أدان البرلمان العربي قيام ميليشيا الحوثي بالحجز والتحفظ على أموال وممتلكات رئيس مجلس النواب اليمني و34 نائباً من أعضاء المجلس رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية، بعد محاكمة صورية من خلال محكمة خاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء . وطالب بالتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية القانونية لرئيس مجلس النواب والنواب. كما أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي رفضه القاطع للمحاكمات العبثية والإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق رئيس وأعضاء مجلس النواب اليمني، وخصوصاً النواب الذين حضروا جلسات المجلس في مدينة سيئون أبريل الماضي. تدخل أممي إلى ذلك، اعتبر ما قامت به ميليشيا الحوثي انتهاكا صارخاً للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأممالمتحدة والمعاهدات الدولية، وخرقاً صريحاً لنظام الاتحاد البرلماني الدولي. وطالب الأممالمتحدة ممثلةً في الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص لدى اليمن بالتحرك الفوري والعاجل بإلزام ميليشيا الحوثي بالتوقف عن هذه الإجراءات غير القانونية بحق أعضاء منتخبين من الشعب اليمني ولهم حصانة برلمانية وعقدوا جلسة شرعية لمجلس النواب اليمني فى مدينة يمنية وتحت رئاسة الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي المُنتخب من الشعب اليمني، مؤكداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية القانونية لرئيس وأعضاء مجلس النواب باليمن.