قالت المجموعة الأكاديمية في الحراك الجنوبي أنها طالعت قرار مجلس الأمن بدهشة واستغراب بسبب زجه اسم الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض كمعرقل للتسوية باليمن . وقال بيان صادر عن المجموعة ان موقف المجتمع الدولي يعد وقوف ضد حق الجنوبيين في تحقيق مصيرهم وأحلامهم في استرداد دولتهم.
وقال البيان حول استقبال المجموعة لبيان مجلس الأمن ":بكل دهشة واستغراب، طالع شعبنا الجنوبي بيان مجلس الأمن الدولي في جلسته رقم (6922) والصادر بتاريخ 15 فبراير 2013م، والذي زج اسم الرئيس علي سالم البيض باعتباره أحد المعرقلين للتسوية السياسية في اليمن."
وحول رأي المجموعة حول كون الرئيس البيض غير معني بالتسوية باليمن جاء في البيان":وكما يعلم المهتمون والمراقبون بالشأن اليمني إقليميا ودوليا، أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، صممتا وقننتا لحل النزاع بين طرفي السلطة والمعارضة، ولم يكن الرئيس البيض أو الحراك الجنوبي السلمي طرفا فيهما ".
وأسست المجموعة رأي قانوني يستند الى القانون الدولي يقول بعدم مسئولية الرئيس البيض عن اي عرقلة للتسوية وقالت :"وتأسيسا على ذلك، إذا تمشينا مع أبسط القواعد القانونية الدولية أو العادية، تكون المعاهدة ملزمة لمن وقع على بنود تلك المبادرة كأطراف نزاع خاصة بنظام سلطة صنعاء. وبذلك تكون النتيجة المنطقية هي : أن لا للرئيس البيض أو الحراك في الجنوب معنيان أو ملزمان فيها.."
واستنتجت المجموعة اتجاه المجتمع الدولي لحرمان الجنوبيين من حق تقرير مصيرهم من وراء البيان الاممي وقالت":إن إقحام اسم السيد الرئيس علي سالم البيض في عرقلة الآلية التنفيذية لتسوية الأزمة السياسية باليمن، يُفهم منه إعاقة أو حرمان شعب الجنوب من حق تقرير المصير، الذي يطالب باستعادة (دولته جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية)،والتي اتحدتْ مع الجمهورية العربية اليمنية في مايو 1990م، هذه الوحدة التي ألغيت بإعلان الحرب على الجنوب في 27 ابريل 1994م، واحتلاله في 7/7/ 1994م."
وبخصوص قضية النضال الجنوبي تحدثت المجموعة في بيانها عن ان الشعب الجنوبي سبق البيض بالخروج للمطالبة بحقه قائلة :"وفي 7/7/2007م، تحرك شعب الجنوب في نضال حراك سلمي يطالب بالتحرير والاستقلال، وذلك قبل خروج السيد الرئيس من منفاه الإجباري بسنوات، مستجيبا لنداءات شعبه الجنوبي من جراء الانتهاكات التي واجهت السلطة هذا الحراك الشعبي السلمي بالقمع، قتلاً وجرحاً واعتقالاً، فقدَّم شعبنا الآلاف من الشهداء والجرحى والمعتقلين العزّل. والمؤسف أن المجتمع الدولي لم يستجيب لندائه، فكان أن تصاعد المد الشعبي، وتمثل هذا التصاعد في خروج شعب الجنوب في 14 أكتوبر و30 نوفمبر الماضيين، وفي 13 يناير من العام الحالي معبرا بمليونياته الجماهيرية عن رفضه القاطع للاحتلال اليمني ومطالبا بحقه المشروع في استعادة دولته الحرة والمستقلة."
وتواصل مجموعة الأكاديميين الجنوبيين شرحها للموقف بالقول:"وعند زيارة وفد مجلس الأمن برئاسة صاحب السعادة السفير/ مارك لياللر جرانت الموقر إلى صنعاء، كان شعب الجنوب قد خرج في جمع جماهيري غير مسبوق، يمثل الأغلبية الساحقة في 27 و28 يناير بانتظار زيارة الوفد إلى عدن، ليطلع على مطالب شعب الجنوب بالتحرير والاستقلال.
إن شعب الجنوب كان دائما مع الحوار من حيث المبدأ، وكوسيلة سلمية لحل النزاعات والصراعات، إلا أن هذا الحوار لا يمكن أن يأتي منه أي حل للقضية الجنوبية يتوافق مع تطلعات مطالب شعب الجنوب العادلة. وكنا نتوقع ولا زلنا من مجلس الأمن والأممالمتحدة، أن يكون موقفهما نابعاً من روح ميثاق الأممالمتحدة، الذي يؤكد على حق الشعوب في الاختيار وفي تقرير مصيرها، وأن لا يفرض على الشعوب ما لا يتوافق مع خياراتها ومصالحها.."
كما طالبت المجموعة من المجتمع الدولي تشكيل لجنة لتستمع إلى رأي الجنوبيين قبل مصادرة حقهم وقالت :"إن استمرار فرض الوحدة بالقوة، يعتبرها شعب الجنوب احتلالا، وقراره النهائي هو المطالبة بدولة مستقلة في الجنوب. إن شعب الجنوب يغتنم هذه الفرصة ليطلب من مجلس الأمن الدولي الموقر، بأن يشكِّل لجنة أو فريق تقصي حقائق من بين أعضائه، ليستمع إلى الجنوبيين والقوى الجنوبية في عواصم محافظات الجنوب، لتتحققوا من جدية مطالب شعب الجنوب في التحرير والاستقلال، وفي إقامة دولة جديدة مستقلة، ومن حرص شعب الجنوب على الأمن والاستقرار وعلى مصلحة الآخرين في المنطقة. وشعب الجنوب يدرك جيدا ويعلم مثل غيره من شعوب المعمورة التواقة للحرية، على أن المهمة الأساسية لمجلسكم الموقر، هي المحافظة على الأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم."
وفي ختام بينها قالت المجموعة ان إي تفاوض بين الجنوب والشمال يحتاج لآلية أخرى وترتيبات أخرى وان الجنوبيين يحترمون مبدءا التفاوض والحوار بكل مايعنية من رقي وقالت :"وفي هذا السياق، فإن المجموعة الأكاديمية في الحراك السلمي لتحرير واستقلال الجنوب، نؤكد على أهمية دوركم في التعاطي مع قضيتنا – قضية شعب الجنوب– وذلك باتخاذكم خطوات عملية مناسبة في سبيل تقصي الحقائق، لتكون بمثابة رسالة إلى شعب الجنوب باهتمامكم بقضيته العادلة، وجديتكم في العمل على علاجها بما يحقق خياره الحر؛ فالحوار المزمع إجراؤه في “صنعاء”، رغم إيماننا أن أي حوار هو وسيلة حضارية، إلا أن هذا الحوار مصمم شكلاً وموضوعاً ونظاماً داخلياً، لمعالجة أزمة صراع الفقراء بين مراكز قوى السلطة في “صنعاء”، التي لا يوجد فيها أي طرف جنوبي، مما يؤكد أن الجنوب كله خارج هذه الدولة، وخارج سلطتها ونفوذها ومصالحها؛ ويصبح من غير الممكن في ظل حوار مصمم لهذا الغرض، أن يحقق شيئاً للقضية الجنوبية وبما يريده ويطلع إليه شعب الجنوب. وأي تفاوض حول القضية الجنوبية مع أشقائنا في الشمال، يستلزم مبادرة بآلية وأسس مختلفة. يراعى فيه الهدف المشروع المتمثل بالتحرير والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية، باعتباره هدف وخيار يتمسك به غالبية شعب الجنوب بقيادة الرئيس علي سالم البيض."
