أظهرت دراسة حديثة أعدها مركز مدار للدراسات والبحوث حجم التعقيدات التي تواجهها قضية شعب الجنوب والتي يمكن أن توصف بالتآمر الذي تقوم به قوى داخلية وخارجية على القضية ووأد الثورة السلمية الجنوبية التي كانت السبّاقة على ثورات الربيع العربي ببضعة سنوات .
وأوضحت الدراسة عمق القضية السياسية ومشروعية الثورة في تحقيق أهدافها في استعادة الدولة الجنوبية مستندة إلى تلك المعطيات التي تجري في ارض الواقع وحجم المعاناة التي تكبدها أغلب سكان الجنوب طوال العشرون العام الماضية .
فشل وحدة اليمن :
بينت الدراسة في مدخلها أن الوحدة التي أعلن عنها في العام 1990م بين الدولتين الجارتين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية بالطرق السلمية، قد فشلت ولم تستند على أسس وأهداف إستراتيجية واضحة تحقق التكامل بين مكونات المجتمعين في البلدين ، ولم توُسس لوحدة حيوية قابلة للبقاء والاستمرار ، بل قامت على أسس وأهداف الهيمنة السياسية لبعض النخب والمجموعات التي عملت منذ البداية على استبعاد كثير من القوى السياسية والاجتماعية عند إعلانها ، وهذا المنهج المتجسد في الهيمنة قد أدى إلى استبعاد الشريك الأخر بالحرب 1994م . وأنهت اتفاقيات الوحدة وتم تعديل الدستور والعودة إلى نظام الجمهورية العربية اليمنية , كما بينت الدراسة وقائع فشل الوحدة بعد حرب 1994م، وتحولت إلى وحدة القوة بالحرب ، وما لحقها من ممارسات في الجنوب من قبل الطرف المنتصر بالحرب " الجمهورية العربية اليمنية " . إذ تم اللقاء الجنوب من المشاركة الفعلية السياسية والاقتصادية .
وهو الأمر الذي أدى إلى مطالبة الجنوبيين باستعادة دولتهم وفك الارتباط مع صنعاء عبر الاحتجاجات والمظاهرات السلمية منذ العام 1995م ، وصولا إلى تلك الاحتجاجات المنظمة التي بدأت منذ العالم 2007م، التي ينظمها الحراك الجنوبي والمستمرة حتى اليوم .
كما أوضحت الدراسة مسعى القوى السياسية في صنعاء لمحاولة احتواء الحراك الجنوبي والمراهنة على انقسام الشارع الجنوبي ومن أجل ذلك جندت له إلامكانيات السياسية والمالية والإعلامية والأمنية منذ زمناً طويلاً ، إن لم تكن منذ ظهور الحراك الجنوبي السلمي علناً عام 2007م ، إلا أنها لم تستطع تحقيق أهدافها تلك.
المسيرات المليونية نقط تحول كبير
لقد مثلت تلك الفعاليات نقطة تحول كبير في مسار الثورة الجنوبية وأظهرت حجم التأييد الشعبي الكبير مع خيار فك الارتباط واستعادة الدولة الجنوبية، ولفتت انتباه الرأي العام العالمي لها .
وأشارت الدراسة إلى أن حجم الاحتجاجات السلمية التي نظمها ودعا إليها الحراك الجنوبي السلمي خلال الفعاليات الأربع الأخيرة التي أُقيمت في عدن وحضرموت ، كانت قد استثارت نظام صنعاء والقوى التي خططت لضرب الثورة السلمية الجنوبية وحرفها عن أهدافها المتمثلة في استعادة الدولة . وبينت الدراسة أهمية تلك الحشود المليونية للجماهير في الجنوب المعبرة عن إلا رادة الواعية للأغلبية العظمى من أفراد الشعب وقناعته الذاتية . كما وكشفت عن ضعف ذلك الرهان الذي اعتمدت عليه سلطة صنعاء وحزب الإصلاح الأخوان / القبلي في تآمره على قضية شعب الجنوب .
الصراع بين الحراك وحزب الإصلاح :
أظهرت الدراسة تفاقم ذلك الصراع بعد إزاحة الرئيس صالح من السلطة ودخول حزب الإصلاح كشريك أساسي في حكومة الوفاق ، وبينت الدراسة أن نظام هادي قد سلم المحافظات الجنوبية للإصلاح ضمن إطار تقاسم السلطة بهدف تحقيق أهدافا مشتركة لكلٍ من حزبي المؤتمر والإصلاح فمن ناحية يهدف المؤتمر من ذلك اختفاءه عن مشهد السلطة في الجنوب لكسب الوقت واستعادة ثقته في المجتمع ، بعد حكمه الاستبدادي الطويل ، وتقديم حزب الإصلاح في الواجهة ؛ بينما يرى الإصلاح بأنه صاحب اليد الطولى والطرف الرئيس في ثورة التغيير في صنعاء التي أطاحت بصالح ، وهو الأقدر دون غيره على الإطاحة بالحراك المطالب بانفصال الجنوب والحفاظ على الوحدة. وبوصفه الحزب المقرب والمؤهل لقيام العلاقة مع القوى الإقليمية والدولية التي تدعم حركة الإخوان في الثورات العربية.
استهداف فعاليات الحراك السلمي :
اعتبرت الدراسة ان إصرار حزب الاصلاح بخاصة والنظام بعامة على قيام الاحتفال في عدن بمناسبة انتصار ثورة التغيير ومرور عام على انتخابات الرئيس هادى ، - والتي كانت قد رفضت في الجنوب العام الماضي- ذلك يعد عملاً استفزازياً واضحاً للجنوبيين وقوى الحراك ، الذي تم بالقوة بعد مهاجمة احتفالات الحراك وسقوط عدد من القتلى والجرحى من المتظاهرين سلمياً في كلٍ من مدينتي كريتر وخور مكسر برصاص قوات الأمن والجيش ، وقد استطاع الحراك إسقاط مشروع النظام في جره إلى مربع العنف ، وقد تجلى ذلك العمل عدة طرق منها إلصاق تهمة ارتباط الحراك مع إيران ووصفه بالفصيلة المسلح المرتبط بالرئيس علي سالم البيض ، وسبق ان وصفه صالح بالحراك القاعدي ، ويعتقد حزب الاصلاح والسلطة معاً من أن إزاحة البيض عن المشهد السياسي سوف يؤدي إلى احتواء الثورة في الجنوب التي ترفع شعار استعادة الدولة ، ومحاولة وجود شرعية لقيادات أخرى في الحراك الجنوبية أكثر قرباً لحكومة الوفاق ودول الجوار .
واعتبرت الدراسة ان بيان مجلس الأمن الذي لوّح بالعقوبات ضد الرئيس البيض قد وفر مناخاً شجع الإصلاح والنظام بصنعاء للتوجه نحو استهداف قوى الحراك الفاعلة في الساحة والرئيس علي سالم البيض ، وبدوا في تدشين حملة اعتقالات طالت نشطاء الحراك من الشباب وقياداته الميدانية عشية الاحتفالات في 21 فبراير في عدن .
وأوضحت الدراسة أن ما أقدمت عليه السلطة وحزب الإصلاح في الجنوب في ذلك التاريخ وبعد صدور بيان مجلس الأمن قد أعطا مؤشراً فاضحاً لنظام صنعاء المتوغل في سفك دماء الأبرياء. وتوقعت الدراسة بعد ذلك زيادة شعبية علي سالم البيض وتصعيد نشاط الحراك الجنوبي مستقبلاً.
في إطار العلاقة بين حزبي السلطة (المؤتمر والإصلاح ) أوضحت الدراسة أن حزبي المؤتمر والإصلاح يعيشان تحالف أبدي رغم ما يظهر من تنافس بينهم تتجاذبه التيارات التي تظهر بداخلهما أو بسبب التأثيرات الخارجية ، فحزب الاصلاح قد ولد في أحضان المؤتمر وان العلاقة بينهما هي بين (الحاضن والوريث ).
وبينت الدراسة ان ما يجري اليوم بينهم يعود إلى تلك القاعدة التي اعتمد عليها عند نشؤ حزب الاصلاح كما أوضحه الشيخ الأحمر في مذكراته لتبادل الأدوار المختلفة بينهم في ذلك الوقت لمواجهة الاشتراكي الشريك في الوحدة ، وهو نفس الدور يقومون به اليوم بين هادي والإصلاح مع الفرق بين تقدم الأخير عن الأول ومواجهة الحراك والجنوب بدلاً من الاشتراكي .
فالإصلاح والمؤتمر جميعهم اشتركوا في ضرب ونهب وتدمير الجنوب . كما نوّهت الدراسة إلى ان هذا التحالف بينهم لا يتم إلا في مواجهة قوى الحراك الجنوبي وعلى اقتسام ثروات الجنوب . إما في المسائل الأخرى فالخلاف بات واضحاً بينهما منذ تفاقم الخلاف مع قيام ثورة التغيير 2011م. وقد وفرت الظروف الحالية فرصة لبقاء حزب المؤتمر بعد الثورة في الحكم أكثر من الأحزاب التي كانت تحكم في الوطن العربي ، إلا ان يخاف لذا ما سقط كاملاً من الحكم ، ومن ثم محاسبته من قبل الاصلاح الاخواني ، لذا يلجأ المؤتمر إلى إعادة علاقته مع الحوثيين من ناحية ، ومغازلة الحراك الجنوبي من ناحية أخرى ، وهذا ما يتوجس منه حزب الاصلاح .
في الأخير بينت الدراسة ان المؤتمر قد نجح في صراعه الخفي مع الاصلاح من خلال إضعاف دور الثاني والتقليل من شعبيته في الجنوب ، بينما نجح الاصلاح في إحراج الرئيس هادي وإضعافه في الجنوب.
فشل الثورة في الشمال والاتجاه جنوباً
اعتبرت الدراسة أن أحزاب اللقاء المشترك وفي مقدمتها حزب الإصلاح الذي يتلقى الدعم من الخارج قد استطاعوا الإجهاز على ثورة التغيير في اليمن ، واكتفوا بسقوط شخص الرئيس صالح وبقاء نظامه وشركائه في الحكم. وأنهما أمام ضغوط بعض قوى ثورة التغيير في صنعاء التي تنظر إلى استمرار واستئناف الثورة على قوى الفساد والاستبداد القديمة والجديدة واستكمال كل أهدافها ، لجاء حزب الاصلاح والمؤتمر وبقية شركاءهم في السلطة ، بمحاولة احتواء الثورة مرة أخرى من خلال نقل الثورة إلى الجنوب وأولوياتها إسقاط مشروع الانفصال.
الحراك المسلح
بينت الدراسة أن ما يوصف بالحراك المسلح ولايستند إلى الحقائق بل يأتي ضمن الصراع والتجاذب الدولي في المنطقة ويدفع ثمنه الحراك السلمي الجنوبي ، أما من يروج لذلك في الداخل فهدفه القضاء على الثورة الجنوبية السلمية ، بوصفها خيار حقيقي لحل قضية الجنوب. كما ان نظام هادي يستقل ذلك بهدف حصوله على الدعم المادي من دول الجوار التي تقف على النقيض من إيران ، شبيها بلعبة صالح عندما كان يستخدم فظاعة تنظيم القاعدة ويردد حصول الحوثيين على الدعم الإيراني مقابل حصوله علة الدعم الخارجي.
تعدد التسميات في الحراك الجنوبي
أوضحت الدراسات أسباب تعدد الكيانات في الحراك الجنوبي وإعادتها إلى الاستبداد السياسي الذي عاشه المجتمع في الحقب الماضية ، والتفتت الاجتماعي والسياسي الذي مارسه نظام صنعاء على الجنوب خلال العشرين العام الماضية ، والذي أدى إلى غياب المرجعيات السياسية والاجتماعية في الجنوب هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فان ذلك يعود إلى التدخلات الخارجية والتضخيم في الذاتية لدى بعض النخب والقيادات التي فرضت نفسها وتصدرت المشهد في الحراك الجنوبي ، وهي نقاط ضعف محسوبة على الحراك الجنوبي ، مشيراً إلا أنها لم تؤثر على القاعدة الشعبية لان حجم المعاناة وفقدان الثقة بنظام صنعاء هي من تدفع باستمرار وحدة الإرادة الشعبية إلاّ أنها حذرت من استمرار ذلك الوضع وعدم التقارب بينهما، وقد تستغل في إضعاف القضية وخلق كيانات أخرى جديدة مفرخة ومدعومة من نظام صنعاء كما بات واضحا في الفترة الأخيرة.
التباين في قوى الحراك :
وبالنسبة للتباين في قوى الحراك بينت الدراسة طبيعة تلك التباينات بين قوى الحراك الجنوبي وأثرها السلبي على إدارة وتنسيق الفعاليات التي يقيمها الحراك الجنوبي ، رغم عدم تأثيرها على الإرادة الشعبية حتى الان ، وبقائها في إطار النخب السياسية ، المرتبطة بالتجاذب الخارجي، وبقايا آثار صراعات الماضي في ذهنية بعض القيادات الجنوبية ، وتنامي حب الظهور والزعامة لدى بعض القيادات من ناحية ؛ وبسبب الاختراقات لبعض من مكونات الحراك من ناحية أخرى.
ونوّهت الدراسة إلى أن استمرار هذا التنافر قد يؤثر سلباً على مسار الثورة وفقدان حصولها على التأييد والدعم الخارجي بسبب تعدد الكيانات وصعوبة التعامل مع قيادة واحدة للثورة تضمن إدارتها ونجاحها ، ولعدم تكرار الصراعات السياسية مستقبلا في الجنوب .
زيادة القتل والقمع لا يضمن استمرار الوحدة
بينت الدراسة حجم التضحيات التي قدمها الحراك السلمي الجنوبي اليوم التي لم تقدمها أي ثورة سلمية في العالم في الوقت الراهن إذ بينت أن زيادة عدد القتلى وسقوط الضحايا لم يحل المشكلة ولم يضمن بقاء الجنوب بالوحدة مهما كانت قسوة النظام ، إذ اعتبرت الإفراط بسفك دماء الأبرياء قد يزيد من الاحتقان والتنافر والأحقاد بين الشمال والجنوب ما لم يتم الاستجابة لمطلب شعب الجنوب. المجتمع الإقليمي والدولي
بينت الدراسة ضعف دور المجتمع الدولي والإقليمي تجاه قضية الجنوب وإعادة ذلك إلى طبيعة التعقيدات التي تمر بها قضية شعب الجنوب بسبب التجاذبات الخارجية وإلى مصالح تلك القوى وتجربتها مع اليمن في السابق ولاسيما في الجنوب والدور السلبي للقيادات التقليدية السابقة في الجنوب التي ما زالت محكومة بذهنية إدارتها للأمور كما صاروا عليه في الماضي وعدم إفساحها المجال للقيادات الشبابية بالداخل.
