افلات المجرمين من العقاب واتهام وادانة البريء من اهم اسباب انتشار الجريمة في المجتمع كون المجرم يرتكب جريمته وهو مطمئن بانه لن يتم ضبطه بسبب ضعف اداء ادارات الادلة الجنائية وتباطوء اجراءاتها والذي يفترض ان تكون اجراءاتها سريعة وعاجلة لتحديد مرتكبي الجريمة وفقا للادلة المضبوطة في مسرح الجريمة والذي تعتبر ادله حاسمة لالبس فيها . اعادة تفعيل معامل الادلة الجنائية سواء المركزية او المتنقله هام جداً لحماية المجتمع من الجريمة بتحديد مرتكبي الجرائم ووسائل الجريمة لتسهيل الاجراءات على الاجهزة الامنية والقضاء في التحديد الصادق والحقيقي للمتهمين ومحاكمتهم باجراءات مستعجلة تضمن عدم اتهام بريء وعدم افلات مجرم . حيث تعتبرالادلة الجنائية من اهم الإدارات العلمية الهامة في تحقيق العدالة عن طريق إقامة الأدلة المادية التي ترفع من مسرح الحادث كأثر يتم التعامل معه في المختبرات لتحويله إلى دليل مادي يفيد في النفي أو الإثبات باعتبار الأدلة الجنائية هي الإثبات الأساسي في القضايا لدى الشرطة و النيابة والقضاء . ترتكب في المجتمع جرائم متعدده في جميع المناطق وتقيد ضد مجهول ليستمر المجرم في ارتكاب سلسلة جرائم متعدده ماكانت لتتكرر الجرائم لو تم ضبط مرتكبها في الجريمة الاولى لو قامت الادلة الجنائية بدورها في ضبط مسرح الجريمة بسرعة واستخراج اثار الجريمة لتحديد مرتكب الجريمة لتم ضبط الجناه واطلاق الابرياء كما ان هناك اسباب اخرى الى جوار ضعف ادارات الادلة الجنائية تتسبب في افلات المجرمين من العقاب وادانه الابرياء ولها علاقة بالادلة الجنائية نوجز اهمها في النقاط التاليه : 1- انخفاض مستوى الوعي المجتمعي بعدم المساس او العبث بمسرح الجريمة
عند ارتكاب اي جريمة يلاحظ تزاحم المواطنين في مسرح الجريمة مما يستبب في ضياع اثار الجريمة ويصعب على الادلة الجنائية الوصول الى اثار واضحة في مسرح الجريمة تحدد المجرمين .
ولمعالجة ذلك نقترح :
تنفيذ حملات توعوية مجتمعية باهمية عدم العبث بمسرح الجريمة وسرعة التواصل مع الجهات الامنية لانزال فرق الادلة الجنائية لفحص مسرح الجريمة وتحديد مرتكبيها دون اي تأخير .
2- تأخير وصول فرق الادلة الجنائية
اثار الجريمة تفقد جودتها بمرور الوقت وكلما كان وقت نزول فرق الادلة الجنائية الى مسرح الجريمة
قريب وسريع كلما كانت اثار الجريمة اكثر جودة ووضوح حيث يلاحظ تأخير فرق الادلة الجنائية بالنزول الى مسرح الجريمة لعدة اسباب اهمها ضعف المخصصات المالية وعدم اكتمال التجهيزات والالات والمحاليل الخاصة بالادلة الجنئاية وعدم وجود وسائل نقل كافية لنقل فرق الادلة الجنائية بسرعة .
ولمعالجة ذلك نقترح :
الاهتمام بادارات الادلة الجنائية ورفدها بمخصصات مالية ووسائل نقل وتجهيزات والات ومعدات ومحاليل كافيه
3- الرشوة
من اهم اسباب عدم ابلاغ المواطنين الادلة الجنائية لانزال فرقها الى مسرح الجريمة هو عدم استطاعتهم دفع تكاليف تلك الفرق والذي يشوه البعض فرق الادلة الجنائية بطلب رشوة للقيام بعملها ورفع تقارير
ولمعالجة ذلك نقترح :
تعزيز الرقابة على فرق الادلة الجنائية وضبط اي كوادر تطالب برشوة للقيام باعمالها بمافيها تنفيذ كمائن بالاتفاق مع مواطنين لضبط اي كادر يطالب برشوة واتخاذ اجراءات رادعة ضد كل من يضبط بواقعة الرشوة مع نشر التوعيه في اوساط كوادر الادلة الجنائية بمخاطر الرشوة وجرميتها .
4- تأخير رفع التقارير
تأخر تقارير الادلة الجنائية تتسبب في تتويه الاجهزة الامنية والقضائية في تحديد مرتكبي الجريمة ووسائل الجريمة والذي كان الانجاز السريع لتقرير الادلة الجنائية سيبسط الاجراءات للاجهزة الامنية والقضائية في حصر المشتبه بهم وتوضيح ملابسات الجريمة .
ولمعالجة ذلك نقترح :
تقييم سرعة رفع تقارير الادلة الجنائية في القضايا السابقة وتحديد الفترة الزمنية مابين ارتكاب الجريمة ورفع تقرير الادلة الجنائية واتخاذ الاجراءات اللازمة بمافيها تحديد فترة زمنية معقولة كحدود دنيا لرفع تقرير الادلة والجنائية واحالة المتأخرين في رفعها للتحقيق .
5- ضعف التجهيزات والمعدات
لاتستطيع فرق الادلة الجنائية القيام بعملها بسرعة وكفاءة دون توفير تجهيزات حديثة لاستخدامها في فحص الاثار المضبوطة في مسرح الجريمة والذي يستوجب ان تكون تجهيزات كاملة وحديثة بحيث لاتتوقف اجراءات الفحص والتحليل لاثار الجريمة بشكل كامل من فحوصات للاثار المادية او العضوية والسموم وال دي ان اي والبصمات العادية والوراثية وغيرها من الفحوصات الذي يستوجب توافر كل تجهيزات والات الفحص .
ولمعالجة ذلك نقترح :
تقييم كافة تجهيزات الادلة الجنائية وسرعة استكمال بقية التجهيزات حتى تكون معامل الادلة الجنائية مكتملة وقادرة على فحص جميع اثار الجريمة وتحليلها من مسرح الجريمة وفي وقت وجيز .
6- التدريب والتاهيل
تأهيل وتدريب كوادر الادلة الجنائية لايقل اهمية من توفير تجهيزات والات الادلة الجنائية لان الاستخدام الجيد لتلك التجهيزات يساهم في التسريع في انجاز تقارير الادلة الجنائية بسرعة وجودة ودون اي اخطاء تتسبب في انحراف بوصلة الادلة الجنائية خارج اطار المجرمين بسبب ضعف كوادر الادلة الجنائية والاستخدام الخاطيء لالات وتجهيزات الادلة الجنائية .
ولمعالجة ذلك نقترح :
اعداد مصفوفة تدريب وتاهيل مزمنه ومستمرة لجميع كوادر الادلة الجنائية بلااستثناء لرفع مستوى اداؤهم ومعالجة اي قصور او اخطاء في ادائهم لمهامهم القانونية
وفي الأخير :
نؤكد على اهمية الادلة الجنائية في حماية المجتمع من الجريمة والذي يستوجب ان يتم تقييم اداء الاجهزة المعنية بالادلة الجنائية ومعالجة اي قصور في تجهيزاتها او احتياجاتها او الاداء لكي لايتهم بريء ولايفلت مجرم بسبب ضعف تجهيزات الادلة الجنائية او ضعف ادائها وتباطوء اجراءاتها .
لو تم تفعيل اداء الادلة الجنائية لتوقفت الكثير من الجرائم قبل حصولها بضبط الشبكات الاجرامية وتوقيف استمرارها في جرائمها المتسلسلة بكشف السوابق القضائية لمرتكبي الجرائم بناء على الادلة الجنائية المضبوطة في مسرح الجريمة .
كما ان الادلة الجنائية تساهم في حفظ حقوق المجني عليهم المتضررين من الجريمة وامكانية استعادة حقوقهم المنتهكه قبل ضياعها وكلما كان اداء الادلة الجنائية سريع كان استعادة حقوق المجني عليهم سريع وقبل تبديدها واخفاؤها .
دور الادلة الجنائية هام جدا في تسهيل اجراءات الاجهزة الامنية والقضائية وتحديد مرتكبي الجريمة بادلة فنيه واضحة لالبس فيها كون اللبس والتشكيك في الادلة يفقدها اثرها كون القانون ينص على ان الشك يفسر لصالح المتهم والادلة الجنائية افضل وسائل اثبات الجريمة ضد مرتكبيها وتبرأة البريء بادلة فنية وواضحة .
انتشار الجريمة يهدد امن وسلامة المجتمع والادلة الجنائية لها دور كبير في حماية المجتمع من الجريمة .
