخر مسمار في نعش الشركتين وذلك في السعي لتسليم عمل الشركتين لأفراد وتجار ولوبي لا يسعى الا لتحقيق أهدافه الخاصة ولو على حساب أوجاع المواطن والموظف. واذا كانت الدولة تريد معالجات صحيحة كما تدعي فعليها أن تعطي كل شركة عملها المخول لها وفقاَ لقانون إنشائها وبحسب خيراتهما في عملهما الممتد لعدة عقود دون الإلتفاف على القوانين والأنظمة واللوائح، وتعطيلها وتفصيل غيرها وفق ما يريده اللوبي المستهتر بكرامة المواطن والوطن. وإننا نجدد الدعوة إلى رئيس الجمهورية والحكومة ووزير النفط والمجلس المحلي في محافظة عدن والأخوة في مجالس اللجان النقابية في عموم فروع شركة النفط اليمنية والجهات الأمنية بكل تشكيلاتها وقطاعاتها والأخوة بالتحالف العربي ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان والى كل الاقلام الشريفة والاخوة المواطنين الى تحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية للوقوف الى جانبنا نصرة للحق ولحماية مؤسسات الدولة من الفاسدين والعابثين بمقدراتها وصون الأمن والاستقرار الوظيفي والإستقرار التمويني من خلال ضبط الخارجين عن القانون ومحاسبتهم .
صادر عن مجلس تنسيق اللجان النقابية في شركة النفط اليمنية فرع عدن الإثنين 1/7/2019
