سمحت السعودية للنساء البالغات بالسفر دون إذن ومنحتهن مزيدا من السيطرة على شؤون الأسرة، لتقلص صلاحيات نظام ولاية الرجل في وقت تواجه فيه المملكة تدقيقا مشددا بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان. وتفيد القرارات التي صدرت ضمن عدة مراسيم ملكية ونشرت في الصحيفة الرسمية بأنه ”يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية“ ممن تجاوزت أعمارهم 21 عاما ولا يحتاج للإذن للسفر. كما تمنح التعديلات النساء للمرة الأولى حق تسجيل المواليد والزواج والطلاق وإصدار وثائق أسرية رسمية بالإضافة لحق الوصاية على الأطفال القصر. ولاقت السعودية تنديدا دوليا بشأن وضع المرأة التي تقول جماعات لحقوق الإنسان إنها تُعامل في الغالب كمواطنة من الدرجة الثانية وفقا لقوانين تشترط عليها الحصول على موافقة ”وليها“ في القضايا المهمة بصرف النظر عن السن. وخفف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهو الحاكم الفعلي للبلاد، القيود الاجتماعية ومنها رفع حظر قيادة المرأة للسيارة العام الماضي وذلك في إطار حملة لانفتاح المملكة المحافظة وتنويع الاقتصاد. وأثار قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على أيدي عملاء سعوديين العام الماضي غضبا عالميا كما لاقت المملكة انتقادات واسعة لاحتجاز ومزاعم تعذيب نحو 12 ناشطة. وزادت حالات عديدة بارزة لنساء شابات سعين للجوء في الخارج بزعم تعرضهن لقمع على أساس النوع الضغط على الرياض فيما يخص نظام وصاية الرجل. ونظام الوصاية بين القانون والعُرف قضية شائكة أمام الأمير محمد الذي أشار في العام الماضي إلى أنه يفضل إنهاء هذا النظام لكنه أحجم عن إقرار إلغائه. وشملت أيضا المراسيم الصادرة الجمعة قواعد ترتبط بالعمل ستزيد من فرص العمل أمام النساء اللائي يمثلن جزءا كبيرا من السعوديين غير العاملين. وتنص القواعد على أن كل المواطنين لهم حق العمل ”دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن“. وكان ولي العهد كشف في عام 2016 عن خطة طموحة لتنويع الاقتصاد السعودي بحلول عام 2030 تشمل زيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة إلى 30 بالمئة مقارنة بنسبة 22 بالمئة الحالية.
