ينبغي على الدولة في صنعاء وفي عدن تنفيذ خطة تدخل اقتصادي طارئة لمحاولة التأثير على الاقتصاد متجاوزة النظم الأساسية ومعدله للقوانين السارية فحاله الناس وبعد مضي حوالي خمس سنوات من الحرب أصبحت متردية جدا اقتصادياً ويجب التدخل بقوه لفرض خطة اقتصادية تساهم في الإطاحة بسعر الصرف مقابل الريال اليمني إطاحة كبيرة ليساهم ذلك في انخفاض كافه السلع الغذائية انخفاض كبير. الحلول الممكنة : 1- منع استيراد كل ما يعتبر غير ضروري ولا يمس بصحة أو حياة المواطنين للحد من الطلب على العملة الأجنبية لإيقاف استنزاف العملة الأجنبية في استيراد ما ليس ضروري ليساهم ذلك في تخفيض سعر الصرف بشكل كبير. 2 - منع استيراد كافه المواد الاستفزازية..(وهي المواد التي تستخدم لرفاهية وليس للحفاظ على الحياة أو من اجل تسير الحياة مثل السيارات الفخمة ) . 3- منع استيراد المواد المستفزة جدا وهي التي يوجد بديل محلي لها يغطي حاجة السوق. مثل الفواكه المستوردة والتي يوجد بديل محلي لها فهذه يجب منع استيرادها فلن يموت احد بسبب انه تناول مثلا تفاح يمني بدل عن التفاح المستورد, ومثل العصائر والمشروبات الغازية والألبان السائلة فلن يفقد احد بصره مثلاً لأنه شرب حليب يماني بدل عن حليب ربيع, فبسبب على سبيل المثال ما تستنزفه الألبان السائلة مثلاً من عملات أجنبيه لاستيرادها هناك مئات الأطفال الرضع لا يجدون الحليب المجفف بسبب ارتفاع سعر الحليب الناتج عن ارتفاع سعر العملة الأجنبية. أيضا منع مثلاً استيراد كافه أنواع الأثاث فهناك مئات المصانع والورش المحلية تصنع كافه ما يتم طلبه..فمن اجل أن يجلس احد المدراء فوق كرسي دوار مستورد هناك مئات الفقراء يجلسون فوق الأرصفة لتسول بسبب ارتفاع أسعار سعر العملة الذي ساهم فيه استيراد ذلك الكرسي بالدولار. كيف يمكن لدوله محترمة في ظل حرب وحصار أن تسمح بإستنزاف العملة الأجنبية لاستيراد سلعه مستفزة مثل استيراد سيارة فارهه بقيمة مائة إلف دولار أليس هذا يدل على عدم الشعور بالمسئولية وعدم احترام حياة الطبقات الكادحة..مالكها يركب سيارة فارهه للاستمتاع والكادحين يركبون نقالات الموتى بسبب ارتفاع سعر السلع الأساسية نتيجة ارتفاع سعر العملة الأجنبية نتيجة استنزافها لاستيراد مثل تلك السيارات...والمؤسف أكثر أن نعلم أن لدينا فائض في السيارات ولا يوجد طرق فيجب إيقاف استيراد السيارات بشكل كامل حتى إشعار أخر. ان المشكلة الحقيقية لارتفاع سعر العملة الأجنبية ليست شركات الصرافة فالسبب الحقيقي هو أننا في ظل حاله حرب وحصار ولم تقوم الدولة في صنعاء او في عدن بوضع خطة أساند اقتصاديه حازمه من شأنها التخفيف من استنزاف العملة ولن يتم ذلك إلا بالبدء بتصنيف وتفنيد السلع المستوردة الغير ضرورية أو الاستفزازية ومنع استيرادها حتى إشعار أخر . ومن ثما استغلال مرحله منع الاستيراد تلك لتحفيز الصناعات المحلية وإجبار رؤؤس الأموال على البحث عن بدائل محليه و التوجه من تجارة الاستيراد إلى تجارة الإنتاج والتصنيع المحلي..ولن يتم ذلك الا أذا تم وضعهم في مواجهه أمام الأمر الواقع وتحت تأثير صدمة المنع مع مراعاة السماح بوصول كل ما تم دفع قيمته وأصبح قيد الشحن إلى اليمن. وعلى الدولة إعفاء الجمارك عن إدخال واستيراد أي أدوات او مكائن مستوردة تساهم في بناء مصانع وتقديم الأراضي المجانية لمن يريد بناء مصنع. وبلا شك ان تنفيذ خطه تدخل اقتصادي كتلك يحتاج إلى خطه متكاملة وخطه شامله وتعاضد بين كافه أجهزه الدولة المعنية لضبط الأسواق ومنع ما قد يصحب ذلك من محاوله للرفع في أسعار السلع المحلية نتيجة انفرادها في السوق وتبدءا الجهات المعنية بتنفيذ حمله إحصاء لكافه أسعار المنتجات المحلية لكي لا يتم استغلال الأمر ورفع أسعارها بعد منع استيراد السلع المشابهة لها. وكذلك يحتاج إلى التحرك الجاد والحازم لفرض على المؤسسات والشركات الخاصة تحسين وتطوير الصناعة والإنتاج المحلي للارتقاء به عبر فرض رقابه صارمة وتطوير المؤسسات الرقابية مثل هيئه المواصفات والمقاييس من اجل حماية المواطن من الغش التصنيعي. لن يحدث شيء لمستوردي المواد الغير ضرورية والمواد الاستفزازية إذا تم منعهم من الاستيراد لمدة عام مثلا من اجل أن يحيا الملايين... اكبر شيء سوف يحدث لهم هو أنهم لن يقوموا هذا العام بإستكمال بناء الدور العاشر في عماراتهم الطويلة...