يمرس : الإدارة العامة للأدلة الجنائية: صرح علمي حديث أملته مقتضيات العمل الأمني الحديث لمواكبة تطور حركة الجريمة

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الإدارة العامة للأدلة الجنائية: صرح علمي حديث أملته مقتضيات العمل الأمني الحديث لمواكبة تطور حركة الجريمة

عبد السلام الحرازي نشر في 26 سبتمبر يوم 07 - 10 - 2004

الإدارة العامة للأدلة الجنائية من المؤسسات الحيوية الهامة التابعة لوزارة الداخلية والتي تم تأسيسها وتدشين العمل فيها رسمياً مؤخراً كضرورة ملحة اقتضتها طبيعة الظروف الجديدة ومقتضيات العمل الأمني بأساليبه العلمية المتطورة التي باتت التكنولوجيا الحديثة ووسائل تقنية المعلومات تشكل مرتكزها الرئيسي خاصة في ظل التطور المتواصل الذي تشهده الجريمة من حيث أساليبها ومعطياتها المختلفة وهو الأمر الذي يستوجب أن يكون تطويراً مستمراً بالنسبة لمستوى العمل الأمني من حيث الإمكانيات والقدرات والوسائل المختلفة وهو الأمر الذي كان وراء إنشاء إدارة عامة للأدلة الجنائية تضم مختلف الأقسام والتخصصات اللازمة وفي مقدمتها المختبر الجنائي المركزي وذلك لما من شأنه تعزيز القدرات والإمكانيات الفنية لدى الأجهزة الأمنية لتتمكن من القيام بدورها على النحو المطلوب وخاصة فيما يتعلق بجوانب العمل الأمني الجنائي بما يشتمل عليه من تخصصات مختلفة على صعيد الطب الشرعي والأدلة الجنائية المتصلة بالقضايا والجرائم وبالذات المنظمة منها بما في ذلك الجرائم الاقتصادية سواء الخاصة بتزوير العملات أو غيرها من القضايا والجرائم التي عادة ما تكون لها آثار وانعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني. ومن بين الأقسام والتخصصات التي اشتملت عليها الإدارة العامة للأدلة الجنائية والمختبر الجنائي المركزي مجمع البصمات ومعامل الفحص الكيميائي والفيزيائي وتحقيق الشخصية والتصوير الجنائي وفحص الأسلحة و السموم والمخدرات والمتفجرات والاثار والحرائق وآثار السوائل والبلاستيك ومعامل الفحص الخاصة بتزوير العملات والوثائق والمحررات إضافة إلى معمل فحص الحامض النووي ( D.N.A ) وقسم التشريح الجنائي وغيره .. وقد زودت معظم هذه الأقسام والمعامل بتجهيزات فنية حديثة ومتطورة قدمتها الحكومة الألمانية كدعم للمختبر الجنائي المركزي في إطار علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.. وهناك بعض الأقسام التي لم يتم استكمال التجهيزات الخاصة بها وينتظر أن يتم ذلك في غضون الأشهر القليلة القادمة. وعليه فإن وجود الإدارة العامة للأدلة الجنائية والمختبر الجنائي المركزي بما اشتمل عليه من تجهيزات حديثة ومتطورة مثل في حد ذاته إنجازاً غير عادي بالنسبة لقيادة وزارة الداخلية وللأجهزة الأمنية بشكل عام. ونظراً لأهمية هذا المنجز فقد حرصت"26سبتمبر" على القيام بزيارة استطلاعية إلى مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية الواقع عند المدخل الشمالي للعاصمة صنعاء والوقوف أمام تفاصيل هذا المشروع الذي دشنه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية مؤخراً بمناسبة الاحتفالات بأعياد الثورة اليمنية ومن ثم نقل صورة مفصلة للقراء. ولذلك فقد حرصنا فور وصولنا إلى هناك على القيام بجولة داخل الأقسام المختلفة والحصول على ما أمكن من المعلومات من قبل العاملين فيها من الفنيين والمختصين.. وهي الجولة التي استغرقت أكثر من ساعة رافقنا خلالها مدير العلاقات العامة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية العقيد عبدالرحمن علي حسين.
أقسام علمية تخصصية مزودة بأحدث الوسائل التقنية وكوادر بشرية على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة
وزير الداخلية:قريباً استكمال بقية التجهيزات الخاصة بالمختبر المركزي وايفاد عدد من الأطباء للدراسة في المانيا
معامل حديثة لفحص الحامض النووي وأخرى للأسلحة والمخدرات والمتفجرات والتزوير مهداة من الحكومة الألمانية
الهمداني:خطوات عملية لاستكمال التجهيزات الخاصة بفروع الأدلة الجنائية في المحافظات
بدايتنا كانت في إدارة مكافحة السموم والمخدرات التي وجدنا أنها تحتوي على أحدث جهاز لفحص مختلف أنواع السموم والمواد المخدرة وهو من ضمن الأجهزة المقدمة من الجانب الألماني والتي بلغت كلفتها الإجمالية قرابة عشرة ملايين دولار.. وفي هذه الإدارة استمعنا من الأخت حنان عبدالجبار وهي من الكوادر الجامعية المتخصصة على شرح تعريفي حول المهام والدور الذي تقوم به هذه الإدارة وكيف يتم التعامل مع القضايا التي ترد إليها.. وقد بدأت حنان عبدالجبار حديثها بالقول :هناك قضايا عادة ما ترد إلينا من ادارات الأمن أو من المحاكم والنيابات وهي قضايا محددة يطلبون منا إجراء عمليات الفحص اللازمة فيها مثل قضايا الحشيش و المواد المخدرة المختلفة أو أي مواد أخرى كالسموم وغيرها.. وبناء على ذلك نقوم بفحص العينات التي تصلنا من خلال أجهزة "تي .إل .تي" والتي توضح ما إذا كانت المادة عبارة عن حشيش أو أي شي أخركما يوجد لدينا جهاز أخر وهو جهاز " الأي. آر" وهو جهاز متطور ود قيق ويعتبر "جهازاً تأكيدياً"أي أنه يستخدم لتأكيد النتيجة التي حصلنا عليها وخاصة إذا ما كانت هناك بعض الشكوك بحيث يتم تأكيد تلك النتيجة بشكل قطعي من خلال هذا الجهاز.
وفي ردها على سؤالنا حول وجود صعوبات فيما يتعلق بعمليات الفحص لبعض المواد.. أفادت أنه إذا ما وجدت بعض الصعوبات أحياناَ فهي قد تكون محصورة في فحص "الحبوب" وذلك نظراً لكثرة أنواعها , يعني أن أنواع الحبوب التي عادة ما تصل إلينا كثيرة منها على سبيل المثال ما هو طبي وليس له اثر أو ذلك الذي يستخدم كمخدر أو يحتوي على مواد منشطة أو ما شابه ذلك مما يتطلب منا بعض الوقت حتى يتم الحصول على نتيجة دقيقة.. مشيرة إلى أن ثمة كوادر متخصصة في هذا المجال ومنهم الدكتور خالد والدكتور رشاد. وعن الطريقة التي تتم بها عملية الفحص والتأكد من نوعية المركبات بالنسبة للحبوب المخدرة وغيرها.. أوضحت الأخت حنان عبدالجبار أنه يتم أخذ عينات ووضعها في جهاز الفحص الذي يعطي بدوره طيفاً محدداً لنوعية المركب باعتبار أن كل" مُركب" له طيف مختلف تماماً عن الأخر ومن خلال هذا الطيف تتم عملية المقارنة ومن ثم تحديد نوعية المادة أو المركب الموجود.. وعملية المقارنة للمركبات في جهاز " أي . أر" طبعاً شبيهة بمقارنة بصمة الأصابع.. مشيرة إلى أنه يتم الجزم بنتيجة الفحص واعتبارها مطابقة إذا كانت النسبة التي يتم الحصول عليها من الجهاز حول نوعية المركب أكثر من 90%. وفي قسم آخر تابع لإدارة مكافحة السموم والمخدرات حيث تتم عمليات الفحص بواسطة جهاز( تي.إل. تي ) تحدث أحد المختصين في القسم حول طريقة الفحص للمخدرات أو السموم والتي تتم من خلال حقن المادة المجهولة المراد فحصها بمذيب مناسب لعملية الفحص بواسطة شريحة ومن ثم تتم المقارنة بين المادة المجهولة بمادة أخرى مخصصة لهذا الغرض بحيث يقوم المذيب بسحب المادة التي أذيبت به بعد ما نطرحها في مذيب مناسب لعملية الفصل ونقوم بالمقارنة فإذا انسابت أو انفصلت تلك المادة بنفس مسافة مادة القياس الموجودة على الشريحة فذلك يعني أن المادة المجهولة من نفس نوعية المادة المستخدمة للقياس والمقارنة ويتم بذلك إثبات نوعية تلك المادة وإذا كان هناك تفاوتاً في الانسياب فمعنى ذلك أن المادة المطلوب فحصها ليست من المواد المخدرة أو السامة.
إدارة الحرائق
ومن إدارة السموم والمخدرات انتقلنا إلى إدارة الحرائق التي تحتوي على جهاز حديث لفحص الحرائق لكشف المواد الغازية المسببة للحرائق سواءً كانت مواد بترولية أو غيرها كما حدثنا خبير الحرائق الأخ عبدالقادر الشرعبي حيث يقوم ذلك الجهاز بالكشف ألياً عن عينة المادة التي يتم أخذها من موقع الحريق وبالتالي يوضح نوعية هذه المادة الغازية سواءً أكانت من البترول أو احدى مشتقاته أو غير ذلك. كما يوجد جهاز أخر يتم وضعه في مكان الحادث للكشف عن المواد الغازية إذا كان الحريق ناجماً عن مثل هذه المواد.. وهناك مجموعة أخرى من الأجهزة الحديثة التي زودت بها إدارة الحرائق في المختبر الجنائي المركزي والمخصصة لحقن العينات وفحصها وقياس درجات اشتعال المواد السائلة أو الصلبة..وإلى جانب ذلك يوجد هناك معملين لفحص الحرائق، الأول للفحص الفيزيائي والثاني للفحص الكيميائي.. ولعل ما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن وجود مثل هذه الأجهزة والمعامل المتطورة من شأنها مساعدة أجهزة الأمن في كثير من الجوانب وبالذات ما يتصل بالتحقيقات والكشف عن أسباب وملابسات حوادث الحريق والوصول إلى الحقائق التي تصب في خدمة العدالة في حال إذا كانت هذا الحوادث متعمدة أو بدوافع جنائية.
الأحياء الجنائية وتقنية البصمة
ومن الإدارات الأخرى التي شملتها جولتنا الاستطلاعية في المختبر الجنائي المركزي إدارة الأحياء الجنائية وتقنية البصمة الوراثية والتي تقوم بأنشطة ومهام مختلفة والتي من بينها كما أوضح الدكتور رشاد الأكحلي فحص السوائل الحيوية البيلوجية وتحليلها ودراسة وفحص الأنسجة والألياف والشعر وفحص البصمة الواراثية ( تقنية البصمة الوراثية) ودارسة فحص العينات البيولوجية مثل فحص الدم والمني واللعاب والإفرازات المهبلية وغيرها من العينات في هذا المجال.
وأضاف الدكتور رشاد الأكحلي أن إدارة الأحياء الجنائية وتقنية البصمة الوراثية تمتلك بنية تحتية من معامل وغيرها مجهزة وفقاً للمواصفات العالمية وهناك بعض الأجهزة الأخرى الخاصة ببعض أنواع الفحوصات وبخاصة في مجال البصمة الوراثية ينتظر وصولها خلال الفترة القليلة القادمة.. مشيراً إلى أن هذه الأجهزة مرتفعة الثمن وتصل تكلفة الجهاز الواحد منها إلى قرابة المليون دولار.
فحص الأسلحة
وفي إدارة فحص الأسلحة استمعنا من الأخ أحمد محمد قائد الشرعبي وهو من خريجي كلية العلوم "قسم الكيمياء" إلى شرح حول طرق فحص الآثار من واقع مسرح الجريمة وذلك فيما يتعلق بالأسلحة مثل بقايا المقذوفات سواء "المظاريف" الفارغة للرصاص أو غيرها من المقاذيف النارية بأنواعها المختلفة بحيث يتم القيام بعمليات الفحص والمقارنة لإثبات ما إذا كانت تلك الأثار أطلقت في مسرح الجريمة ومن سلاح محدد أم لا. هذا وقد تصادف وجودنا في إدارة فحص الأسلحة في تلك اللحظات مع وجود قضية حية وهي قضية "قتل"حيث كانت هناك عملية فحص "لمظروف" من رصاصة بندقية "آلية" والمطلوب هو تحديد ما إذا كان "المظروف" قد أطلق في مسرح الجريمة ومن نفس السلاح الذي تم ضبطه في موقع الجريمة أيضاً..
وكما يقول الأخ أحمد محمد الشرعبي فإن عملية الفحص تتم أولاً من خلال إجراء تجارب من السلاح"المحرز" وذلك بإطلاق رصاصة منه وأخذ"المظروف" لمقارنته مع المظروف الذي وجد في مسرح الجريمة ومن ثم القيام بعملية بحث عن عدة أثار من خلال المقارنة بين "المظروفين" والحصول على أثر واضح بحيث يمكن من خلاله على تطابق يثبت أن المظروف الفارغ الذي وجد في مسرح الجريمة أطلق من نفس البندقية الآلية التي أجريت عليها التجربة وإذا لم يحدث هذا التطابق يتم الإيضاح من خلال تقرير مصور عملية الفحص بأن المظروف الفارغ لم يطلق من البندقية موضع الفحص وبهذا يمكن.. كما يقول المختص إظهار إما براءة السلاح بإثبات أن الرصاصة لم تطلق منه أو إدانته.. منوهاً بأن النتائج التي يتم التوصل اليها قطعية ومؤكدة بشكل كامل ولا مجال فيها للتشكيك أو التخمين أو الاحتمالات نظراً لفاعلية ودقة الجهاز المتطور المستخدم في عملية الفحص بحيث يمكن لمسؤول النيابة أو القاضي الذي ينظر في القضية أو حتى الإنسان العادي التحقق من النتائج التي تم التوصل إليها بالعين المجردة وذلك من خلال التقرير المصور الذي يتم الحصول عليه من جهاز الفحص وإرفاقه بالتقرير الكتابي .
مكافحة التزييف والتزوير
بعد إدارة فحص الأسلحة انتقلنا إلى إدارة أخرى وهي إدارة مكافحة التزييف والتزوير التي تعتبر من الإدارات المهمة نظراً لطبيعة المهام والدور الذي تضطلع به وذلك باعتبار أن جرائم التزوير والتي تشمل تزوير العملات ووثائق الهوية والسفر وغيرها تعتبر من الجرائم المنظمة المنتشرة في معظم بلدان العالم حيث وصلت العصابات التي تنشط في هذا النوع من الجرائم إلى مستوى غير عادي من التنظيم وأصبحت تستخدم أحدث الوسائل التقنية في عمليات التزوير. وقد وجدنا في إدارة مكافحة التزييف والتزوير التي تضم عدة أقسام في تخصصات مختلفة العديد من الأجهزة والمعدات الحديثة التي تعمل وفق أنظمة آلية متطورة وتدار من قبل كواد يمنية على قد عال من الخبرة والكفاءة. من بين الأقسام التي تضمها هذه الإدارة: قسم لفحص الخطوط والتوقيعات المزورة وقسم للوثائق والأختام وأخر للشيكات والعملات المزورة أيضاَ وهناك أقسام أخرى من بينها قسم التزوير الاليكتروني أو التزوير عبر الانترنت الذي كان ما يزال قيد الإنشاء.. ولعل ما تجدر الإشارة إليه هو أن كل هذه الأقسام مزودة بتجهيزات هي الأولى من نوعها سواء على مستوى اليمن أو على مستوى العديد من الدول الأخرى في المنطقة. وقد التقينا هنا بالرائد عبدالسلام عبدالولي المرتضى مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير والذي بدوره تحدث حول العديد من الجوانب والنقاط المتصلة بنشاط إدارته كما اصطحبنا في جولة شملت مختلف الأقسام التابعة للإدارة والتي أفاد أنها تصل حالياً إلى أربعة أقسام فنية تخصصية. مشيراً إلى أن هذه الأقسام مزودة بأجهزة فحص علمية وحديثة وهي على غرار ما يملكه المختبر الجنائي الألماني ومن هذه الأجهزة هناك أجهزة الفحص الضوئية بالأشعة المائلة والأشعة النافذة وأجهزة الميكروسكوب المكبرة وكذا أجهزة الميكروسكوب الخاصة بالمقارنة وأجهزة الأشعة فوق البنفسجية إلى جانب أجهزة الموجات الضوئية.. ويقول الرائد عبدالسلام إن لكل جهاز وظيفته حسب القضايا وأنواعها وهناك مثلاً قضايا تزييف العملات أو المحررات والمستندات توجد شروط فنية وقانونية يجب أن تراعى اثناء التعامل مع القضايا سواءً مع الجهات ذات العلاقة أو الفحص الفني.. موضحاً أن من الشروط الفنية على سبيل المثال لا يتم التعامل مع الصور أو "النجاتيف" بشكل عام ولكن "أصول" الوثائق هي التي يجب أن تكون موضع الفحص والمقارنة. وأضاف أن ثمة قضايا ترد من بعض القنوات سواءً من النيابة أو القضاء أو من مؤسسات أخرى وبعض هذه القضايا تستغرق أياماً عدة حتى يتم إنجاز الفحوصات الخاصة بها وإعطاء الردود وأحيانا يتم رفض القضية وإرجاعها لاستيفاء الشروط لأننا لا نتعامل مع الصور وذلك نظراً لما يحدث كما هو معروف من أعمال "مَنتَجة" بالنسبة للصور.
وعند سؤالنا له حول ما يمكن عمله إذا ما كانت الوثائق التي تم العثور عليها في قضية ما هي عبارة عن صور ولا وجود للأصول .. قال:
طعباً هناك بعض مواضيع الفحص تختلف ولها وضع خاص فمثلاً إذا كانت هناك صورة لوثيقة تم العثور عليها في مسرح جريمة معينة ولم تكن هناك أثاراً أو أدلة أخرى نقوم بدورنا بفحص هذه الصورة على أساس أنها موضع فحص وليس موضع مقارنة وإذا وجدنا من خلال النتائج استيفاءً للجوانب الفنية فهذا جيد وإذا لم نتمكن من استيفاء هذه الجوانب بالنسبة لصورة الوثيقة يتم رفضها وإعادتها إلى الجهة التي وردت منها لأن هذه "ذمم" ولا يمكن أن نبت بأية نتيجة فنية يترتب عليها إلحاق الضرر سواءً بفرد أو جماعات . وفيما يتصل بتزوير العملات تحدث الرائد عبدالسلام المرتضى بالقول:
أولاً عن القضية كظاهرة انتشرت في الآونة الأخيرة في اليمن ومن ذلك أنه تم في إحدى قضايا تزوير العملات ضبط أكثر من 36مليون ريال يمني مزورة من فئة ال"500 ريال" من الطبعة القديمة وبالتالي بالنسبة لجريمة تزييف العملات نحن نمثل إدارة مركزية أو إدارة مكافحة.. وفي إطار مهمة المكافحة نقوم بعملية توعية وتثقيف المواطن سواءً عبر وسائل الإعلام أو غيرها حول كيفية التعامل مع العملة المزيفة وكيف يستطيع المواطن اكتشافها دون اللجوء إلى أجهزة الفحص العلمية وبالعين المجردة كما نرشدهم ببعض النصائح التي ينبغي أن يتجنبها المواطن ولا يقع في هذا المطب وخاصة في مواسم الحج نحن ننصح المواطنين الا يتعاملوا عبر السوق السوداء مع السماسرة بل يجب أن يكون التعامل مع العملات التي تكون مصادرها جهات الصرف الرسمية مثل البنوك أو محلات الصرافة التي لديها تراخيص رسمية ويمكن للمواطن أن يتعامل مع هذه الحالة بمجرد الملمس ويتعرف على هذه العملة إن كانت حقيقية أو مزيفة.
ويضيف أنه يمكن للمواطن اكتشاف العملة المزيفة بطريقة اللمس لان العملة بشكل عام تحتوي على عدة أنواع من الطباعة كالطباعة الحفرية والطباعة البارزة وطباعة الاوفيست والطباعة المتقلبة وبالتالي هناك نتوء وبروز في الكتابات على الأوراق النقدية يمكن تحسسها بأصابع اليد وهذه قرينة نعرف من خلالها أن العملة مزيفة أم لا يعني إذا وجد الملمس لسطح العملة بدون بروز فهي مزورة والشيء الثاني شريط الحماية والضمان وهو مصنوع من "لدائن" الفضة وعصابة التزييف لا تستطيع الوصول إلى هذا وكذلك العلامة المائية وهي الطير الجمهوري بالنسبة للعملة الوطنية وتوجد علامات مائية بشعارات مختلفة للعملات الأخرى وهي عادة ما تكون متغلغلة وسط الورقة النقدية وبالتالي فالعلامة المائية أيضاً لا توجد بالعملة المزيفة وإن وجدت فتكون سطحية في وجة الورقة وليس في عمقها وهناك شريط الحماية الذي يكون غير مكتمل في الأوراق المزيفة ومثل هذه الأشياء لا يمكن أن تصل عصابة التزييف إليها مهما كانت درجة تطور الأجهزة التي تستخدمها لأن ثمة أجهزة خاصة للعلامة المائية والضمان والعلامات الضوئية والفسفورية التي لا ترى إلا فوق البنفسجية وهذه الأجهزة ممنوع انتشارها وهناك ضوابط وضمانات دولية بالنسبة لهذا الجانب.
لكن الرائد عبد السلام أشار هنا إلى أن أكثر قضايا التزوير التي يتم التعامل معها والتي ترد إلى المختبر الجنائي المركزي هي قضايا تزوير المحررات والمستندات أما بالنسبة لقضايا العملات فهي قليلة رغم خطورتها ويتم ضبطها مركزيا أو على مستوى الفروع في المحافظات وبكميات محدودة إلا ما ندر واليمن تعتبر من البلدان النامية وبلد سوق ترويجية وليست سوق إنتاجية بالنسبة للعملات المزورة.. وعمليات تزوير العملات بشكل عام هي في الغالب تتم في دولة وتروج في دولة أخرى حيث توجد فرص الترويج في البلدان الفقيرة بدرجة أساسية. ونحن نحرص على أن نطلع المواطن على الجوانب القانونية والتشريعية والعقوبات المنصوص عليها في القانون بالنسبة لتزييف العملات والأختام والتوقيعات وغيرها فالعقوبة كما نص عليها القانون والتي نحاول إطلاع المواطن عليها لأنه قد ربما يجهلها هي الحبس لفترة لا تقل عن عشر سنوات لمن يتعامل أو يروج عملة مزيفة داخل البلاد وخارجها ويعاقب أيضاً بخمس سنوات من يمتلك أدوات التزييف الالكترونية والحديثة من نافخات من ملونات وطابعات وغيرها . ومن خلال الجولة التي قمنا بها في أقسام إدارة مكافحة التزوير والتزييف شاهدنا العديد من الأجهزة المتطورة التي وصلت حديثاً إلى جانب تلك المتوفرة من وقت سابق ومن الأجهزة التي وجدناها وشاهدنا بعض التجارب العملية عليها جهاز حديث لكشف العملة المزورة وهو كما يقول المختصون مزود بمعادن معينة منها ما هو موجود في عملة الدولار الأمريكي مثل معدن الكبريت.. كما رأينا كيف يتم استخدام الأشعة فوق البنفسجية في إظهار العلامات الفسفورية والعلامات الضوئية بالنسبة للعملات وجوازات السفر وبطاقات الهوية والعلامات الفسفورية عادة لا يمكن مشاهدتها بالعين المجردة. وهناك جهاز يسمى «إسداء» ووظيفته هي إظهار أثار الكتابة في السطح الذي وضعت علية الورقة عند كتابة المستند وذلك من خلال أثار ضغط "سنة" القلم في حال عدم العثور على الورقة نفسها بحيث يتم إظهار آثار الكتابة على شكل "حفر" توضع عليها مواد معينة فيظهر النص المكتوب ليشاهد بالعين المجردة.
فحص الآلات والمعدات
هذه الإدارة تتكون من أربعة أقسام وهي قسم فحص آثار الآلات والمعدات ويختص بفحص تلك الآثار من مخلفات المعدات والآلات لان لكل آلة اثر خاص مختلف عن الأخرى وقسم فحص السيارات وآثار الإقدام وإطارات السيارات وكذا قسم فحص الزجاج وقسم فحص الأعطاب الفنية .
وكما تحدث الأخ محسن يحيى محمد الحدي فإن عمليات الفحص هذه تتم باستخدام المواد الكيمائية ,إلى جانب الفحص بواسطة ميكروسكوبات المقارنة. موضحاً أنه يتم رفع أثار الأقدام من مسرح الجريمة ومقارنتها مع أقدام المشتبه بهم ومن ثم تحديد ما إذا كانت الأقدام هي نفسها أم لا ويعد تقرير للجهات المعنية بما يتم التوصل إليه من نتائج في هذا الجانب. وبالنسبة لطريقة رفع آثار الأقدام فيقول محسن الحدي إن ذلك يتم باستخدام " قالب ألمنيوم"بحيث يوضع هذا القالب على اثر القدم الموجود في مكان الحادث ويصب عليه معجون من مادة الجبس على مرحلتين وعندما يتجمد الجبس نكتب عليه المعلومات التي تحدد المكان الذي رفع منه الأثر واسم القضية ثم عندما يجف الأثر نرفعه ونقوم بغسله بالماء هذا بالنسبة لرفع أثار الأقدام من التربة أما بالنسبة لرفعها من الأسطح الصلبة فيكون باستخدام "الحبر" أو "الورق الشفاف" وكذلك الحال بالنسبة لإطارات السيارات.
تحقيق الشخصية
وفي إدارة تحقيق الشخصية التقينا مدير الإدارة الأخ المقدم زهير صالح محمد اليريمي والذي تحدث حول مكونات الإدارة من أقسام وتجهيزات مختلفة والمهام التي يتم القيام بها على مستوى الأقسام ومنها قسم المقارنة الذي أوضح أن من مهامه الرئيسية استلام الآثار المرفوعة من مسرح الجريمة بحيث يقوم الإخوة في إدارة مسرح الجريمة بالنزول إلى المكان الذي وقعت به الجريمة أياً كانت ويأتوا بالآثار التي يرفعونها إلينا ونحن نقوم أولاً بتقييم وفحص تلك الآثار وهل هي صالحة للمقارنة أم لا .. فإذا كانت صالحة يتم مقارنتها مع الشخص المشتبه به و من ثم ترفع النتيجة والتي إما تك ون ايجابية أو سلبية لان عملنا( يا ابيض يا اسود) ولا مجال هنا للتخمين والشك يعني إذا البصمة انطبقت يرفع مباشرة التقرير الذي يثبت أن البصمة انطبقت على بصمة المشتبه به وذلك إلى الأخ المدير العام ومنه إلى النيابة والنيابة بدورها ترفع التقرير إلى المحكمة لإدانة المتهم .
الصحيفة الجنائية كما تحدث المقدم زهير اليريمي حول الصحيفة الجنائية وكيف يتم منحها بقوله: بالنسبة للصحيفة الجنائية يتقدم المواطن الذي يرغب بالسفر أو الحصول على سيارة أجرة "تاكسي" أو وظيفة في أي شركة، هذا المواطن يتقدم إلينا لطلب الحصول على "صحيفة" شهادة حسن سيرة وسلوك هذه الشهادة ونحن في هذه الحالة نقوم بأخذ بصماته ونجري عملية مقارنة لها مع البصمات المحفوظة لدينا في الأرشيف والذي يضم بصمات كافة أصحاب السوابق على مستوى عموم محافظات الجمهورية وتتم عملية البحث عن حالة الشخص بالاسم والبصمة وبالتصنيف الرقمي وبالتالي إذا وجدنا أن لهذا الشخص أية سابقة نوضح في "الصحيفة" أن هذا الشخص له سوابق جنائية أو نقول إنه ليس له سوابق إذا وجدنا أنه ليس من أصحاب السوابق. في الأرشيف الجنائي وانتقلنا بعد ذلك برفقة المقدم زهير اليريمي إلى قسم الأرشيف الجنائي التابع لإدارة تحقيق الشخصية حيث يشهد هذا القسم عملية تحديث شاملة من خلال مشروع الخزن الآلي للبصمات والذي كان في مرحلته النهائية وقد تم البدء بادخال المعلومات المحفوظة في الأرشيف السابق وكما أكد المختصون فإن من شأن هذا المشروع أن يوفر عليهم مسألة الوقت والجهد في البحث عن البصمات في الأرشيف الورقي التقليدي.. وأوضح مدير إدارة تحقيق الشخصية أن النظام الآلي الجديد سيعمم على مختلف محافظات الجمهورية على مرحلتين بحيث سيتم في المرحلة الأولى ربط الفروع في محافظات: الحديدة تعز حضرموت وعدن بشبكة الكمبيوتر الآلية المركزية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية ومن خلال ذلك سيتم إدخال بصمات أصحاب السوابق أولاً بأول إلى شبكة الكمبيوتر مباشرة من الفروع في المحافظات. مشيراً إلى أن الربط الآلي مع المحافظات المذكورة سيتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وذلك بعد الانتهاء من عملية تصميم برمجة الخزن الذي سيكون عن طريق البصمة والصورة والاسم ومن خلال هذه الإجراءات ستصبح بصمات ومعلومات أصحاب السوابق معممة آلياً على المركز الرئيسي والفروع.
مسرح الجريمة
محطتنا التالية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية كانت هي إدارة مسرح الجريمة التي تعتبر الشريان الرئيسي للأدلة الجنائية بشكل عام وذلك من واقع مهامها وما تقوم به من دور.. وكما أوضح المقدم داؤود الحرازي مدير إدارة مسرح الجريمة فإن ثمة فرق من الفنيين والمختصين في هذه الإدارة تقوم بالانتقال إلى مسارح الجريمة أياً كان نوعها سرقة أو قتل أو تفجير أو غيره وأخذ الآثار ورفعها ومن ثم توزيع القضية حسب نوع الأثر.. وبعد ذلك يتم تقديم الآثار المرفوعة من مسرح الجريمة إلى القسم المختص لإجراء الفحوصات اللازمة عليها. وأضاف أن كافة الوسائل والتجهيزات الخاصة بعمل إدارة مسرح الجريمة متوفرة وفق أحدث المواصفات.
الصور المركبة
زود هذا القسم مؤخراً بأجهزة حديثة وأصبح العمل فيه يعتمد بدرجة أساسية على أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم في رسم الصور التقريبية المركبة للمتهمين المطلوب القبض عليهم وبالذات المجهولين منهم وذلك بالاستعانة بالشهود.. وكما أوضح أحد المختصين في هذا القسم فإنه يتم رسم صورة المتهم عبر الكمبيوتر بحسب المعلومات والأوصاف التي يمكن الحصول عليها عبر الشاهد أو الشخص الذي قد يكون حاضراً في مكان وقوع الحادث أو شاهد المتهم.. وبالتالي يتم عمل رسم تقريبي بناءً على الأوصاف التي يحددها الشاهد سواءًs ما يتعلق بلون البشرة أو حجم الجسم وتفاصيل الوجه وكذلك لون نوعية الشعر والملابس وغيرها بحيث يتم تركيب الصورة وصولاً إلى رسم الشكل الذي يحمل نفس سمات ومواصفات المتهم والذي يؤكده شاهد العيان نفسه. وقد جاء إدخال أجهزة الكمبيوتر لرسم وتحديد صور المتهمين بعد أن كانت هذه العملية في السابق تتم من خلال الرسم التقريبي اليدوي الذي كان يقوم به رسامون متخصصون.
تجهيزات متكاملة
وبعد إدارة مسرح الجريمة قررنا التوجه إلى مكتب العميد محمد الهمداني مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية والذي بدأ حديثه قائلاً: الإدارة العامة للأدلة الجنائية أنشئت مؤخراً بموجب القرار الجمهوري رقم (166) لعام 2004م وقرار الأخ وزير الداخلية بشأن اللائحة التنظيمية للأدلة الجنائية التي حددت الاختصاصات ومن بينها الانتقال إلى مسارح الجريمة ومواقع الحوادث وفحص الآثار ومتحصلات الجرائم والمضبوطات التي تحال إليها من قبل الأجهزة المختصة في الشرطة والقضاء والنيابة بالقيام بأعمال الخبرة وتقديم المعونة الفنية فيما تطلبه أجهزة الشرطة والنيابة والقضاء وكذاء تسجيل وتصوير الحوادث الجنائية وحفظها وكذا حفظ الفحوصات والتقارير الفنية عن الجرائم والحوادث وتصوير المحكوم عليهم والمبعدين وجثث للمتوفيين المجهولين وتحقيق شخصياتهم وتصنيفها وترتيبها وحفظها..إضافة إلى مهام أخرى متعددة منها تلقى وحفظ وتسجيل الأحكام الجزائية والسوابق الجنائية وفقاً للقانون وكذا متابعة الإصدارات والبحوث العلمية والأجهزة والمعدات الح ديثة في مجال الأدلة الجنائية وذلك من منظور أنه في كل يوم تكون هناك تطورات ومكتشفات علمية أكثر حداثة ومن ذلك ما يتصل بالحامض النووي"D.N.A " وهذا متعلق بشخصية الجاني أوكل ما يتخلف عن الجاني تلوثات كالدماء والسوائل وغيرها.. وإعداد البحوث والدراسات الهدف منه تطوير أساليب الكشف الفني عن الجريمة ووفقاً للقرار الجمهوري واللائحة التنظيمية ونحن دائماً في متابعة لكل ما يستجد في اكتشاف الجرائم وإعداد الخطط والبرامج السنوية لمهام ومتطلبات الإدارة العامة للأدلة الجنائية وإدراجها ضمن خطط الوزارة. وذلك من اجل تأهيل الكوادر وتنمية قدراتها على مختلف الأساليب الحديثة ونحن مثلاً وباعتبارنا مرتبطين بجمهورية ألمانيا الاتحادية كونها تقدم لنا الخبرات والمساعدات الفنية فإن الأصدقاء الألمان يزودوننا بأية مكتشفات علمية جديدة.
وحول ما يتوافر للإدارة العامة للأدلة الجنائية من كوادر وتخصصات وتجهيزات.. قال العميد الهمداني: الهيكل التنظيمي لهذه الإدارة يتكون من عدة إدارات تخصصية كالتزييف والتزوير وفحص الأسلحة والمتفجرات والحرائق والسموم والمخدرات والآلات والمعدات.. وكل هذه الإدارات مجهزة بأحدث الأجهزة ومزودة بالكوادر الفنية المتخصصة التي تعمل على هذه الأجهزة ونحن في تطور مستمر وتوجيهات الأخ وزير الداخلية تؤكد على ضرورة متابعة كل ما هو جديد في مجال الأدلة الجنائية بمختلف تخصصاتها.. كما كان الأخ الوزير قد وجه في وقت سابق بالعمل على توفير معامل جنائية متنقلة لجميع فروع الأدلة الجنائية في المحافظات وبالفعل تم توفير 22 معملاً متحركاً مزودة بكافة التجهيزات للعمل مباشرة في مسرح الجريمة وفي السابق لم يكن هناك سوى معمل واحد في الجمهورية كلها. وأضاف العميد محمد الهمداني.. أن مكافحة الجريمة واكتشافها بعد ارتكابها وتقديم الدليل القاطع الذي لا يقبل الشك من عمليات الفحص الدقيقة للآثار التي يتم رفعها من مسرح الجريمة والتي يتركها الجاني وتقديمها إلى القضاء لتأخذ العدالة مجراها.. هذه من الأشياء التي نحرص عليها بشكل دائم. وعن بقية الأجهزة التي لم تتوفر بعد أوضح أن فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وخلال زيارته للإدارة العامة للأدلة الجنائية مؤخراً وجه بضرورة استكمال بقية التجهيزات وتنفيذاً لذلك أصدر الأخ وزير الداخلية توجيهاته إلينا بالتواصل مع الشركات المتخصصة في المجالات المتبقية وسرعة تجهيزها وألان العمل جار في هذا الاتجاه وسوف يتم الإنجاز في القريب العاجل. مشيراً إلى أن التجهيزات الخاصة بحامض ال" D.N.A" من بين ما سيتم إنجازه قبل نهاية العام الجاري.. مضيفاً أنه تم تزويد الإدارة العامة للأدلة الجنائية بخمسين شخصاً من الكوادر العلمية المتخصصة من خريجي كلية العلوم والتكنلوجيا في تخصصات الكيمياء والفيزياء والأحياء.. وأصحاب التخصص الأخير هم الذين سيعملون في إدارة "الحامض النووي" فور استكمال تجهيزها.
المشرحة
كما أكد العميد محمد الهمداني أنه سيتم في نهاية العام الجاري أيضاً استكمال التجهيزات الخاصة بالمشرحة نظراً لارتباطها بإدارة الحامض النووي وبإدارة السموم والمخدرات وبعض الأقسام الخاصة بفحص الآثار الحيوية.. وإن شاء الله بنهاية هذا العام أو مع مطلع العام المقبل سيكون العمل قد أنجز بشكل كامل.
التدريب والتأهيل
أما عن جوانب تدريب وتأهيل الكوادر البشرية فقد أوضح مدير عام ادارة الادلة الجنائية أن ذلك يتم في اتجاهين الأول عن طريق الإبتعاث للخارج وتحديداً إلى المانيا والثاني من خلال التدريب محلياً على أيدي خبراء يمنيين في جميع مجالات الأدلة الجنائية.. نظراً لتوفر كادر يمني تخصصي كفؤ وعلى مستوى عالِ من الخبرة.
الأدلة الجنائية
وأضاف أن ثمة توجيهات تقضي بتعميم التخصصات الحديثة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية على بقية المحافظات وبحيث يشمل ذلك في المرحلة الأولى فروع الأدلة الجنائية في أمانة العاصمة ومحافظات عدن وتعز وحضرموت والحديدة وذلك على أساس أن كل محافظة من هذه ستغطي المحافظات القريبة منها مؤقتاً حتى يتم إعداد خطة كاملة للمرحلة الثانية والتي سيتم فيها تجهيز خمسة فروع في خمس محافظات أخرى.
وأوضح الهمداني أن معظم فروع المحافظات مجهزة حالياً من مسرح الجريمة وتحقيق الشخصية والتزوير والتزييف والمتفجرات والأسلحة والآلات والمعدات ولذلك فسيتم تزويدها ببقية التخصصات التي من بينها معامل التصوير الجنائي والتي وصلت مؤخراً وفتح فروع للحامض النووي مستقبلاً وبذلك ستكون فروع الأدلة الجنائية في المحافظات مكتملة وتؤدي دورها بشكل كامل. وناشد مدير عام الأدلة الجنائية في ختام حديثة المواطنين والجهات المختصة التعاون في حال وقوع أي حادث لا سمح الله وذلك بترك مسرح الجريمة على ما هوا عليه ووفق الحالة التي تركها الجاني لأن من شأن ذلك تسهيل مهمة المختصين ومساعدتهم في الوصول إلى الحقيقة وخدمة العدالة.
تأهيل الكوادر
هذا وقد حرصنا في ختام هذا الاستطلاع الذي أجريناه في الإدارة العامة للأدلة الجنائية على أن يكون هناك تعليق للأخ الدكتور رشاد محمد العليمي وزير الداخلية حول بعض النقاط وفي مقدمتها ما يتصل باستكمال بقية التجهيزات.. وأوضح الأخ الوزير أنه وبناءً على توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بهذا الخصوص فقد كان هناك لقاءً مع سعادة السفير الألماني بصنعاء جرى خلاله مناقشة الجوانب المتصلة بتأهيل الكوادر البشرية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وذلك من خلال توفير مقاعد دراسية لهذه الكوادر لتعلم اللغة الألمانية في المعهد الألماني بصنعاء يتم بعدها الإبتعاث للدراسة التخصصية في المانيا.. وأضاف الأخ الوزير أنه تم كذلك بحث بعض المسائل الأخرى المتصلة بالجوانب الفنية والتجهيزات ومن بينها ما يتصل بالمشرحة التابعة لإدارة ال" D.N.A ".. مشيراً إلى أنه تم إعداد الخطة الخاصة بالأشياء التي سيوفرها الجانب اليمني بالنسبة لهذه التجهيزات بما فيها أدوات التشريح وغيرها من المعدات اللآزمة لفحص حامض ال" D.N.A " بحيث تصل الكلفة التقديرية لما يخص الجانب اليمني إلى مائة وأربعين ألف دولار. وأكد وزير الداخلية أن ثمة حاجة لعدد من الأطباء المتخصصين في مجال الأحياء والأنسجة للعمل في إدارة الأدلة الجنائية بعد تدريبهم في ألمانيا.. منوهاً بأن لدى قيادة وزارة الداخلية حالياً خيارين بالنسبة لهذا الجانب أولهما إنزال إعلان للأطباء الذين يجيدون اللغة الألمانية وإذا لم يتم الوصول إلى نتيجة سيتم اللجوء إلى الخيار الثاني وهو اختيار مجموعة من بين الطلاب المتفوقين الذين تقدموا إلى كلية الشرطة هذا العام بحيث يتم إلحاقهم في المعهد الألماني بصنعاء لدراسة اللغة إلى جانب دراستهم في كلية الشرطة وبعد ذلك سيتم ابتعاثهم إلى المانيا لدراسة التخصصات المطلوبة للعمل في الأقسام الجديدة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية. ونوه الدكتور رشاد محمد العليمي وزير الداخلية إلى أن كافة التجهيزات ستكون قد استكملت عند الانتهاء من توفير وإعداد الكوادر البشرية المطلوبة مباشرة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.