فاقمت أزمة الوقود في صنعاء وبقية المناطق التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، بعد أن لجأت الأخيرة إلى رفض التدابير الحكومية الخاصة بدفع رسوم الضرائب والجمارك على شحنات النفط الواصلة إلى ميناء الحديدة. وفي وقت عمدت الميليشيات إلى إغلاق أغلب المحطات الخاصة بالتزود بالوقود، فرضت تدابير من شأنها زيادة معاناة السكان، إذ خصصت محطات بعينها يملكها قادة حوثيون لبيع الوقود، كما حددت كميات بعينها كل ستة أيام لملاك السيارات والحافلات. وفيما شوهدت طوابير السيارات في مختلف المناطق الخاضعة للجماعة، كثف قادة الميليشيات من تحركاتهم في أروقة المنظمات الدولية والأممية على المستويين المحلي والداخلي لاستثمار الأزمة الإنسانية وإلقاء اللائمة على الحكومة الشرعية. وزعمت المصادر الرسمية للجماعة بأن وزير خارجيتها في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دولياً هشام شرف وجه رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن وأعضائه ورئيس مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان وأعضائه والمبعوث الأممي إلى اليمن والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن، ضمن مساعي الجماعة لكسر التدابير الحكومية بخصوص تنظيم استيراد المشتقات النفطية. وطالب الوزير الحوثي في حكومة الانقلاب بإطلاق السفن المحملة بالمشتقات النفطية بشكل فوري، في سياق الضغوط التي تمارسها الجماعة للاستمرار في جباية عائدات الضرائب والجمارك من ميناء الحديدة. وحدد الحوثيون ساعات العمل في محطات البنزين والديزل العاملة لمدة ست ساعات فقط خلال اليوم، ضمن ما زعمت الجماعة أنه في سياق سياستها للسيطرة على الأزمة. إلى ذلك، أكد سكان في صنعاء وإب وذمار ل«الشرق الأوسط» أن أسعار الوقود ارتفعت في السوق السوداء إلى ثلاثة أضعافها، بما في ذلك غاز الطهي الذي تتحكم الجماعة بتوزيعه عبر عناصرها في الأحياء السكنية. وذكروا أن كثيرين منهم لجأوا إلى استخدام الحطب لإنضاج الطعام في حين أغلقت العشرات من المطاعم أبوابها في مختلف مناطق سيطرة الجماعة بسبب عدم توفر غاز الطهي. وكانت الحكومة الشرعية عبر اللجنة الاقتصادية أكدت أنها نجحت في تحصيل الرسوم المختلفة على الوقود المستورد في الموانئ اليمنية كافة باستثناء الشحنات الواصلة إلى ميناء الحديدة بسبب رفض الجماعة لقرار اللجنة. وذكرت اللجنة في بيان رسمي سابق أنها نجحت في تطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019 بتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الحكومية القانونية الأخرى على جميع الواردات من المشتقات النفطية إلى جميع الموانئ اليمنية المحررة. وأوضحت اللجنة الاقتصادية اليمنية أن القرار الحكومي يهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة وإعادة تفعيل مؤسساتها السيادية وتحسين الوضع الإنساني في البلاد. واتهمت الميليشيات الحوثية بأنها تواصل إعاقة تطبيق القرار في ميناء الحديدة، والتسبب بأزمة مشتقات لتمويل نشاطها ومراكز نفوذها وإعاقة جهود العمل الإنساني رغم التنازلات الحكومية لحل هذا الإشكال بتخصيص المبالغ التي ستُحصّل لصرف المرتبات في حساب يخضع لرقابة وإشراف دولي. وتقول مصادر مطلعة في شركة النفط اليمنية إن كميات الوقود الموجودة في مناطق سيطرة الجماعة تكفي لتلبية احتياجات السكان، إلا أن الجماعة الحوثية قررت افتعال الأزمة للمتاجرة بها إنسانياً لجهة التهرب من دفع رسوم الضرائب والجمارك لمصلحة الحكومة الشرعية. ويأتي هذ القرار الحكومي ضمن سلسلة تدابير أخرى، ومن ضمنها القرار 75 الذي وجهت به ضربة موجعة للجماعة وألزم تجار المشتقات النفطية كافة بالحصول على تصاريح مسبقة لاستيراد الوقود عبر البنك المركزي في عدن، لجهة تجفيف موارد الحوثيين من النفط الإيراني المهرب. وفي حين يسيطر تجار الجماعة الحوثية، ومنهم عدد من قادتها والمقربين من زعيمها عبد الملك الحوثي، على تجارة الوقود عبر عدد من الشركات عبر ميناء الحديدة، إلا أن الجماعة دأبت خلال السنوات الماضية على مواصلة اختلاق الأزمات في الوقود وغاز الطهي، ضمن خطتها لإبقاء الأسعار مرتفعة سعياً لجني أكبر قدر من الأرباح. وتؤكد مصادر حكومية أن الجماعة «تستميت للاستمرار في تحصيل رسوم الجمارك والضرائب المفروضة على الواردات كافة التي تصل ميناء الحديدة الخاضع لها، لتمويل مجهودها الحربي». وكان القرار الحكومي 75 لسنة 2018 جاء، وفق ما تقوله الشرعية، للحد من تهريب النفط الإيراني الذي تستخدمه الميليشيات الحوثية لتمويل حربها ضد اليمنيين، إذ تحصل الجماعة عليه مجاناً وتبيعه في السوق السوداء. ويركز القرار على مجموعة من الشروط لضمان مرور التحويلات عبر النظام المصرفي الخاضع للمواصفات الدولية لمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بالإضافة إلى الحد من المضاربة على العملة والمساعدة على استقرارها. وكان مسؤولون في الحكومة اليمنية أفادوا بأنه «بعد أربعة أشهر من تطبيق هذه الآلية، جمع الحوثيون التجار في صنعاء لمنعهم من التعامل مع الآلية الرسمية لخطابات الاعتماد التي يقدمها البنك المركزي، مهددين بإنزال إجراءات قاسية على من يحاول التعامل مع الآلية الجديدة، وقاموا فعلاً باعتقال بعض التجار وبعض أقاربهم، بهدف إلغاء آلية البنوك، واستئناف دخول النفط الإيراني من جديد». ومنذ أكثر من ثلاث سنوات، توقفت الجماعة عن دفع رواتب الموظفين الخاضعين في مناطق سيطرتها رغم الموارد الضخمة الموجودة في هذه المناطق جراء تجارة الوقود والسيطرة على قطاع الاتصالات إلى جانب ميناء الحديدة وما يتم تحصيله من عائدات الضرائب والجمارك. واتهمت اللجنة الاقتصادية اليمنية في بيانات سابقة الميليشيات الحوثية بأنها تسببت بانهيار الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد، جراء جرائمها المتواصلة بحق الاقتصادي الوطني. وقالت إن الجماعة الحوثية «تتاجر سياسيا بمعاناة المواطنين، بهدف تعزيز إيراداتها وبناء شبكتها الاقتصادية، وذلك عن طريق تدابير تعسفية عدة». كما اتهمت اللجنة الميليشيات بأنها «تعمل على إعاقة حركة التجارة ونقل البضائع والأموال، وذلك من خلال استحداث النقاط والموانئ الجمركية، ومنع دخول الشاحنات إلى المدن، واصطناع أزمات الوقود والتسبب بها». وتؤكد الاتهامات الحكومية أن الميليشيات «فرضت طبقة جديدة من التجار التابعين لها، ومنحتهم حصة أكبر من السوق، إضافة إلى تحصيلها للإيرادات، وعدم صرف الرواتب، والتدخل في عمل النقابات والجمعيات المهنية التجارية والمصرفية». كما تشير إلى تحمل الجماعة الحوثية مسؤولية الانهيار في قيمة العملة الوطنية، وذلك بسبب مضاربتها بالأموال العائدة من تجارة المشتقات النفطية، وتعزيزها للسوق السوداء. وتقول اللجنة الاقتصادية اليمنية إن الميليشيات الحوثية هي المسؤولة عن أي إجراء قد يعطل من تدفق الوقود بانسيابية. كما أنها تتحمل مسؤولية التسبب بأي أزمة وقود سواء بإجبار التجار على عدم الالتزام بالتدابير الحكومية أو بمنع البنوك من تقديم خدماتها للتجار أو بالمضاربة على العملة والتسبب بانهيار قيمتها باستخدام إيرادات بيع المشتقات في السوق الرسمية والسوداء في المناطق الخاضعة لها. ويقدر اقتصاديون أن الجماعة الحوثية تجني أكثر من مليوني دولار يومياً من أرباح بيعها للوقود في مناطق سيطرتها، فضلاً عن الأرباح التي تجنيها من عائدات احتكارها لبيع غاز الطهي وتوزيعه. وذكرت تقارير أممية سابقة أن الجماعة الحوثية كانت تحصل على النفط الإيراني مجاناً عن طريق شركات تابعة للجماعة، إذ تم توريده من إيران إلى ميناء الحديدة عبر وثائق مزورة.
