تتابع لجنة التصعيد العليا للمطالبة بحقوق حضرموت بقلق بالغ ،مسلسل الإغتيالات والقتل اليومي الذي يتعرض له أبناء وادي حضرموت جهاراً نهاراً على أيدي مسلحين مجهولين ، والذين يلوذون بالفرار في نهاية المطاف، على مرأى ومسمع من القوات العسكرية والأمنية هناك. واستنكرت لجنة التصعيد العليا حادثتي القتل، التي جرت اليومين الماضيين في سيؤن والقطن و تعرض لها مواطنين من أبناء الوادي أحدهم من آل باتيس والآخر بن سنكر، والذين اغتالتهم أيادي الإجرام والغدر والخيانة والإرهاب ، والتي تعبث بدماء الأبرياء من مواطني وسكان وادي حضرموت. ودعت اللجنة العليا للتصعيد، كافة أهالي محافظة حضرموت ساحلاً ووادياً ،للوقوف صفاً واحد لاستنكار أستمرار ظاهرة القتل والإرهاب في الوادي والصحراء والتصدي له، والمطالبة بإنهاء الاختلالات الأمنية ، والتأكيد على سرعة استيعاب ثلاثة آلاف من أبناء وادي وصحراء حضرموت بجهاز الأمن ،التي وجه بتوظيفهم فخامة الرئيس هادي وأمر بتنفيذها الأخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للجهات المعنية، نظراً لاستمرار مسلسل الإغتيالات والانفلات الأمني بمديريات الوادي. وعبرت اللجنة العليا للتصعيد عن أن تسليم مناطق وادي وصحراء حضرموت لقوات عسكرية وأمنية من أبنائه هو الضامن الوحيد لاستقرار تلك المناطق وضمان لعدم تكرار مسلسل القتل اليومي الذي يتعرض له خيرة شباب تلك المناطق، وهو الأمر الذي عبر عنه اللقاء التشاوري بتاريخ 13 يوليو للسلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية والمكونات السياسية والقبلية ومنظمات المجتمع المدني للمطالبة بحقوق حضرموت واحتياجاتها الأساسية وأصدر به قرارا لتوفير الأمن والاستقرار لكافة مناطق الوادي والصحراء.