عقدت الجمعية العمومية لنقابة المحامين فرع صنعاء للقاء تشاوري استثنائي عصر يوم الأحد 8 محرم 1441 ه الموافق 8سبتمبر 2019م لمناقشة الانتهاكات التي يتعرض لها المحامون أثناء تأدية عملهم خاصة في أقسام الشرطة والنيابة والمحكمة الجزائية برئاسة الأستاذ/عبد الله راجح نقيب المحامين وحضور القاضي عبد العزيز العنسي المكلف من المجلس السياسي الأعلى والذي أكد على أن قضية المحامي محمد الطائفي تم حسمها و المحبوس من تاريخ 30 يوليو 2019م اثر خلاف مع وكيل نيابة اوقاف صنعاء أدى الى اعتدائات جنائية تم اتهام نقابة المحامين إنكار النيابة الجزائية للعدالة بعدم العمل بتوجيهات النائب العام بالتحقيق في قضية اعتداء وكيل نيابة الأوقاف و ولده و مرافقيه تجاه المحامي الطائفي بحجز الحرية و الاختطاف و الشروع بالقتل و الاعتداء الجسدي الجسيم وعقب الاجتماع صدر بيان نقابة المحامين اليمنيين الذي استهل بقول الله تعالى : ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما) صدق الله العظيم سورة (النساء ) الآية 148 لقد شهدت الآونة الأخيرة تفاقماً ظاهرة الاعتداء على المحامين في وتيرة متصاعدة وبشكل خطير مثير للقلق وقد أخذت تلك الاعتداءات صورا عدة وصلت إلى حد الاعتداء الجسدي والحبس التعسفي، والجمعية العمومية لنقابة المحامين اليمنيين- فرع صنعاء- إذ تدين بأشد العبارات وأقواها تلك الاعتداءات التي يتعرض لها المحامون ، تستهجن من أيً كان فكيف إذا كان ذلك الاعتداء صادر من بعض منتسبي أجهزة العدالة . ونؤكد في هذا الصدد بأن المحاماة ليست مهنة فحسب بل هي رسالة كونية سامية وحق دستوري مكفول وفقا لنص المادة (49) من الدستور ، وهي صوت استقلال القضاء وركيزة من ركائز المحاكمة العدالة . نثمن تثمينا عاليا المبادرة الرئاسية الكريمة من الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى لاحتواء الخلاف الذي حدث بين نقابة المحامين والنيابة العامة والتي تنم عن موقف رصين ومسئول و حريص على عدم اتساع الشرخ بين أركان العدالة . كما نشكر كل المواقف المسئولة الحريصة على إنفاذ القانون ونخص بالذكر موقف الأخ وزير الداخلية الذي أبدى حرصه على تطبيق القانون وردع كل المخالفين له . ونشدد أن دفاعنا عن المحامين هو دفاع عن رسالة الدفاع التي يمثلونها قبل الدفاع عن أي شخص تعرض للانتهاك . ونعرب عن أسفنا الشديد إزاء التطورات التي حدثت في هذه القضية التي كشفت مدى هشاشة منظومة العدالة وحاجتها إلى تطوير وتحديث آلياتها وتفعيل دور أجهزتها الرقابية ممثلة في التفتيش القضائي ومدى الحاجة إلى فتح قنوات اتصال بين مؤسسات العدالة المختلفة . لقد كنا نأمل أن يكون مسلك النيابة العامة - التي ننظر إليها كحصن حصين للحقوق الحريات - أكثر وضوحا وان يتصف عملها بالحياد المطلق الذي يبعث الطمأنينة لدى المتقاضين ، وأن تربأ بنفسها عن التعصب والظهور بمظهر المنحاز ، في مسلك أقرب إلى إنكار العدالة . لقد كنا نأمل أن يكون موقفنا جميعا قضاة ومحامين وأعضاء نيابة موقفاُ موحداً يجسد الرغبة في تكريس مفاهيم حكم القانون الذي لا يعلو عليه أحد . ونطالب من خلال هذا البيان أن يتم اتخاذ إجراءات عملية تدع الشجب والاستنكار الذي ولد سماعه لدى البعض نوعا من أنواع اللامبالاة الناتجة عن الركون إلى كونه في مأمن من العقاب ومن ضمن المعالجات التي ندعو إليها : ) أن يتم تشكيل لجنة مشتركة تتكون من كل من مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين اليمنيين والنيابة العامة ووزارة الداخلية تتولى التنسيق بين مؤسسات العدالة وحل الإشكالات التي تنشأ بين المحامين وبين أي من المنتسبين لأجهزة العدالة. 2) إصدار تعميم من مجلس القضاء الأعلى صريح وواضح بمنع أي انتهاكات أو اعتداءات على المحامين ومنع اتخاذ أي إجراءات ضدهم إثناء أدائهم لواجبهم أو بسببه ، بما في ذلك التوقف عن إصدار أي قرارات بمنع المحامين من الترافع أو الحبس أو اتخاذ أي إجراءات تعسفية وإتباع ما ورد في قانون المحاماة في حال وجود أي إخلال من المحامي . 3) تفعيل دور هيئة التفتيش القضائي وإيجاد صيغ للتنسيق بين الهيئة وبين نقابة المحامين اليمنيين بغرض معالجة الظواهر السلبية التي تكتنف العمل القضائي . 4) إصدار تعميم من وزارة الداخلية للعاملين في أقسام الشرطة ومديريات الأمن المختلفة بوجوب التعاون مع المحامين وتسهيل مهامهم طبقا لأحكام قانون المحاماة رقم (31) لسنة 1999م . وفي بداية الاجتماع شكر نقيب المحامين القيادة السياسية لما اولت جل اهتمامها لقضية المحامي محمد صالح الطائفي بتكليف القاضي /عبدالعزيز العنسي لحلها ثم تطرق الاخ النقيب للمعوقات والتنفذات والانتهاكات التي مرت بها قضية الطائفي منذ بداية المشكلة بتاريخ 30 يوليو. 2019 وحتي يومنا هذا وكذلك التجاوزات والتعسفات تجاه المحامين من قبل اعضاء النيابة والسلطة القضائية وبالاخص الجزائية المتخصصة ثم واصل حديثة وطرح اخر ما توصلوا اليه مع بعض الزملاء المكلفين بالدفاع عن الطائفي ممثلة بالاساتذة المحامين سمير الشاحذي و خالد الصالحي و امين الباروت وبقية الفريق المكلف من قبل النقابة وبعض الزملاء و اللجنة المكلفة برئاسة القاضي / عبدالعزيز العنسي وقد تكللت الجهود بانهاء القضية بالطرق الودية لاضرر ولاضرار وبتراضي جميع الاطراف وسوف تنتهي القضية في اقرب مايمكن تصوره كما عقب القاضي عبدالعزيز العنسي بسرد ماتمر به البلاد من عدوان وكون الفترة عصيبة وتحتاج الي تظافر الجهود لتجاوز الخلافات وبين اهتمام القيادة السياسية في حل الخلاف القائم كون دور المحامين والقانونيين لايقل جهدا عن المجاهدين في ثغور الجبهات هذا وقد قدم نائب رئيس هيئة الدفاع عن المحامين تقرير حول اعتقال بعض المحامين للاطلاع عليه من قبل النقابة والتوجية بماتراه مناسب هذا وقد ثمن الاخوة المحامين الحاضرين جهود النقابة واللجنة وابدوا سعادتهم لما توصلوا اليه مطالبن النقابة بالشد على يداها وهم من ورائهم في السير بحسم وصلابه في مثل هذه الامور هذا وقد حضر المئات من المحامين حتي اكتضت بهم قاعة الاجتماع وفي تصريح للاستاذ المحامي /عبدالمنعم الملحي مسؤول الرصد و التوثيق في هيئة الدفاع عن المحامين اكد بان هناك جهود جبارة لرصد و توثيق حجم الاعتدائات على المحامين في عموم الجمهورية اليمنية بحيادية و انصاف من أجل تحفيز الجهات المسوؤلة للقيام بواجبها للحد من الظواهر السلبية في المجتمع و حذر المحامي الملحي من تقاعس الجهات المسؤولة في القيام بواجبها بحماية المحامين من جرائم الاغتيالات و مختلف الاعتدائات بحجز حريتهم و الاعتدائات الجسمانية و السب و مختلف انواع التهديدات و قال مسؤول الرصد و التوثيق في هيئة الدفاع عن المحامين بان حجم الاغتيالات و فق إحصائية نشرتها شبكة محامون ضد الفساد لخمس سنوات من عام 2011م إلى عام 2015 م تؤكد بازدياد عمليات الاغتيالات كذلك التقارير الصادرة لعام 2018 م للربع الاول تؤكد بان الاعتدائات على المحامين في تزايد مستمر لهذا نقابة المحامين اليمنيين من استشعارها بالمسؤولية تسعى إلى تطوير العمل النقابي بشكل كبير سوف يعلم الجميع حجم تلك التطورات من خلال التعامل مع منظمات دولية و إقليمية و محلية و تفعيل الدور الاعلامي من أجل كشف الحقائق للجميع دون تزييف .
