جددت وزارة المالية، التأكيد على التزام الحكومة واستمرارها في صرف حصة التنمية المخصصة لمحافظة حضرموت من عائدات النفط المصدرة من القطاعات النفطية بالمحافظة والمقدرة ب 20 بالمائة بحسب توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.. موضحة ان الحكومة أودعت منذ استئناف عمليات التصدير من القطاعات النفطية في حضرموت 194 مليون دولار في حساب السلطة المحلية. وأكد مصدر مسؤول بوزارة المالية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، ان توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء واضحة في استمرار إيداع حصة محافظة حضرموت والمحافظات المنتجة للنفط بواقع 20% من قيمة النفط المستخرج، بهدف تعزيز شراكة المجتمع في الموارد السيادية المنتجة من محافظاتهم، وتمكين السلطات المحلية من الإيفاء بالتزاماتها وتحقيق قدرا من التنمية لصالح المواطنين. وقال المصدر " صدرت توجيهات لوزارة المالية للتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت على ضوء المطالبات التي طرحتها واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجتها بشكل سريع، وإيجاد آليات مستدامة تضمن عدم تكرار حدوث اية إشكالات تتعلق بتوريد حصة المحافظة من عائدات النفط". وعبر المصدر، عن تفهم الحكومة الكامل للمصاعب والتحديات التي تواجهها السلطة المحلية في محافظة حضرموت وحرصها على تلبية احتياجات المجتمع الخدمية، وفقا للإمكانات المتاحة.. مشيرا إلى ان الحكومة تولي اهتماما خاصا بالجوانب الخدمية والتنموية في محافظة حضرموت وتنظر اليها كقاطرة لقيادة الاقتصاد الوطني، وستعمل على توفير جميع الاحتياجات اللازمة وفق الإمكانات المتاحة لتحقيق هذا الهدف.. لافتا إلى استمرار الحكومة بالتنسيق الكامل مع قيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت لإيجاد حلول مستدامة للخدمات وعلى رأسها الكهرباء، بما في ذلك توفير الوقود وإنشاء محطات جديدة.
