تعتبر الإدارة العامة للأدلة الجنائية إحدى الإدارات الهامة في منظومة العمل الأمني مهمتها تقوم على توثيق الجريمة وتوفير الأدلة بحق المتهم من خلال جمع الآثار المادية , ففي حال وقوع الجريمة يتوجه فريق فني متخصص من الإدارة العامة للأدلة الجنائية يطلق عليه فريق مسرح الجريمة إلى موقع الجريمة والذي يضم خبراء التصوير الجنائي، خبراء البصمات، خبراء الأسلحة، خبراء المتفجرات وخبراء التزييف لرفع الآثار و كل ما يعثر عليه في مسرح الجريمة أو في جسم المجني عليه، أو ملابسه، أو يحمله الجاني نتيجة تفاعله مع المجني عليه والقيام بفحصهما بمختبرات خاصة ذو تقنية حديثة وتصدر تقريرا بذلك للجهات الأمنية المختصة وأجهزة النيابة والقضاء. . يمكن القول أن مهمة الأدلة الجنائية هي الإثبات الأساسي في الجرائم الجنائية والتي يعتمد عليها المحقق الجنائي باعتباره المسئول الأول عن الجريمة للوصول إلى المتهم الحقيقي كما تساعده على فك طلاسم الجريمة ,كما تعتمد المحاكم والنيابة على التقارير التي تصدرها الإدارة العامة للأدلة الجنائية في كثير من القضايا الجنائية . وخلال الفترة الماضية ساهمت الأدلة الجنائية في الكشف عن العديد من القضايا لا سيما فيما يتعلق بالعمليات الإرهابية التي يتم التوصل إلى إثبات مرتكبيها . كما توجد لدى الأدلة الجنائية بيانات عن أصحاب السوابق، فمن ضمن مهامها إصدار البراءة الجنائية لمن يريد من المواطنين. العميد الدكتور مصعب علي سعيد الصوفي عُين قبل عامين تقريباً مديراً عاماً للأدلة الجنائية وقبل ذلك كان يشغل نائباً لمدير عام مكافحة المخدرات وهو ذو كفاءة عالية إذ يعد من أوائل متخرجي كلية الشرطة بعدن , وقد تلقيت على يده دروساً في القانون عندما كنت مجنداً في الشرطة في العام 83م , التقينا به وأجرينا معه حواراً سلط من خلاله مزيداً من الضوء حول مهام الأدلة الجنائية والتي يجهلها الكثير منا. لا علاقة لنا بالتحقيق عميد دكتور مصعب الصوفي مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية نرحب بك في هذا اللقاء والذي نود من خلاله أن نتعرف أولاً عن الدور الذي تضطلع به الأدلة الجنائية في إطار المنظومة الأمنية؟ في البداية ارحب بكما وأود أن أتقدم بالشكر الجزيل لصحيفتكم الغراء على اهتمامها بالقضايا الأمنية وبشكل خاص بالأدلة الجنائية, و أقول بأن الأدلة الجنائية والتي تعني التكنيك الجنائي أو المختبر الجنائي وهي إدارة عامة مستقلة تتبع قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية وفي السابق كانت هذه الإدارة ضمن الإدارة العامة للبحث الجنائي شأنها شأن الإدارات الأخرى مثل مكافحة المخدرات, مكافحة الإرهاب وغيرها والتي أصبحت فيما بعد إدارات عامة مستقلة, فيما بقيت الأدلة الجنائية وهي الوحيدة في ذهن المواطن على أنها تابعة للبحث الجنائي إن لم تكن البحث الجنائي .. طبعاً الأدلة الجنائية تشكل أهمية بالغة في المنظومة الأمنية والقضائية حيث تعتمد النيابة والقضاء كثيراً على التقارير الفنية التي تصدرها الإدارة العامة للأدلة الجنائية في كثير من الجرائم ذات الطابع الجنائي لاسيما قضايا التفجيرات والقتل والاغتيالات والسرقات باعتبارنا الجهة المخول لها إصدار مثل هذه التقارير.. مهمتنا في الأدلة الجنائية هي مهمة فنية بحتة ليس لها علاقة بالعمل الميداني كالتحريات والتحقيقات , حيث نقوم بالنزول إلى موقع الجريمة بمختلف إشكالها مثل جرائم القتل التفجيرات الاغتيالات السرقات وغيرها ونقوم بمعاينة مسرح الجريمة ورفع كل العينات والآثار المتعلقة بالجريمة إلى المختبرات لدينا ونقوم بفحصها فنيا ومن ثم نصدر تقريراً بالنتائج يتم رفعه إلى الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة. تتكون الأدلة الجنائية من عدد من الإدارات مثل إدارة المتفجرات ولدينا مختبر خاص بالمتفجرات, إدارة مسرح الجريمة ولدينا أيضاً مختبر فني ينقل إليه كل آثار الجريمة, إدارة التزييف والتزوير والتي تقوم بفحص الوثائق المزورة مثل الجوازات ,البصائر , النقود وغير ذلك , وتأتينا قضايا كثيرة من البريد تطلب منا تحديد هل هذه البصمة التي على الوثيقة هي بصمة فلان من الناس حيث يأتي إلينا بعض المشتبه بهم لأخذ بصماتهم لمقارنتها ومطابقتها وتحديد بصمة من بالضبط التي على تلك الوثيقة فإدارة التزوير تجيب على مثل تلك الأسئلة كما لدينا أيضاً قسم السلاح والذي يقوم بفحص بصمة السلاح ,وكما هو معروف فإن لكل سلاح بصمة خاصة به ومن خلال فحص الأسلحة التي تحال إلينا من النيابة نعرف من أي سلاح خرجت من فوهته الرصاصة فأحيانا يطلب القاضي منا أن نحدد له هل اطلقت الرصاصة، من السلاح هذا ومن أي سلاح أطلقت هذه الشظية. وقسم السلاح يقوم بهذه المهمة . كما ذكرت نحن عملنا فني بحت مهمتنا تكمن في عملية الفحص للعينات ولا نحدد نحن من الجاني أو الجهة التي ارتكبت الجريمة , هذه ليست وظيفتنا , بينما الجهات المختصة هي المعنية بالتحديد. مساعدة المحقق هل هناك تعارض بينكم وبين البحث الجنائي؟ وظيفة البحث الجنائي هي التحقيق في القضية ,بينما وظيفة الأدلة الجنائية هي توثيق الجريمة ورفع آثأر الجريمة من على مسرح الجريمة والقيام بفحصها وموافاة المحقق في البحث الجنائي بالنتائج ومن ثم يواصل التحقيق في القضية, عادة المحقق يكون المسئول عن القضية , ونحن كأدلة جنائية نساعد المحقق في تنفيذ ما يريده لأنه هو من يقوم بفك طلاسم الجريمة. هل عملكم قائم على استقبال العينات لفحصها أم تقومون بالنزول إلى موقع الجريمة؟ نحن نقوم بهذا وذاك ,عندما تقع جريمة ما ينزل فريق من الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الجريمة , وكما ذكرت لك أيضاً نقوم بفحص العينات التي تحال إلينا سواء من النيابة أو القضاء أو من البريد . دكتور مصعب ,هل حدث وأن واجهتم ضغوطات من قبل جهات عليا في قضايا جنائية كبرى؟ قد تستغرب من الرد, نحن اشتغلنا في قضايا جنائية كثيرة ومعقدة , ولم يحدث على الإطلاق بأن أحدا اتصل بنا أو ضغط علينا, بالعكس معالي وزير الداخلية شخصياً يقول لي المهم أن نظهر الحقيقة. ما هي أهم الجرائم التي واجهتكم منذ تعيينكم كمدير عام للأدلة الجنائية؟ طبعاً أول قضية منذ أن تعينت كانت جريمة السبعين والتي راح ضحيتها أكثر من 80 جندياً من أبنائنا وجريمة كلية الشرطة وحوادث سقوط الطيران , وكان لنا مشاركة في تفجيرات الباصات , ويمكن القول نحن متواجدون في كل الجرائم التي تقع في كافة محافظات الجمهورية. صجمات قاتلة هل هناك تشابه في الأدلة الجنائية بين جريمتي السبعين وكلية الشرطة؟ نفس الأسلوب في إعداد المتفجرات , فالمتفجرات المستخدمة هي (تي أن تي) ومواد أخرى شديدة الانفجار تم أيضاً استخدام الصجمات ( بيرينجات) تسمى pall poring وهي عبارة عن كرات حديدية صغيرة , فمن قوة الانفجار تتحول تلك الكرات إلى رصاص قاتل وهذا يبدو في استشهاد نحو 80 من أبنائنا, كما أن الذين كانوا قريبين من موقع الانفجار تشوهوا كثيرا ,فأغلب التشوهات كانت بفعل تلك الصجمات. ما الذي لفت انتباهكم في تلك الجرائم ؟ لاحظت منذ أن تعينت كمدير عام للأدلة الجنائية بأن العمل ألإجرامي أكثر تنظيماً وهناك دقة في التنفيذ .....و هناك تطور في الآلية من حيث التجهيزات, فالأعمال الإرهابية أصبحت تجهيزاتها غير مكلفة وسهلة وبفضل الإنترنت ممكن أن يتعلم المرء كيف يعد متفجراً....... كما أن هناك أيضاً تطور نوعي في الجرائم في مجتمعنا اليمني , فجرائم التفجيرات والاغتيالات في الشوارع والسيارات المفخخة جرائم جديدة على مجتمعنا, .....وفي المقابل هناك نقلة بالتفكير الجنائي الإرهابي، و نشعر أن الناس الذين يقومون بتنفيذ تلك الأعمال الإرهابية بأنهم ناس غير عاديين, ناس أصحاب تأهيل معين وتخصص في تلك الأعمال. ومن وجهة نظري أرى من الضروري أن تحظى هذه الظاهرة بالدراسة أسبابها أبعادها, لا يجب أن نقف عند عبارة هؤلاء مجرمون , قد يعيدها البعض إلى أسباب سياسية تناحرات الخ, وإن وجدت تقاطعات مع الجانب السياسي , فليكن , لا يجب أن نركز فقط على الجانب السياسي ونقول هذه جرائم بينهم ونترك الأمور تسير إلى الأسوأ. نحن كجهات أمنية مسئولون على ذلك , لا يهمنا من ارتكب الجريمة وما الجهة التي يتبعها , ما يهمنا أن ادرس هذه الظاهرة وعمق أسبابها وكيفية معالجتها ... فأحيانا نسمع عن إجراءات سطحية. شركاء المكافحة مقاطعاً.....ماذا تعني بالإجراءات السطحية , هل تقصد بأنه ليس هناك تفاعل من الجهات المعنية ؟ عندما نتحدث عن مسألة مكافحة الجريمة لا يجب أن نحصرها بجهة بعينها, لأنها هي مسئولية تبدأ من ابسط مواطن وحتى رئيس الدولة, فأنا لا أستطيع أن أعمل بمعزل عنك كصحفي لأن عبرك أوصل صوتي إلى شريحة واسعة من المجتمع .فالإعلام شريك ومنظمات المجتمع المدني شريك , فعندما نتحدث عن عملية مكافحة الجريمة , فإننا نتحدث عن منظومة كل في مجال اختصاصه. تنقصنا الإمكانيات ماذا عن الكادر لديكم؟ لدينا كادر يمني متخصص ورائع جداً , وانا فخور به, بل ولي الشرف الكبير أن أكون على رأس إدارة موظفيها يتمتعون بكفاءة عالية, فالكادر لا تنقصه الخبرة ولكن تنقصه الإمكانيات والتقنية المتطورة, فعندما زرت الولاياتالمتحدة بعد استئذان معالي وزير الداخلية ناقشت مع الجانب الأمريكي عملية تحديث البنية التحتية كاملة للإدارة العامة للأدلة الجنائية, طبعاً الأصدقاء الألمان في الفترة الماضية كان لهم دور كبير في تجهيز هذه الإدارة , ونحن نشكرهم كثيرا ,لكن العلم يتطور فمعنى ذلك أن هناك تقنية متطورة في هذا المجال فمن الضروري مواكبة تلك التطورات كما أن الكادر يجب أن يحظى بقدر كاف من التأهيل. ففي هذا السياق لدينا ما لا يقل عن 15 من الأدلة الجنائية يدرسون في الخارج بين ماجستير ودكتوراه عدد منهم على حساب وزارة الداخلية ووزارة التخطيط وآخرين عن طريق منظمات دولية داعمة . هنا أحب أن أشير إلى جريمة السبعين , عندما زارونا ضباط من الدول المانحة في الاتحاد الأوروبي شاهدوا العمل الكبير الذي قمنا به عندما استخدمنا أدوات بدائية ( الخيط والإبرة) فاستغرب احد الضباط الإنجليز من ذلك وقال أنا لي أكثر من 20 عاما في مثل هذه القضايا ولأول مرة في حياتي أشاهد عملا في غاية الدقة والروعة وبهذه الإمكانيات المتواضعة ,نحن شعرنا بفخر مما قاله الضابط لأننا بالفعل جلسنا مرابطين داخل الإدارة نعمل في هذه القضية , شعرنا بالجهد الرائع للشباب في كافة التخصصات كل في مجاله تراهم كخلية نحل حتى توصلنا للنتائج . حدث وأن استعنتم بالخارج في فحص بعض العينات؟ نحن نستعين في الخارج في حالة واحدة فقط وهو فحص الحمض النووي DNA لأنه لا يوجد لدينا مختبر . هل هناك إمكانية لفحص الحمض النووي في بلادنا؟ بالطبع , ونحن نتابع الموضوع ومعالي وزير الداخلية متحمس للموضوع. لكن تكلفة المختبر عالية جدا فالحد الأدنى لأنشاء مختبر الحمض النووي يتطلب مالا يقل عن 2 مليون دولار ... وهناك مشاورات مع اكثر من جهة مانحة في الاتحاد الأوروبي لكي يزودونا بمثل هكذا مختبر. دكتور مصعب, كم يصل عدد الجرائم ؟ هناك تزايد في معدل الجريمة في بعض المحافظات وهناك محافظات تكثر فيها أنواع معينة من الجرائم, أنا لا أريد أن اذكر لك المحافظات إلا عندما تكون أمامي دراسة , لأني افكر إجراء دراسة تقييمية حتى نهاية العام أحدد فيها ماهي المحافظات الأكثر توتراً , الأكثر في وقوع الجرائم , وما نوعها, حسب البلاغات التي تصلنا يومياً عن وقوع الجرائم خاصة التي ينزل فيها فريق الأدلة الجنائية في كافة محافظات الجمهورية. فيش وتشبيه عميد مصعب ونحن في طريقنا إلى مكتبكم لاحظنا وجود مواطنين يعاملون للحصول على الصحيفة الجنائية...لماذا يحتاج المواطن للصحيفة الجنائية؟ وماذا تتضمن ؟ طبعاً.. الصحيفة الجنائية أو كما تسمى(فيش وتشبيه) هي تعني البراءة الجنائية أي ليس هناك سوابق جنائية لدى المواطن وهذه الصحيفة تصدر من لدينا وتتبع إدارة التحقيق الشخصية والتي يتم فيها مقارنة البصمات وحفظ السوابق الجنائية وهذه الصحف تعطى لأي مواطن يريدها , لكن تصدر بالأساس لغرض السفر لأن بعض السفارات تطلب ذلك لمعرفة خلو المسافر من أي سوابق قضائية, كذلك تطلب من قبل المرور لاستخراج رخص القيادة وشراء السيارات أو للالتحاق بالوظيفة في الشركات الخاصة أو السفارات وغير ذلك . فنحن لدينا قاعدة بيانات تخص كل أصحاب السوابق والذين سبق وأن صدر حكم قضائي بحقهم ,وللتأكد من خلو الأشخاص من أي قضايا جنائية قيد البحث والتحقيق ولم يحكم فيها كقضايا الاحتيال مثلا, نرسل الأشخاص إلى البحث الجنائي وهذا أحد أوجه التنسيق مع البحث الجنائي فإذا ثبت أن الشخص ليس مطلوباً في أي قضية جنائية يعود إلينا لاستكمال الإجراءات للحصول على الصحيفة الجنائية. ماذا عن الرسوم للحصول على الصحيفة الجنائية؟ حاليا الرسوم 50 ريالاً وانا اقترحت بأن تكون الرسوم 500 ريال لماذا , من أجل أحمي المواطن من السماسرة , لأنه في السابق كانت هناك مكاتب تعامل للمواطنين وجاءت لنا توجيهات بعدم التعامل مع هذه المكاتب..........أنا يهمنا أن تكون منظومة عملي في إطار هذه الإدارة وفقا للنظم المتبعة ,لكن أحياناً المواطنين انفسهم يبحثون عن هؤلاء السماسرة , واكثر من مرة خرجت للمواطنين وحذرتهم من التعامل مع الوسطاء وأكدت لهم بأننا سننجز كل المعاملات بسرعة ومقابل مبلغ معين وقلت لهم أي موظف يستغلكم تعالوا إلى عندي وأنا ستأخذ الإجراءات. لماذا لا تبلغوا الجهات المختصة لإلقاء القبض على هؤلاء السماسرة؟ بأي حق , قل لي المستند القانوني في القبض عليهم ,إذا كان المواطن من نفسه يذهب اليهم. كيف تقيمون علاقتكم مع قيادة وزارة الداخلية؟ علاقتنا جيدة وهناك تعاون متبادل قائم على أساس المصلحة العامة..... لكن لدينا مشكلة اسمها إدارة المشاريع وهذه للأسف نجد منها الكثير من العراقيل ,, لا اعرف على أي أساس تم ربط توفير المواد الاستهلاكية والكيمائية بهذه الإدارة بينما أرى أن تسند هذه المهمة إلى الإمداد والتموين باعتبارها متخصصة بالمشتريات. مشكلة اسمها إدارة المشاريع معنى ذلك إنكم تواجهون صعوبات في توفير المواد الأساسية لعملكم ؟ أنا أواجه مشكلة اسمها إدارة المشاريع لا أعرف هل كان هذا الوضع من السابق ,لا أستطيع أن أفتي في هذه الأمور, فمن خلال التسمية واضح ما هي مهمة هذه الإدارة وما هي اختصاصاتها بينما , شراء وتوفير المواد الضرورية والتقنية وغيرها يخص إدارة التموين, وما تتطلبه إدارة الأدلة الجنائية باعتبارنا في إطار منظومة وزارة الداخلية يجب أن نخضع لإدارة التموين. نحن نعاني من نقص في المواد الاستهلاكية والمستخدمة في مسرح الجريمة ,لكن بجهودنا وجهود بقية الشباب نغطي تلك النواقص وأحياناً نشتري من الأسواق. لأن عملنا مرتبط بمصلحة المواطن فهناك قضايا في المحاكم بحاجة إلى تقارير من قبلنا , فنحاول أن نضغط على أنفسنا ونوفر ما نستطيعه ونجهز التقارير المطلوبة حتى لا يضيع حق المواطن . إدارة المشاريع منذ سنة وإلى الآن معرقلة لنا في توفير المواد الضرورية لعملنا. فحص الحمض النووي ما هي طموحاتكم المستقبلية؟ نحن عاملون تصور بإنشاء مختبر DNA وهذا يتطلب دعم الدول المانحة وبناء قاعدة بيانات حديثة تلبي المتطلبات الأمنية وسرعة تبادل المعلومات مع الجهات ذات الاختصاص ابتداء من المنفذ, لأننا ناوين إدخال بصمة العين، فلازم البصمة التي تؤخذ في المنفذ ترسل إلى المركز لدينا وهذا يتطلب منظومة عمل وإمكانيات, أيضا تأهيل الكادر لازم كل عام نؤهل عدد من كوادر الأدلة في دورات بمختلف التخصصات لمواكبة مستجدات العمل الأمني في مجال التزوير والتزييف والمتفجرات وفي مجال مسرح الجريمة وفي مجال التقنيات نسعى لإحداث نقلة نوعية في البنية التحتية من خلال إدخال تقنيات حديثة في مجال السموم والمخدرات والمختبرات , وهذه طموحات أعديناها بشكل تصور ,عادة أنا طريقة عملي في الإدارة عندما تكون هناك رؤية جديدة التقي بمدراء الإدارات, نتناقش فيها ونخرج من خلال ذلك برؤية موحدة نكون مسئولين عنها جميعا, وبعد إقرارها نقوم برفعها للجهة المعنية. توعية المواطنين الأخ العميد مصعب هل لك في ختام هذا اللقاء من كلمة؟ نحن نفكر في إقامة معرض عن مسرح الجريمة بهدف إيضاح للناس أهمية الحفاظ على مسرح الجريمة لأن مسرح الجريمة هو القوة التي تكشف لك حقيقة ما جرى قبل وبعد وقوع الجريمة فلابد أن نوعي المواطنين بأهمية الحفاظ على ذلك فلا نعبث بالمكان بل نؤمنه لأنه اكثر ما نعانيه هو العبث من قبل المتطفلين بمسرح الجريمة مما يتسبب بضياع الأدلة الجنائية وهذا الأمر لا يساعد على كشف الجاني بصورة صحيحة وسريعة وسليمة مما يتطلب منا جهداً مضاعفاً. وأرجو أن تساهموا معنا برفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على مسرح الجريمة وان لا يجعل البعض من نفسه خبيراً أو فنياً في هذا المجال ويترك كل شيء لذوي الاختصاص.
