عبرت وزارة النفط والمعادن عن استنكارها الشديد لاستمرار تعنت مليشيات الحوثي الانقلابية ومنعها للفريق الأممي وفرق الصيانة من الوصول الى الخزان النفطي العائم "الباخرة صافر" المتواجدة قبالة سواحل الحديدة في البحر الأحمر ، وذلك لقيام الفريق الأممي وفرق الصيانة بتقييم الأضرار التي لحقت بالخزان العائم وإعادة صيانة الباخرة ، تمهيدا للبدء بتفريغ كميات النفط المخزنة وبيعها. واعتبرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم ان ما اقدمت عليه مليشا الحوثي هو تحديا سافرا وصريحا للامم المتحدة والمجتمع الدولي ، وتواصلا لانتهاجها مسار التنصل عن اتفاقاتها والتزاماتها التي قطعتها للامم المتحدة بشان السماح بادخال الفريق الاممي الذي وصل الى جيبوتي الشهر الماضي قبل ان تتراجع وتمنع دخول الفريق . وأوضحت الوزارة ان الحكومة وعقب احاطة منسق الاممالمتحدة للشؤون الانسانية مارك لوكوك والذي اتهم فيها المليشيات الحوثية صراحة بالتراجع عن تنفيذ التزاماتهم بهذا الخصوص للامم المتحدة، كانت تتوقع تحركا جادا لا يكتفي بمجرد تحميل تلك المليشيات المسؤولية بل وارغامها على تنفيذ تعداتها بكافة الطرق والوسائل المتاحة . وحذر البيان ايضا ، من أن انفجار الخزان العائم اصبح وشيكا في ظل الوضع السيئ والمتدهور للباخرة ، مما ينذر بكارثة بيئية ستكون الاكبر في التاريخ ، مؤكدا إن ذلك التعنت والصلف الذي تمارسه تلك المليشيات الخارجه عن القانون ، انما لن يؤدي الا لافشال كافة المساعي والجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة اليمنية خلال الفترة الماضية مع جميع الأطراف الأمميين والأقليميين لإنقاذ الحياه البحريه في البحر الأحمر من كارثة بيئه محتمله ستؤثر على المنطقة ككل ، محملا المليشيات الحوثية كامل المسؤولية عن ذلك. وأشار البيان، الى إن إستمرار مثل تلك التصرفات المليشاويه وعدم إحترامها للقوانين الدولية ولتدخلات المجتمع الدولي ومناشدات الحكومة اليمنية .. إنما يعتبر تهديداً واضحا وصريحا للمنطقة ككل وكذا لسلامة البيئة البحرية في منطقة البحر الأحمر . وفي ختام بيانها ، أهابت وزارة النفط والمعادن ، بالاممالمتحدة والمجتمع الدولي وكافة المنظمات العاملة في مجال البيئة للتدخل السريع والعاجل وإلزام تلك المليشيات بالسماح للفريق الأممي وفرق الصيانة بالوصول لتقييم وضع الباخرة بهدف تفادي كارثة بيئيه لن تتعافى منها المنطقة ربما لسنوات طويلة.
