أقامت مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى)، بالشراكة مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي اليوم بمدينة المكلا ورشة العمل التدريبية الثالثة الخاصة بمهارات التحقيق والتوصيف القانوني لجرائم الانترنت. ويتلقى 25 مشاركا ومشاركة على مدى ثلاثة أيام، يمثلون أجهزة الأمن والمحاكم والنيابات ومنظمات المجتمع المدني المعارف والمفاهيم الحديثة في التوصيف القانوني للجرائم الالكترونية طبيعتها،صورها، أركانها) والإشكاليات والتحديات في أطار القانوني الجنائي واستخدام تقنية المعلومات في الدوائر الأمنية والمحاكم والنيابات ومدى قبول القضاء اليمني بالدليل الإلكتروني في إطار نظرية الإثبات الجنائي إلى جانب التعرف على الفئات الأكثر عرضة لجرائم الانترنت . واشاد رئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي هاشم الجفري بإقامة هذه الدورة التي تساهم في تعزيز قدرات الكوادر العاملة في أجهزة القضاء والشرطة.شاكرا مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي على تنفيذ وتمويل مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن وفي حضرموت خاصة .مؤكدا أهمية إقامة مثل هذه الورش النوعية الخاصة بالتوصيف القانوني لجرائم الإنترنت والتي نحن اليوم بأمس الحاجة إليها بحيث انه لا توجد تشريعات في هذا المجال. بدوره اعتبر رئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي شاكر بنش هذه الورشة مهمة وحاجة ماسة للأجهزة القضائية والأمنية حتى يتم إكمال الجهود في إيجاد تشريع وسن قانون فيه من الوضوح تلزم جميع الأطراف وتزيل الكثير من العراقيل والإشكاليات التي تحصل في المجتمع بسبب القضايا الالكترونية والانترنت. من جانبه رحب منسق مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) سالم العطيشي بالحضور من الأجهزة الأمنية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني وفي مقدمتهم رئيسي محكمة ونيابة استئناف حضرموت .ناقلا لهم تحيات الأخوة في مؤسسة مدى الجهة المنفذة للمشروع وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي الجهة الممولة للمشروع.
